جامعة المصطفی (ص) العالمیة مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 2783-2368 20 53 2026 06 22 Fiqhi Maxims Governing Convergence between Islamic and Non-Islamic States قواعد فقهی ناظر بر همگرایی کشورهای اسلامی و غیراسلامی 302 332 10296 10.22034/fvh.2024.18005.1915 FA غلام سخی جوادی دانش‌پژوه دکتری، گروه فقه سیاسی، دانشکده فقه و اصول، مجتمع آموزش عالی فقه، قم، ایران. حسین ارجینی دانشیار، گروه انقلاب اسلامی، دانشکده مطالعات انقلاب اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران. سید عبدالقیوم سجادی استادیار، گروه روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خاتم‌النبیین، کابل، افغانستان. Journal Article 2024 02 10 Fiqhi maxims governing convergence between Islamic and non-Islamic states provide normative standards for the conduct of states and international organizations. Islamic jurisprudence and modern international law display substantial compatibility in political and economic relations, particularly in principles of peaceful interaction, treaty observance, and institutional cooperation. The central issue is how an Islamic state should engage non-Islamic states, especially non-hostile and treaty-bound partners. Through an analytical and juristic method, this study examines the principles of invitation, non-domination, reconciliation of hearts, cooperation, protection of covenants and immunities, prudential concealment where necessary, selection of the lesser harm, and removal of hardship. These principles support lawful regional and economic convergence in customs facilitation, banking, international finance, global markets, political economy, trade organizations, transportation, and collective security. The study concludes that Islamic law does not require isolation. It authorizes structured cooperation that protects dignity, independence, property, life, and treaty rights, while prohibiting domination and assistance in injustice. قواعد فقهی ناظر بر همگرایی کشورهای اسلامی و غیراسلامی به مفهوم تنظیم‌کننده رفتارهای دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی است و البته که بین فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل در اکثر مسائل سیاسی، اقتصادی و به‌ویژه در اصول روابط بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد، نزدیکی و همخوانی وجود دارد و مسئله اصلی، در تبیین نوع واکنش دولت اسلامی در قبال دولت‌های غیراسلامی است که فقه اسلامی در این‌گونه موارد تدابیری اساسی به‌منظور جلوگیری از حوادث غیرمترقبه روی دست دارد. هدف تحقیق، واکاوی گستره قواعد فقهی در عرصه جهانی است و مهم‌ترین اصول سیاست خارجی دولت اسلامی در عرصه بین‌الملل عبارت‌اند از: اصل دعوت، نفی سلطه، تألیف القلوب، تعاون، مصونیت و یا اصول تقیه، اقل ضروین، نفی حرج و غیره. بدین منظور، روش اجتهادی و تحلیلی در شکل‌گیری برخی قواعد و مشروعیت انواع همگرایی‌های اقتصادی و منطقه‌ای راهگشاست. طبق این روش، اصول و قواعد فقهی ناظر بر همگرایی بین دولت‌ها و تنظیم سازمان‌های بین‌المللی و به‌ویژه در امور تسهیلات گمرکی، تعاملات بانکی، قرضه‌های بین‌المللی، بازار جهانی، اقتصاد سیاسی، سازمان تجارت جهانی و غیره اهمیت فوق‌العاده دارد. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_10296_94cc9fd597a89bad1f6e17503d49b2cc.pdf