جامعة المصطفی (ص) العالمیة مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 2783-2368 10 33 2016 08 22 The jurisprudential study of Dar’ principle emphasizing on the Islamic Penal Code 1392 بررسی فقهی قاعده «درء» با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 83 104 1598 FA رضا دانشور ثانی عضو هیت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی کاظم خسروی دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی Journal Article 2015 11 15 One of the innovations of the legislative in the Islamic Penal Code 1392 is the naming of Dar’ principle. This principle was not explicitly mentioned in the past laws, however it was recognized implicitly in some cases. For example, in the articles 167, 67, 66 and 65 of the Islamic Penal Code 1370 existence of doubt was a cause of lapse of Had. Legislation of this principle and explanation of how a punishment lapses if there is a doubt is propounded in articles 120 and 121 of the Islamic Penal Code 1392, although the definition of doubt is not included in the articles. Given that the principle is included in the general matters section of the code, it is likely that one think it includes other offences in addition to Had in its specific meaning. Therefore, in addition to explaining the sources of the principle and analyzing the terms of it, the kinds of doubt and the criterion in the case of existence of doubt, in this paper we try to find out the extent of the principle by reference to valid Shi’a and Sunni jurisprudence books and studying the ideas of the scholars; whether the principle is confined to Had in its specific meaning or includes other types of punishments (Qisas, Diyat and Ta’zirat). یکی از نوآوری‌های مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تصریح به قاعده «درء» می‌باشد. در قوانین قبلی، مقنن صراحتاً اشاره‌ای به این قانون نکرده بود، اما در برخی مواد آن را به طور ضمنی پذیرفته بود. به عنوان مثال، در مواد: 167و 67، 66، 65 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، ایجاد شبهه را موجب سقوط حد می‌دانست. در قانون سال 1392 در دو مادۀ 120و 121 به تشریع این قاعده و چگونگی سقوط مجازات در صورت وجود شبهه پرداخته شده است، اگرچه قانونگذار اشاره‌ای به معنای شبهه نمی‌کند. از آنجا که مقنن، این قاعده را در بخش کلیات ذکر کرده است، این شائبه وجود دارد که علاوه بر حد به معنای اخص، به سایر جرایم نیز تعمیم داده است، لذا در این نوشته، علاوه بر ذکر مستندات قاعده، تحلیل کلمات قاعده، اقسام شبهه و ملاک در عروض شبهه، سعی اصلی بر این است که با بررسی کتب معتبر فقهی شیعی و اهل سنت و بررسی نظریات محققین و دانشمندان، پی به این حقیقت ببریم که دامنه شمول قاعده «درء» چیست. آیا منحصراً شامل حد به معنای اخص است یا علاوه بر آن به سایر جرایم(قصاص، دیات، تعزیرات) نیز تسری می‌یابد.   برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید:<br /> مگیران:  https://www.magiran.com/paper/1595075 نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1199265 http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_1598_31a0a45de85b80f64b3a2851ab51491a.pdf