جامعة المصطفی (ص) العالمیة مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 2783-2368 10 34 2017 02 19 The study of the rule unjust possession of property واکاوی قلمرو قاعده «اکل مال به باطل» 27 55 1601 FA حمید سلیمانی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی عباسعلی سلطانی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد مریم صفایی عضو هیات علمی و مدیر گروه حقوق جزای بوشهر Journal Article 2015 12 03 One of the important and practical rules that is accepted by the most of the legal systems and considered as the cause of commitment is the rule of "unjust possession of property". This rule is included in legal texts under different titles like "unjustified gaining", "unjust gaining" or "unjustified using". This is a general rule that includes all forms of interference in the properties of others and possessing them without any jurisprudential or legal means. The considerable point in the rule is the criterion of unjustness, since some jurists have determined the jurisprudential unjustness as its criterion and confined it to the example of unjust mentioned in the Qur'an and Hadiths, but it seems unreasonable, for unjustness has a wide concept that includes the common unjust. The rule is not explicitly included in the statutes based on the Imamiah jurisprudence. Nevertheless, it is the basis of numerous articles of many statutes including the constitution and the civil code and the legislation has explicitly counted it as one of the causes of commitments. Explaining the importance of the rule as a basis of deduction of prohibition edict in most of the new issues and analyzing the nature of the components of the rule and determining its extension can be counted as the outcomes of the research. از قواعد مهم و کاربردی که امروز در اکثر نظام‌های حقوقی مورد پذیرش و در بعضی کشورها به عنوان سبب تعهد قرار گرفته، قاعده «أکل مال به باطل» است. این قاعده در متون حقوقی با عناوینی از جمله «دارا شدن بدون جهت»، «دارا شدن غیرعادلانه» یا «استفاده بدون جهت» بیان شده است. این قاعده، قاعده‌ای کلی است که تمامی تصرفات در مال غیر و در نتیجه دارا شدن بدون سبب شرعی و قانونی(دارا شدن باطل و حرام) را در بر می‌گیرد. نکته حائز اهمیت در این قاعده، ملاک و معیار باطل است، زیرا برخی از فقها، ملاک باطل را باطل شرعی دانسته و دایره شمول قاعده را محدود به مصادیق باطل در قرآن و روایات قرار داده‌اند. حال آنکه به نظر می‌رسد تحدید قلمرو شایسته نیست، بلکه باطل مفهوم گسترده‌ای دارد و شامل باطل عرفی هم می‌شود. قاعده مذکور در قوانین موضوعه که مبتنی بر فقه امامیه می‌باشد به صراحت بیان نشده است، ولی مبنای انشای مواد متعددی از قوانین از جمله قانون اساسی و قانون مدنی قرار گرفته و قانونگذار به صراحت آن را به عنوان یکی از اسباب تعهدات ذکر نموده است. دستاورد این پژوهش را می‌توان تبیین اهمیت این قاعده به عنوان مبانی استنباط حکم حرمت در اکثر مسائل مستحدثه و نیز تحلیل ماهیت مفردات قاعده و گستره قلمرو قاعده دانست.<br />  <br /> برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید:<br /> مگیران:<br />  https://www.magiran.com/paper/1675931<br /> نورمگز:<br /> https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1199262 http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_1601_08b77cade19d9781f8a47ba23f6a8d86.pdf