جامعة المصطفی (ص) العالمیة مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 2783-2368 13 40 2020 02 20 The feasibility study of adhering to the rule of “no harm” as the basis of the option of “what spoils quickly (with the emphasis on inclusion of non-existing affairs in the rule of no harm) امکان‌سنجی تمسک به قاعدۀ لاضرر به عنوان مبنای خیار «ما یَفسُدُ مِن یَوْمِه» (با تأکید بر شمولیت لاضرر بر امور عدمی) 127 148 4105 10.22034/fvh.2020.4105 FA مصطفی شریفی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی محمد تقی قبولی درافشان دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد محمد رضا علمی سولا دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد Journal Article 2019 04 27 The option of “what spoils quickly” is one of the types of options according to which whenever the customer of a perishable good, does not pay the transaction price and does not deliver his goods as long as the goods are going to spoil, the seller will have the right to revoke the contract. One of the proofs of the legitimacy of this option is referring to the rule of no harm. Referring to the rule of no harm in this issue is based on the inclusion of the rule on non-existent matters. The necessity of the discussion is that, assuming the proof of inclusion of the rule on non-existent matters, this capacity can be used to respond to various jurisprudential issues and challenges. The present study, with a descriptive and analytical method, has researched the subject from the jurisprudential point of view and while trying to clarify the problem and critique and examine the possibilities proposed in the no-harm rule, seeks to prove the above mentioned basic element. The result of the paper is that, based on some probabilities, it seems possible to rely on the rule of no harm as the basis of legitimacy of the option of “what spoils quickly”. خیارِ «مایَفسُدُ مِن یَوْمِه» یکی از انواع خیارات است که به موجب آن هرگاه مشتری در مبیع زود فاسد شدنی، تا مدتی که کالا رو به فساد می‌گراید ثمن معامله را پرداخت ننموده و کالای خود را تحویل نگیرد در این صورت بایع اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. از جمله ادله اثباتی اقامه شده بر مشروعیت این خیار تمسک به قاعدۀ لاضرر است. استناد به لاضرر در این مسئله مبنی بر شمولیت قاعده بر امور عدمی است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می‌توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل و چالش‌های گوناگون فقهی بهره جست. پژوهش حاضر با روشـی توصـیفی، تحلیلـی بـه بازپژوهی موضوع از منظر فقهی پرداخته و ضمن بررسی تنقیح مسئله و نقد و بررسی احتمالات مطروحه در قاعدۀ لاضرر، درصدد اثبات رکن اساسی مذکور است. برآمد نوشتار این است که بر مبنای برخی احتمالات متصور در مسئله، امکان تمسک به قاعده قاعدۀ لاضرر به عنوان مشروعیت خیارِ مایَفسُدُ مِن یَوْمِهِ بی اشکال می‌نماید.<br /> <br />برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگ ایران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید:<br />مگ ایران:<br />https://www.magiran.com/paper/2110243<br />نورمگز:<br />https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1613471 http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_4105_b7f44b92bcc67ed5dea46773719c1a96.pdf