جامعة المصطفی (ص) العالمیة مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 2783-2368 14 41 2020 08 22 Reservation of attribute as to the parties to contract in the contract of sale and its sanction شرط صفت در طرفین قرارداد در عقد بیع و ضمانت اجرای تخلف از آن 85 112 4887 10.22034/fvh.2020.4887 FA امید توکلی‌نیا پژوهشگر مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق 0000-0003-0810-8342 Journal Article 2019 06 30 In Articles 234 and 235 of the Civil Code, the condition of attribute regarding the quantity and quality of the “subject of transaction” has been stated and the right of dissolution has been determined as its sanction. The legislator has paid attention to the condition of attribute only in relation to the subject of the transaction and has remained silent about this condition in relation to the parties to the contract in the contract of sale and its sanction and the <em>Imamiah </em>jurisprudence also has not discussed this issue separately. However, according to jurisprudential and legal principles, including some verses of the Holy Quran and the rules of “contracts follow intentions” and “believers are committed to their conditions”, the concept of unity of criteria, the abolition of specificity of the condition of attribute in the parties to the marriage, the principle of sovereignty of intention and contractual freedom and freedom used of Articles 10, 201, 235 and 1128 of the Civil Code this issue can be examined and concluded that if the condition of attribute in the parties to the contract in the contract of sale is an agreement clause, violation of it will invalidate the contract and if it has a minor aspect, the violation will result in the right of dissolution and if the above-mentioned attribute has only the title of motive in concluding the contract and does not explicitly or implicitly enter into the scope of agreement of the parties to the contract, it is correct. قانون مدنی در مواد 234 و 235 شرط صفت را در خصوص کمیت و کیفیت «مورد معامله» بیان نموده و ضمانت اجرای تخلف از آن را خیار فسخ قرار داده است. توجه قانون‌گذار به شرط صفت تنها در رابطه با مورد معامله بوده و نسبت به شرط صفت در رابطه با طرفین قرارداد در عقد بیع و ضمانت اجرای تخلف از آن سکوت نموده است و در فقه امامیه نیز به این بحث به طور مستقل اشاره نشده است، ولی می‌توان با توجه به مبانی فقهی و حقوقی از جمله برخی آیات قرآن کریم و قواعد «العقود تابعۀ للقصود» و «المومنون عند شروطهم» و مفهوم وحدت ملاک و الغاء خصوصیت از مبحث شرط صفت در طرفین عقد نکاح موضوع و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی و مستفاد از مواد 10، 201، 235 و 1128 قانون مدنی این موضوع را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که اگر شرط صفت در طرفین قرارداد در عقد بیع، قید تراضی باشد، تخلف از آن موجب بطلان عقد است و اگر جنبه فرعی داشته باشد، تخلف از آن موجب حق فسخ است و درصورتی‌که وصف یادشده، تنها عنوان داعی و انگیزه در انشای عقد داشته و به طور صریح یا ضمنی در قلمرو تراضی طرفین قرارداد وارد نگردد، صحیح است.<br />  <br /> برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید:<br /> مگیران:<br />  https://www.magiran.com/paper/2193437<br /> نورمگز:<br /> https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1698075 http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_4887_869138d0c718d0ec9567c730c08a4f79.pdf