جامعة المصطفی (ص) العالمیة مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 2783-2368 14 42 2021 02 19 Re-studying the jurisprudential arguments of following the partial mujtahid بازپژوهی ادله فقهی تقلید از مجتهد متجزی 77 94 5539 10.22034/fvh.2021.5539 FA سید محمدمهدی صابر دانش آموخته دانشگاه سیستان و بلوچستان و مدرس مدعو مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه های مختلف محمدرضا کیخا گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی/دانشگاه سیستان و بلوچستان/ایران 0000-0003-3434-287x علی تولایی دانشیار دانشگاه یزد Journal Article 2019 11 30 All the people of the Islamic society need to refer to the religious scholars. These scholars, if they have absolute ijtihad, assuming that they have other conditions, the possibility of referring to them is the place of consensus of the jurists, but in the case of accessibility of absolute mujtahid, is it possible to follow the partial mujtahid according to reasoned jurisprudence? There are three main ideas about the question among the Imamiiah jurists; the first view considers absolute ijtihad as a condition in competence for reference. Some others state that partial ijtihad is absolutely sufficient, and the third view holds that in the absence of an absolute mujtahid, referring to a partial mujtahid is permissible. The findings of this research, which has been done in a descriptive and analytical manner, based on the attitude of the wise and verse 122 of Surah Al-Tawbah, and with regard to the controversies that arise over the reasons for the necessity of absolute ijtihad in the jurist to be followed as Marja', prove that it is absolutely possible to refer to a partial mujtahid. Therefore, the second viewpoint is preferable to the others. تمامی مردم جامعه اسلامی نیازمند رجوع به عالم دینی هستند، این عالمان در صورتی که از اجتهاد مطلق برخوردار باشند با فرض دارا بودن سایر شرایط، امکان جواز رجوع به چنین عالمی محل اجماع فقیهان است، اما با وجود اجتهاد مطلق، آیا امکان تقلید از مجتهد متجزی از منظر فقه استدلالی وجود دارد یا خیر؟ در این زمینه، سه قول اصلی میان فقیهان امامیه وجود دارد، دیدگاه اول اجتهاد مطلق را در مرجعیت شرط می­داند. برخی دیگر بیان می­دارند اجتهاد متجزی به نحو مطلق کفایت می­کند و دیدگاه سوم قائل است که در حالت عدم دسترسی به مجتهد مطلق، تقلید از مجتهد متجزی جایز است. یافته­های این پژوهش که به شیوه­ توصیفی، تحلیلی صورت گرفته است با استناد به سیره­ عقلا و آیه 122 سوره توبه و با توجه به مناقشاتی که به ادله لزوم اشتراط اجتهاد مطلق در مرجع تقلید، وارد می­گردد، اثبات می­کند که امکان تقلید از مجتهد متجزی به نحو مطلق وجود دارد، لذا قول دوم بر دو قول دیگر رجحان دارد. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_5539_aaa1865ba3989a38fa81774abca90cf9.pdf