جامعة المصطفی (ص) العالمیة مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 2783-2368 14 42 2021 02 19 The survey of Forbidden Effect on transactions from perspective of jurisprudence and Iranian law اثر «نهی» نسبت به معاملات از منظر اصول فقه و حقوق ایران 95 116 5540 10.22034/fvh.2021.5540 FA سیدحسن حسینی مقدم استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران علی اکبر ایزدی فرد استاد دانشکده فقه و الهیات دانشگاه مازندران Journal Article 2020 01 09 The scholars of the fundamentals disagree on the effect of prohibition on trading, but are less convinced of the effect of prohibition on trading. Most of them believe that when it comes to the result or the cause it causes the transaction to be canceled and corrupted. From a legal point of view, the legislature sometimes invalidates the guarantee of enforcement and sometimes does not. In some cases, he also expresses his disagreement with the act by saying, "Forbidden, not allowed, should not, ..." In this case, the question arises whether the mere entry of the transaction will invalidate the transaction and not affect the agreement of the parties? Or, on the contrary, in keeping with the principle of authenticity for the sake of the explicit mandate of the legislator, should the transaction be considered correct? In this analytical and descriptive article, it has been examined that the legal difference between the prohibition effect when it belongs to the underlying conditions and the basis of the transaction is different from the cases where the prohibition applies to conditions other than the essentials and to the extent applicable. Depending on the category and criteria presented, it is sometimes a guarantee of non-cancellation and sometimes other guarantees such as cancellation and even ineffective. But, in principle, there is basically a duty to forbid impeachment. صاحب‌نظران علم اصول راجع به اثر نهی در معاملات کاملاً اتفاق‌نظر ندارند، اما کمتر معتقد به عدم تأثیر نهی بر معامله می‌باشند. اکثر آنان معتقدند، هنگامی که نهی بر نتیجه و یا به مسبب تعلق گیرد موجب بطلان و فساد معامله می‌‌شود. از نظر حقوقی گاهی مقنن ضمانت اجرای نهی را بطلان و گاهی عدم نفوذ تعیین می‌نماید. در برخی موارد هم با بیان عبارتی مانند «ممنوع است»، «مجاز نیست»، «نباید» و... مخالفت خویش را با انجام عمل اعلام می‌دارد، ولی از تصریح دقیق ضمانت اجرا و اثر نهی در موارد اخیر امتناع می‌ورزد. در این‌صورت، این پرسش مطرح است که صرف ورود نهی بر معامله، باعث بطلان آن می‌گردد و اثری بر توافق طرفین بار نیست؟ یا بالعکس، وفق اصل صحت به جهت عدم حکم صریح مقنن، باید معامله را صحیح پنداشت؟ در این مقاله به طور تحلیلی و توصیفی، چنین بررسی شده است که از لحاظ حقوقی، بین اثر نهی، هنگامی که متعلق آن شرایط اساسی و ارکان معامله می‌باشد با مواردی که متعلق نهی، شرایطی غیر از ارکان و بطور اطلاق وارد می‌گردد، تفاوت وجود دارد و حسب دسته‌بندی و معیار ارائه شده، گاه ضمانت اجرای نهی، بطلان است و گاهی هم ضمانت اجراهای دیگری مانند قابل بطلان و حتی بی‌تأثیر را دارد، لیکن از نظر اصولی‌ها اساساً نهی تکلیفی، دلالت بر بطلان دارد. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_5540_151719e49fbedda8e2880abb81311282.pdf