جامعة المصطفی (ص) العالمیةمطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق2783-236872820140220The Study of Marriage Jurisprudential and Legal Commitment Placeبررسی جایگاه فقهی و حقوقی تعهّد به ازدواج5251549FAسید محمد مهدیقبولی درافشانعضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20130725The legislator of Iran, in article 1035 of civil law, has talked about the non-obligatory of fulfilling promises of marriage. There is a conflict between the jurists about the intention and meaning of legislator. One view says that commitment to marriage is different than marriage promise and it could be necessary in some circumstances. However another view sees the promise of marriage as a contract that creates the commitment to marriage and says the legislator is denying the necessity of any commitments. This article, while is for necessity of commitment and tries to find a resolution which will be in accordance to Imami’s jurisprudence, discusses the jurisprudential and legal aspects of this matter. The conclusion is that the legal form chosen for marriage commitment has importance in resolving this matter. If the commitment is in a form of peace, conditions along with Commitment, and even in an unknown form, it will become part of the generally accepted commitments and it will be obligatory; whereas one one-way forms and commitment, based on the common view point, will not be obligatory.قانونگذار ایران در ماده 1035 قانون مدنی، از الزامی نبودن وفای به وعده ازدواج سخن گفته است. در میان حقوقدانان، در بارة اینکه مقصود قانونگذار چیست، اختلاف رخ داده است. بنا بر یک نظر، تعهّد به ازدواج متفاوت با وعده ازدواج بوده و میتواند با شرایطی، الزامآور باشد؛ لیکن بنابر نظر دیگر، وعده ازدواج، همان قراردادی است که تعهّد به ازدواج را ایجاد مینماید و قانونگذار در مقام نفی هرگونه الزامی از چنین تعهّداتی است. این جستار در مقام بررسی الزامآور بودن تعهّد به ازدواج و برای یافتن راهحلی که با فقه امامی وفاق داشته باشد، به بررسی فقهی و حقوقی موضوع پرداخته است. نتیجة حاصل از پژوهش حاضر این است که قالب حقوقی برگزیده برای تعهّد به ازدواج در ارائه راهحل، دارای اهمیت است. در این راستا، چنانچه تعهّد مزبور در قالب صلح، شروط ضمن عقد لازم و- حتی- قراردادی نامعین مورد انشا قرار گیرد، مشمول عمومات صحت عقد و شرط بوده و الزامآور مینماید؛ لیکن بر تعهّدات یکطرفی بنابر نظر اقوی، الزامی بار نمیشود.
برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید:<br /> مگیران:
https://www.magiran.com/paper/1441042
نورمگز:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1070343http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_1549_c696bfe6ba031ea3f8f83291f9c76c09.pdfجامعة المصطفی (ص) العالمیةمطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق2783-236872820140220The Imami Jurisprudence and Its Relation With Freedom of Speechاهانت به مقدسات ادیان الهی در فقه امامیه و رابطه آن با آزادی بیان27471550FAمحمد باقرگرایلیعضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیهفرزانهکرمیدانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مطهریبهارهکرمیدانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آیت الله العظمی حائری میبدJournal Article20130610What today’s human world is extremely in need of is the interaction and communication of religions for reducing the empty gaps between them and softening the hearts of their followers and unifying their movement towards prosperity. It is so that the Holy Quran tells the Prophet (s.a.w) that: “We did not send you except as a bearer of good news and warner to all mankind” (Surah 34, Sab’a); it is because being universal and being for everyone from any race, place or faith are the unique features of the holy religion of Islam. Insulting the saints of any divine religions by followers of another religion will bring the relationships of religions to a dead-end; whereas respecting and reverencing them will set a good background for tightening relations and sympathetic of religions or understanding the path of Truth and it has positive and productive effects. Knowing the rules of the divine religions for insulting saints of others will reduce the amount of confronting and arguing among different religions and it will stop them from doing so. This article, by studying the basis and reasons of the Imami jurisprudence, shows that insulting other divine religions’ saints beside Islam is also forbidden and is one of the major sins and the relations between Muslims and non-Muslims has to be based on respect, kindness, religious tolerance, freedom of thought and speech, understanding audience, understanding the language and the holy scriptures of other religions and peaceful coexistence.آنچه امروزه جهان بشری به شدّت به آن نیازمند است، تعامل و گفت وگوی ادیان در جهت کم کردن فاصله های موجود بین ادیان، تألیف قلوب پیروان آنها و یکسو نمودن حرکت انسانها به سوی سعادت است. بر همین اساس، قرآن کریم خطاب به پیامبر میفرماید:«ما تو را برای همة انسانها مبعوث کردیم»(سبأ/28)؛ چرا که جهانی بودن و تعلّق آن به همة انسان ها، از هر نژاد، مکان و آیینی، از ویژگیهای منحصر به فرد شریعت مقدس اسلام است. <br /> در این پژوهش با بررسی مبانی و ادلّه در فقه امامیه به دست میآید که اهانت به مقدسات ادیان الهی غیر از دین اسلام هم، حرام و از گناهان کبیره به شمار میرود و باید مناسبات مسلمانان با غیر مسلمانان مبتنی بر احترام، مهرورزی، مدارا و تسامح دینی، آزادی فکر و بیان، مخاطب شناسی و آشنایی با زبان و متون مقدّس دیگر ادیان و همزیستی مسالمت آمیز باشد.
برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید:<br /> مگیران:
https://www.magiran.com/paper/1441044
نورمگز:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1070344http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_1550_19b5d1747101826f33a21c1c1a596a1c.pdfجامعة المصطفی (ص) العالمیةمطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق2783-236872820140220Principles of the Sunnitesاصول اهل سنت49721551FAمحمد حسنربانی بیرجندیعضو هیئت علمی دفترتبلیغات اسلامی و استاد حوزه علمیه خراسان رضویJournal Article20130703The Usul al-figh is the knowledge for deducting the legal rules based on sources. The Sunnites’ books of Usul are written in two ways: Theologian way and Jurists way. Theologians have set the principles of Usul so that the jurisprudence laws could derivate from it and the Jurists have deducted the principles of Usul from Jurisprudence. Some have chosen the second method and others have mixed the two method and came up with a third one. Subsidiarity of ancillaries based on Usul is another specific knowledge along the Usul that Jurists spend time on it. The Shite’s Usul scholars have written their Usul books based on the theologians method.دانش اصول، وسیله ای برای استنباط احکام شرعی از مصادر آن است. کتاب های اصولی اهل سنت به دو شیوه تألیف شده؛ شیوة متکلمان و شیوه فقها. متکلمان، قواعد اصولی را وضع کرده تا فقه بر اساس آن استخراج شود و فقیهان، قواعد اصولی را از فقه استخراج کرده اند.گروهی، شیوة دوم را در پیش گرفته اند و گروهی نیز، با ترکیب هر دو شیوه، روش سومی را پی نهاده اند. تفریع فروع بر اصول، نیز دانش خاصی در کنار اصول است که فقها بدان اهتمام ورزیده اند. اصولیان شیعه نیز کتاب های اصولی را بر اساس شیوة متکلمان تألیف کرده اند.
برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید:<br /> مگیران:
https://www.magiran.com/paper/1441045
نورمگز:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1070345http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_1551_712fc6b62005188dbe0f42e56e6512b7.pdfجامعة المصطفی (ص) العالمیةمطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق2783-236872820140220The Brief Review of the Elzam (requirement) Principleبررسی اجمالی قاعده الزام73961552FAسیده بتولضیاء الدیندانشجو دکتری تفسیر تطبیقی جامعه المصطفی العالمیه مشهدJournal Article20130716Research results show that the principle of Elzam (requirement) is certainly one of the rational and well-known principles of the Imami’s jurisprudence. Based on that principle, every religion is required to follow the same principles and regulations which they, themselves, believe or have faith on it. This is a very broad principle as far as its scope and application aspects, which aside of its usage on personal status category; it could be used in all or most of the jurisprudence categories such as trading via its general meanings. This principle is among those jurisprudence legal rules which have a high status within jurisprudence. Even though this principle is not widely used with the personal laws but it is not without any advantages also. This principle’s scope includes different schools of jurisprudence beside the Islamic and divine beliefs, such as non-divine religions and non-religious people, like the polytheists and the idolaters. Generally speaking it should be said: beside the personal rights and prayers, the Islam talks about social principles and it’s behavior towards other religions has been a decent and fair attitude at any given time and it has ordered adherence and troth among Muslims and non-Muslims and aside of accepting the personal and social rights of the non-Muslims, it has been emphasizing on the importance of the rights of their belongings as well since the early ages.نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که قاعده الزام، یکی از قواعد مسلم عقلایی و مشهور در فقه امامیه است. بر اساس این قاعده، هر مذهبی به همان احکام و قوانینی که خود بدان اعتقاد و باور دارد، ملزم می شود. از نظر گستره و کاربرد، نیز قاعده ای است عام که علاوه بر ابواب احوال شخصیه، در همه یا در اکثر ابواب فقهی، مانند معاملات به معنی الاعم، قابل اجراست. این قاعده، از جمله قواعد فقهی - حقوقی است که در فقه از جایگاهی والا برخوردار است. این قاعده، گرچه در حقوق خصوصی کاربرد چندانی ندارد، ولی بدون فایده حقوقی نیز نمی باشد. گسترة قاعده در مکاتب مختلف فقهی، علاوه بر مذاهب اسلامی و الهی، شامل ادیان غیرالهی و غیر دیندار -مانند مشرکان و بت پرستان- نیز می شود. به طور کلی، باید گفت: اسلام در کنار مسائل فردی و عبادی، به قوانین اجتماعی پرداخته و رفتار اسلام با ادیان دیگر در تمام دوران، رفتاری شایسته و عادلانه بوده و بر پایبندی به عقدها و پیمان ها بین مسلمانان و غیر مسلمانان فرمان داده و بر ضرورت رعایت حقوق مربوط به احوال شخصیه ایشان، از دیرباز تأکید کرده است.
برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید:<br /> مگیران:
https://www.magiran.com/paper/1441047
نورمگز:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1070346http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_1552_9d290beb1e23f36fa16e78b92c0bb564.pdfجامعة المصطفی (ص) العالمیةمطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق2783-236872820140220The State Terrorism of the U.S.A and the Clear Violations of Human Rights after the September 11thتروریسم دولتی آمریکا پس از 11 سپتامبر و نقض فاحش حقوق بشر971171553FAسید متینمحسنیکارشناس ارشد جزا و جرم شناسی، جامعه المصطفی العالمیه مشهدJournal Article20130530The state terrorism is among the most important tools in the U.S.A’s foreign policy which has been appeared in many different forms after the incident of September 11. Supporting the insurgents against the legal and democratic government of Aristide at Haiti for an excuse of making democracy till a military support of the militias and terrorism based government of Columbia for an excuse of fighting drugs and countering Communist guerillas known as FARC, and a clear military interference in Iraq and Afghanistan are the most clear examples. Unfortunately the American’s attack on Afghanistan has been labeled as a war against terrorism and elimination of the Taliban and Al-Qaeda and in Iraq as setting democracy and freedom and freeing people from Saddam’s government, or the use of torture and violating human rights at the Abu Gharib prison, whereas in reality it has been resulted in promotion of terrorism.تروریسم دولتی، از ابزار های مهم در استراتژی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا است. این حالی است که این کشور تمایل دارد خودش را به عنوان قطب آزادی، دموکراسی و حقوق بشر بنامد و با همراه کردن نظام بین الملل با اهداف آزادی خواهانه خود دست به تروریسم دولتی بزند. آمریکا از نگاه خود به دنبال ترویج دموکراسی در جهان می باشد و علیه تروریسم بین المللی به مبارزه برخاسته است. نتیجة پژوهش حاضر نشان می دهد که، آمریکا با استفاده از زور و استفاده ابزاری از جنگ علیه ترور به اشغال عراق و افغانستان و همچنین دخالت در کشورهایی نظیر هائیتی، کلمبیا و... پرداخته است و هم چنین بر خلاف اهدافش در مبارزه با تروریسم، در عراق به طور گسترده از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی استفاده نموده است.
برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید:<br /> مگیران:
https://www.magiran.com/paper/1441048
نورمگز:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1070347http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_1553_d8331b9c9645cf66cb117b0405e55b06.pdfجامعة المصطفی (ص) العالمیةمطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق2783-236872820140220Property Guardianship and Management of Incapables in Jurisprudence and Lawولایت و اداره اموال محجورین در فقه و حقوق1191391554FAسید احمدحسینی حنیفدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و محقق جامعه المصطفی العالمیه مشهدJournal Article20130626The Incapables, due to their incapability of handling or managing finances, are supported from different ways. They are not allowed to take position of their property or financial rights and their possession of property is effect less and invalid but managing and handling their properties and supporting their financial needs from their belongings is unavoidable. Therefore we are in need of a system for the two important social needs of the Incapables. Securement of the financial needs and interests of the Incapables requires that some people as their representative become responsible to manage and handle their properties and financial rights. This institution is called “Velayat Dar Mal” (Guardianship in Property) in Islamic jurisprudence and law. This article tries to explain the Islamic system of managing the Incapables properties and its differences among the various religious jurisprudence, based on Islamic jurisprudence texts, legal sources and the law of some Islamic countries.محجورین، به علت ناتوانی در اداره و تنمیه اموالشان، از طرقی مورد حمایت قرار گرفته است، آنها از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند، تصرف آنها در اموال و حقوق مالی باطل یا غیر نافذ است و از طرفی اداره و تنمیه اموال محجورین و تأمین نیازهای مالی آنها از اموال خودشان، ضرورتی انکار نشدنی است؛ پس نیازمند مکانیزمی برای این دو نیاز مهم اجتماعی محجورین هستیم. تأمین نیازهای فوق الذکر و مصلحت محجورین ایجاب می کند که اشخاصی به نمایندگی از آنها موظف به اداره و تنمیة اموال و حقوق مالی آنها و انجام دادن اعمال حقوقی ایشان باشند. این نهاد در فقه و حقوق اسلامی تحت عنوان «ولایت در مال» نامیده می شود. این نوشته، با توجه به متون فقهی کهن اسلامی و منابع حقوقی و قانونِ بخشی از کشورهای اسلامی، تلاش خواهد کرد، مکانیزم اسلامی اداره اموال محجورین را تشریح و تفاوتهای میان مذاهب فقهی را بنمایاند.
برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید:<br /> مگیران:
https://www.magiran.com/paper/1441049
نورمگز:
www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/60000http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_1554_ec41db78779ae92346d2e78fb1c2e7cc.pdfجامعة المصطفی (ص) العالمیةمطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق2783-236872820140220Civil Rights and Legitimate Freedomحقوق شهروندی و آزادی های مشروع1411621555FAثریارستمیدانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه پکنJournal Article20130626The affective and useful activities of the Islamic Human Rights Commission, Divan Edalat Edari (Official Justice Court), State General Inspection Organization, the Islamic Consultative Assembly’s article 90 commission, establishment of a national institution (Article 99 of law on citizenship) which its duties are education and promotions of citizenship rights, informing civil rights domestically and internationally, observing civil rights enforcement and investigating complaints, can all be pointed out as the support of civil rights. Legislated freedoms that are according to the teachings of the holy Sharia of Islam are respectable and performing in contrary of it will be criticized and it will be held liable for criminal penalties. The mission of setting a law is to have an educational aspect in factional politics and it causes the society to set values and its tools are very crucial. Once the government approval in the month of Tir 1383, the civil rights and national institution establishment was announced by the government spokesman and all the governmental units got responsible to cooperate with them.در حمایت از حقوق شهروندی، به فعالیت های مؤثر و مفید کمیسیون حقوق بشر اسلامی، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و همچنین کمیسیون اصل90 مجلس و تأسیس یک نهاد ملی (ماده 99 قانون شهروندی) که وظیفة آن آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بین المللی در زمینه حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایات دریافتی است، می توان اشاره کرد. آزادی های مشروعی مطابق با آموزه های شریعت مقدس اسلام، قابل احترام و عمل مخالف آن، مورد قابل نکوهش و مشمول مجازات کیفری خواهد بود. در سیاست جناحی هدف گذاری قانون، جنبه آموزشی داشته و موجب ارزش گذاری اجتماعی می شود و ابزار آن نیز، بسیار مهم است. قانون حقوق شهروندی و تأسیس نهاد ملّی، پس از تصویب دولت در تیرماه 1383، توسط سخنگوی دولت منتشر شد و کلیه نهادهای حکومتی، موظف به همکاری در اجرای آن گردید.
برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید:<br /> مگیران:
https://www.magiran.com/paper/1441051
نورمگز:
www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/60000http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_1555_6d1bc6e46e50a91aa8b6cae4296c4fe9.pdf