جامعة المصطفی (ص) العالمیة مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 2783-2368 12 37 2018 08 23 Geographical division and the legal state of persons in Islamic Jurisprudence تقسیم جغرافیایی و وضع حقوقی اشخاص در فقه‌اسلامی 5 24 2582 10.22034/fvh.2018.2582 FA نجاد علی الماسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران محمد صادقی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه مفید Journal Article 2018 01 16 Avoiding statelessness and dual citizenship is a necessity for legal systems that has always been of importance and all legal systems based on their discoursing capacities has tried to achieve it, but still there are challenges. The present paper tries to discuss geographical division and the legal state of persons from perspective of Islamic Jurisprudence. Part of the analysis is concentrated on legal state of persons (citizens and aliens) and the other part is concerning the position of accommodation and the consequences of the Islamic approach to these concepts. Combination of these discussions facilitates achieving a model based on the Islamic methods that depending on application can be a starting point for realization of the old ambition of the legal systems in avoiding statelessness and dual citizenship. Basically, contemplation in the works of the jurists shows that the Islamic jurisprudence sees religion as the main factor of relationship and through it defines legal rules and distinguishes the ruling law. Therefore, we should confirm that the model of the Islamic jurisprudence in geographical division and legal state of persons safeguards the due rights of the citizens (Muslims), but its application given the conditions of our time as to actual relation of citizenship and the amount of enjoyment of the aliens the legal results is thinkable. نفی بی‌تابعیتی و تابعیت مضاعف، ضرورتی برای نظام‌های حقوقی است که همواره اهمیت داشته و هر یک از نظام‌ها، بسته به ظرفیت‌های گفتمانی خویش در نیل به آن تلاش دارند، ولی همچنان با چالش‌هایی روبه‌روست. مقاله حاضر قصد دارد به تقسیم جغرافیایی و وضع حقوقی اشخاص از منظر فقه اسلامی بپردازد. بخشی از این تحلیل و بررسی مبتنی بر وضع حقوقی اشخاص(اتباع- شهروندان و بیگانگان) و بخش دیگر ناظر به جایگاه اقامتگاه و در نهایت آثار و ابعاد رویکرد اسلامی به این مفاهیم خواهد بود. ترکیب این مباحث امکان دستیابی به الگویی مبتنی بر رهیافت‌های اسلامی را توضیح می‌دهد که بسته به اجرایی شدن آن، نقطه آغازینی برای تحقق آرزوی دیرینه نظام‌های حقوقی در نفی بی‌تابعیتی و تابعیت مضاعف می‌باشد. مداقه در آثار فقها، این نتایج را در پی دارد که فقه اسلامی، عامل اصلی ارتباط را دین و مذهب دانسته و از این طریق قواعد حقوقی را توصیف و قانون حاکم را تشخیص می‌دهد. بر این اساس باید اذعان نمود که الگوی فقه اسلامی در تقسیم جغرافیایی و وضع حقوقی اشخاص در جای خود حقوق اتباع(مسلمانان) را محقق می‌سازد، ولی تحقق آن با توجه به شرایط زمانی کنونی از حیث نسبت واقعی تابعیت و شهروندی و میزان برخورداری بیگانگان از آثار حقوقی محل تأمل خواهد بود. برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگیران: https://www.magiran.com/paper/1929289 نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1493874

http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_2582_4d87b3ef5c00bc26ece4187d859dd320.pdf

جامعة المصطفی (ص) العالمیة مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 2783-2368 12 37 2018 08 23 The comparative study of giving and taking bribes from perspective of criminal laws of Iran and Afghanistan and Imamiah and Hanafi jurisprudence بررسی تطبیقی رشاء و ارتشاء در قوانین کیفری ایران، افغانستان، فقه امامیه و حنفی 25 48 2583 10.22034/fvh.2018.2583 FA محمد عیسی امیری دانشجوی دکتری حقوق جزا و جر‌م‌شناسی جامعة المصطفی(ص) العالمیه، مشهد مقدس Journal Article 2018 02 15 Administrative corruption is one of the public crimes that in addition to disorder of the administrative system leads to collision of the structure of the social and economic system and legitimacy of the ruling regime, and hurts the moral system and values of the society. Giving and taking bribes as the most prominent examples of administrative corruption causes irreparable harms to the society and imposes heavy costs in the fields of politics, economy and culture of social relations on the society, and deters development of legal competition and spread of social justice. Therefore, studying it in the situations of the third world countries like Afghanistan is necessary. Hence the present paper studies the nature of bribery, types of bribery, whether bribery is confined to judgment or it is public, whether giving and taking bribes are a single crime or two separate crimes, what to do with the bribery money and what are the ways of fighting it according to the Islamic jurisprudence and the law? The paper after discussing the above mentioned issues has achieved some conclusions among which is that bribery is not confined to judgment, taking and giving bribes are two separate crimes and the bribery money should be returned to its owner. There are some differences among the Islamic jurisprudence and the law as well as the Afghan and Iranian laws. فساد اداری از جمله جرایم عمومی است که علاوه بر اختلال نظام اداری موجب به‌هم‌خوردن ساختار نظام اجتماعی، اقتصادی و مشروعیت حاکمیت می‌شود و نظام اخلاقی و ارزش‌های جامعه را مختل می‌کند. در این میان «رشاء» و «ارتشاء» به‌عنوان بارزترین مصداق فساد اداری آسیب‌های جبران‌ناپذیرتری در جامعه به وجود می‌آورد و هزینه‌های هنگفتی در حوزه‌های سیاست، اقتصاد، فرهنگ و روابط اجتماعی بر دوش جامعه تحمیل کرده و مانع رشد رقابت سالم و گسترش عدالت اجتماعی می‌شود؛ ازاین‌رو بحث از آن در شرایط موجود کشورهای جهان سوم به خصوص کشور افغانستان، لازم و ضروری می‌نماید، لذا نگاشته حاضر به بررسی ماهیت جرم رشوه، اقسام آن و اینکه آیا رشوه اختصاص به باب قضا دارد یا عام است، رشاء و ارتشاء جرم واحدند یا مستقل و سرانجام اینکه تکلیف مال الرشاء چیست و راهکارهای مبارزه با آن بر مبنای فقه و حقوق کدم‌اند، پرداخته است. پس از بحث و بررسی و مقایسه مباحث فقهی و حقوقی، برخی نتیجه‌های دست‌یافته عبارت‌اند از اینکه رشوه اختصاص به باب قضا ندارد، رشاء و ارتشاء هرکدام یک جرم مستقل است و مال الرشاء باید به صاحب آن برگردانده شود. در این نوشتار همچنین به تفاوت‌هایی که فقه با حقوق و نیز حقوق ایران با افغانستان در این موضوع دارد، پرداخته شده است. برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگیران: https://www.magiran.com/paper/1929292 نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1493875

http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_2583_a7d0139ad922aefdf9f0148d3f4793fc.pdf

جامعة المصطفی (ص) العالمیة مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 2783-2368 12 37 2018 08 23 The cases of Israf (extravagance) in death penalty in the criminal regulations of Iran موارد «اسراف در قتل» در قوانین کیفری ایران 49 68 2584 10.22034/fvh.2018.2584 FA فاطمه علی‌نژاد میر کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران ابوالحسن شاکری دکتری حقوق و جرم شناسی دانشگاه مازندران Journal Article 2018 01 15 "Israf" in execution is a term taken from verse 33 of Surah Al-Isr'a in which after explaining the prohibition of murder and the right of retaliation for the heirs of the victim, prohibits extravagance in execution. On the surface, the verse seems given the previous verse to prohibit extravagance in death penalty, but given the absolution of "killing" it can be said that it also includes the cases where the convict deserves execution. One of the most important issues about the punishments is the complication around the distinguishing, determination and application of them and the necessity of systemization of criminal justice. Therefore, avoidance of personal application of punishments means that only the competent judicial authorities can undertake research, trial, determination and application of punishments, and the ordinary people lack jurisdiction for entering such fields. However, the Iranian lawmakers have given such jurisdiction for ordinary people in some articles of the Islamic penal code including article 690 of it that is prone to critique, since it allows execution for ordinary people which leads to Israf in killing. Furthermore, some special laws like the "Military Forces Crimes Law" and the "Drugs Law" have seen the perpetrators of such crimes as "Muharib" and determined death penalty for them, while "Muharib" has a specific definition that does not include them, and therefore it is Israf in killing. «اسراف در قتل» عبارتی برگرفته از آیه 33 سوره اسراء است که در آن آیه پس از بیان حرمت قتل انسان و حق ولی دم مقتول نسبت به قاتل، از زیاده<span dir="LTR" style="font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'B Mitra';">‌روی در قتل منع شده است. ظاهرعبارت آیه با لحاظ عبارت قبلی آن ناظر به زیاده‌روی‌نکردن در قصاص نفس است ولی با لحاظ اطلاق قتل می‌توان آن را شامل مواردی هم دانست که شخص مستحق اعدام است. یکی از مهم<span dir="LTR" style="font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'B Mitra';">‌ترین مباحث مربوط به مجازاتها، پیچیدگی‌های ناظر به تشخیص، تعیین و اجرای آنها و نیز لزوم نظام<span dir="LTR" style="font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'B Mitra';">‌مند بودن دادرسی کیفری است، لذا پرهیز از اجرای خصوصی مجازاتها به این معناست که تنها مقام صلاحیت‌دار قضایی عهده‌دار تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات خواهد بود، لذا افراد عادی، فاقد صلاحیت حق ورود به این عرصه بوده و اجازه اقدامات خودسرانه را ندارند. با وجود این، قانونگذار اسلامی در موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله مادۀ 690 چنین جوازی را به افراد عادی نیز اعطا نموده است که جای نقد دارد، زیرا سبب بازگذاشتن دست افراد عادی در قتل می‌شود که این خود منجر به اسراف در قتل می‌شود. علاوه بر این قانونگذار در بسیار از قوانین خاص از جمله قانون جرایم نیروهای مسلح و قانون مواد مخدر مجازات اعدام را پیش‌بینی کرده است و مرتکبین چنین جرایمی را محارب قلمداد کرده است و از آنجایی که محارب تعریف خاصی دارد، لذا محارب قلمداد کردن مرتکبیین چنین جرایمی و پیش‌بینی مجازات اعدام برای چنین مرتکبینی نیز مصداق اسراف در قتل است. برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگیران: https://www.magiran.com/paper/1929293 نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1493876

http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_2584_de152f9cde09d675ce81c89539eb28d5.pdf

جامعة المصطفی (ص) العالمیة مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 2783-2368 12 37 2018 08 23 The aggravating and mitigating elements in Islamic punishments عناصر واجد تشدید و تخفیف در مجازات‏های اسلامی 69 90 2585 10.22034/fvh.2018.2585 FA میثم کهن‌ترابی استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بزرگمهر قائنات سعید اکبری دانش آموخته کارشناسی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بزرگمهر قائنات Journal Article 2017 12 21 What distinguishes laws based on religion from other laws is their adaptation to the comprehensive program that religion has provided for human well-being. In other words, the laws issued by the wise lawgiver are only for paving the way for human perfection. The Islamic Penal Code while focusing on deterrence and applying punishment is not excluded from this rule. Hence, if the Islamic penal code go beyond the principles, goals, and conditions considered by the lawgiver for those purposes, then this aim not only will not be realized but even the possibility of the opposite result will not be ruled out. In the present study, the factors to be considered when issuing a sentence are examined and analyzed. Obviously applying these factors can make the sentence mitigated or aggravated. Factors that mitigate punishment can be divided into two types: personal and typical. Personal factors include repentance, confession, and even physical conditions. Bad economic conditions and constraint are among the most important typical factors. The above mentioned division can also be applied to aggravation of punishment. Disbelief and the state of being married are considered as personal factors, and commission of the crime at certain times and places, as well as in war situations, are considered as instances of typical aggravating factors. Applying these factors will enable the legislator to achieve goals such as deterrence, refinement, and discipline for offenders, and provide ideal conditions for persons and society to achieve beatitude. For this reason, the present study in order to recognize these elements based on valid jurisprudential sources and using a descriptive-analytical method attempts to count the above mentioned elements and introduce and describe them after separation. آنچه قوانین متخذ از دین را از دیگر قانون‏ها متمایز می‏سازد، انطباق آن با برنامه‏ جامعی است که دین برای سعادت بشر فراهم آورده است. قانون مجازات اسلامی در عین اینکه متمرکز بر جنبه بازدارندگی و با اعمال مجازات همراه است، از این قاعده مستثنی نیست، ازاین‌رو اگر قانون مجازات از مبانی، اهداف و بسترهای صحیحی که شارع برای آن درنظرگرفته خارج شود، نه‏تنها هدف پیش‏گفته محقق نمی‏شود، بلکه حتی احتمال بروز نتیجه عکس، منتفی نیست. در پژوهش، حاضر عواملی که باید هنگام صدور حکم لحاظ شود مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته‏است. بدیهی است که اِعمال این عوامل می‏تواند حکم را با تخفیف و یا تشدید همراه سازد. عواملِ مسبب تخفیف خود به دو گونه شخصی و نوعی تقسیم می‏شود. این تقسیم‏بندی برای تشدید مجازات نیز صادق است. اعمال عوامل تخفیف یا تشدید مجازات، موجب ایصال قانونگذار به اهدافی چون بازدارندگی، تهذیب و تأدیب بزهکاران و فراهم‏آوردن شرایطی مطلوب برای فرد و جامعه در رسیدن به سعادت می‏شود. پژوهش حاضر با هدف بازشناسی این عناصر براساس منابع معتبر فقهی و با روشی توصیفی‌ـ‌تحلیلی سعی داشته تا عناصر فوق‏الذکر را احصاء و پس از تفکیک، به صورت مدلل معرفی و توصیف نماید. برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگیران: https://www.magiran.com/paper/1929296 نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1493877

http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_2585_3e7ce745cc9f58f4272879cf89f1663e.pdf

جامعة المصطفی (ص) العالمیة مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 2783-2368 12 37 2018 08 23 The study of “E'erad” (abandonment of property) focusing on Nithar A'ras (the gifts of weddings) from perspective of Imamiah jurisprudence بررسی «اِعراض» با تأکید بر «نثار أعراس» در فقه امامیه 91 110 2586 10.22034/fvh.2018.2586 FA ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی دانشیار گروه الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج اسماعیل خدمتی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج Journal Article 2017 11 01 One of the important jurisprudential and legal issues is "E'erad" that is one of the unilateral contracts (Igha') and means abandonment of a property. The Islamic jurists in the old texts have put forward amongst the issues relating "E'erad" the problem of the wedding gifts (Nithar A'ras) and seen it as an example of the legal action of "E'erad". "Nithar A'ras" are the sweets and other gifts scattered in happiness ceremonies. But the recent jurists mostly have counted them as a kind of revocable appropriation. The present paper after discussing different ideas about the nature of "E'erad" and the abandoned property have studied the issue of "Nithar A'ras" and answered the question that what is the nature of "Nithar A'ras"? In response, it has concluded that "Nithar A'ras" that can include money or gold coins is a donation or gift that entails binding appropriation not a revocable one, and the donor loses the right to revoke. The dissention also has a result that follows the preferred idea and there are arguments supporting it which form the paper. یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی، «اعراض» است. اعراض از ایقاعات و به معنای روی‌گردانی از ملک است. در متون فقهی قدیم، فقیهان در مسائل وابسته به بحث اعراض، مسئله «نثار اعراس» را مطرح نموده‌اند و به عنوان نمونه‌ای از عمل حقوقی اعراض محسوب شده است. نثار اعراس، شیرینی‌ها و چیزهایی است که در مراس شادی ریخته می‌شود، ولی متاخران بیشتر، نثار اعراس را نوعی تملیک جایز قلمداد نموده<span dir="LTR" style="font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'B Mitra';">‌اند. در این جستار پس از بررسی دیدگاه‌های مختلف دربارۀ ماهیت اعراض و معرض‌عنه، به مسئله نثار اعراس پرداخته شده و به این پرسش پاسخ داده شده است که ماهیت حقیقی نثار اعراس چیست. یافته‌های پژوهش، بیانگر این مطلب است که نثار اعراس که ممکن است پول یا سکه طلا نیز در میان آنها باشد، نوعی هبه یا بخشش است که تملیک لازم را در پی دارد و تملیک جایز نیست و تا جایی که ممکن است، مالک حق رجوع را از دست خواهد داد تا در حق کسی که آن را برداشته، اجحاف نشود؛ همچنین این نزاع دارای ثمره و فایده‌ای است که بر دیدگاه برگزیده مترتب خواهد شد و برای اثبات این دیدگاه به ادله‌ای استناد جسته شده است که این مقاله را سامان می‌دهد. برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگیران: https://www.magiran.com/paper/1929298 نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1493878

http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_2586_dc344d2f056a4418932d1dd604521ae5.pdf

جامعة المصطفی (ص) العالمیة مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 2783-2368 12 37 2018 08 23 The jurisprudential and legal analysis of compulsory license in Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) تحلیل فقهی و حقوقی «لیسانس اجباری» در موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری 111 133 2587 10.22034/fvh.2018.2587 FA زهرا موحدی کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری مشهد مجتبی زاهدیان استادیار تمام وقت دانشگاه آزاد مشهد Journal Article 2018 01 19 The license agreement is one of the contracts of technology transfer in the field of international trade. This agreement is issued voluntarily and in some cases compulsorily. The cases of granting compulsory license is expressed in TRIPS agreement. These cases and the possibility of granting compulsory license in the Iranian law and Imamiah jurisprudence are analyzed in this article. The compulsory license is against the rule of "Taslit" in Jurisprudence. Therefore, the jurisprudential basis of granting a compulsory license must be explained. "National emergency", "anti-competitive process", "non-trade public work" and "related inventions" are among the cases of issuing compulsory license in TRIPS agreement and the Iranian law with the difference that in the Iranian law "national emergency" has been discussed under "attainment of forcible conditions" and granting compulsory license in the case of "semi-conductors technology" for non-trade public use is permitted. Compulsory license can be issued in the above cases in the Islamic jurisprudence based on rules of "emergency", "priority of the more important over important", "there is no harm in Islam", "disorder of the system" and "public interests." قرارداد «لیسانس» یکی از قرارداد‌های انتقال فناوری در حوزه تجارت بین‌الملل است. این قرارداد به صورت ارادی و در بعضی موارد به ‌صورت اجباری منعقد می‌شود؛ در موافقت‌نامۀ «تریپس»(Trips) موارد صدور لیسانس اجباری بیان شده است. در این مقاله، موارد اجباری تحلیل و بررسی شده است و به امکان صدور لیسانس اجباری در حقوق ایران و فقه امامیه پرداخته می‌شود. لیسانس اجباری مخالف قاعده تسلیط در فقه است؛ بنابراین باید مبنای فقهی صدور لیسانس اجباری بیان شود. «اضطرار ملی»، «رویه ضد رقابتی»، «کار عمومی غیر تجاری» و «اختراعات وابسته» از موارد صدور لیسانس اجباری در موافقت‌نامه تریپس و حقوق ایران می‌باشد؛ با این تفاوت که در حقوق ایران، اضطرار ملی، تحت عنوان «حصول شرایط قهریه» از آن صحبت شده است و صدور لیسانس اجباری در مورد فناوری نیمه‌هادی‌ها برای استفاده عمومی غیر تجاری اجازه داده می‌شود. لیسانس اجباری در موارد فوق را می‌توان در فقه بر اساس قاعده اضطرار، قاعده تقدیم اهم بر مهم، قاعده «لاضرر»، اختلال نظام، مصلحت و منفعت عمومی، صادر کرد. برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگیران: https://www.magiran.com/paper/1929300 نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1493879

http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_2587_f558779518396491bbb6c4b8ec23492a.pdf