جامعة المصطفی (ص) العالمیة مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 2783-2368 13 40 2020 02 20 A new approach to the concept of “illegitimate condition” and its effect on the validity of the contract from perspective of the five Islamic schools and the Iranian law نگرشی نو بر مفهوم «شرط نامشروع» و اثر آن بر صحت عقد از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق ایران 5 30 4100 10.22034/fvh.2020.4100 FA محدثه معینی‌فر استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) Journal Article 2019 07 09 Contracts and their affiliations are of particular importance because of the deep and complex connection they have with different areas of human life. One of the important affiliations of contracts is the conditions that can affect the validity or inaccuracy of the contract due to their relationship with them. In the present paper, an attempt has been made by using a descriptive- Analytic method to answer the basic question that what is the definition of “illegitimate condition” and its effect on validity of the contracts in the Islamic jurisprudence and the Iranian law. The results of this study show that the definitions of jurists from the illegitimate condition, despite the apparent differences, refer to one concept. In addition, there are disagreements among the jurists about its effect on validity of the contracts; some consider it corrupt but not corrupting the contract and some others see it as both corrupt and corrupting the contract, and finally, some have gave details and made distinction among the conditions. It seems that the details given by the late Najafi (the author of Jawaher) seem to be more accurate than the others, because he has discussed the characteristics and circumstances of the illegitimate condition and how it affects the contract. In this idea, he believes that the illegitimate condition is corrupt, but it does not corrupt the contract, unless it requires the removal of one of the conditions of the accuracy of the contract. The Iranian Civil law follows the first theory, but it seems that the detailed theory of the author of “Jawaher” is more acceptable and more accurate. عقود و متعلقات آن به جهت ارتباط عمیق و پیچیده‌ای که با ساحت‌های مختلف زندگی بشر دارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. یکی از متعلقات مهم عقود، شروط هستند که به‌واسطه رابطه‌ای که با عقود دارند، می‌توانند بر صحت یا عدم صحت آن مؤثر باشند. در پژوهش پیش رو کوشیده شده به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی‌، تحلیلی به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که تعریف و اثر «شرط نامشروع» بر صحت عقود در فقه و حقوق ایران چیست؟ نتایج این پژوهش نشان میدهد، تعاریف فقها از شرط نامشروع با وجود تفاوت ظاهری به یک مفهوم بازمیگردد. علاوه بر این، درباره اثر آن بر صحت عقود میان فقها اختلاف است؛ عدهای آن را فاسد و غیر مفسد، عقد و برخی آن را فاسد و مفسدِ عقد میدانند و درنهایت، برخی قائل به تفصیل شدند که از میان تفاصیل، به نظر میرسد تفصیل مرحوم نجفی(صاحب جواهر) نسبت به سایر تفصیلها دقیقتر باشد، زیرا ویژگیها و احوالات شرط نامشروع و نحوه تأثیر آن را بر عقد مورد بررسی قرار داده است. در این تفصیل ایشان معتقد است شرط نامشروع فاسد است، اما مفسد عقد نیست، مگر اینکه مستلزم انتفای شرطی از شروط صحت عقد باشد. قانون مدنی از نظریه نخست تبعیت نموده است که البته به نظر میرسد از این میان، نظریه تفصیلی صاحب جواهر، مطلوبتر و در عین حال دقیقتر است. <span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: 'B Mitra'; color: #333333; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;" lang="AR-SA">برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگ ایران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید<span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; color: #333333; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;" dir="LTR">: <span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #333333; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;" lang="AR-SA">مگ ایران<span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;" dir="LTR">: <span style="line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;" lang="AR-SA"><span style="line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14px;" dir="LTR">https://www.magiran.com/paper/2110238 <span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: 'B Mitra'; color: #333333; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;" lang="AR-SA">نورمگز<span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; color: #333333; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;" dir="LTR">: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1608523<span style="font-size: 10.5pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #333333; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">

http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_4100_cd7de66b2315a3e93b2677b0790ecf1e.pdf

جامعة المصطفی (ص) العالمیة مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 2783-2368 13 40 2020 02 20 The analysis of the origin of the “defect option” with a comparative approach in the Islamic jurisprudence and the statute law تحلیل منشأ خیار عیب با رویکرد تطبیقی در فقه و حقوق موضوعه 31 56 4101 10.22034/fvh.2020.4101 FA محمد جواد حیدریان دانشجوی دانشگاه اصفهان رسول مظاهری کوهانستانی دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان Journal Article 2019 06 05 “Contract” has always been a structure for meeting the civil and living needs of human beings. This need is met by the binding of the contracts, and therefore in different legal systems, the contracts are presumed as binding. However, the inability of dissolution of contracts is not always beneficial; sometimes the contract causes an illegal loss that must be repaired, and sometimes how it is done is contrary to the wishes of the parties. The right to terminate the contract due to “defect option” is one of the causes of dissolution of the contracts. There are many differences of opinion in the Iranian law about the basis for the creation of the defect option; some consider the basis to be the rule of “no harm” and some consider it a customary implicational option and some others have listed as many as six possible bases for this option. Clarifying the basis of this option makes us know whether the condition of being unharmed creates emphasis or establishment; whether the option abolishes by repairing the defect or not? Can the owner of the defective product be required to correct the defect or not? These questions and their possible answers are discussed in the present article with a comparative approach to the jurisprudence and statutory law, reflecting on the Convention on Contracts for the International Sale of Goods and also looking at the valuable discussions of Sheikh Ansari. «قرارداد»، همواره ساختاری برای رفع نیازهای مدنی و معیشتی انسان بوده است. این رفع نیاز با توجه به لازم بودن قراردادها تأمین می‌شود و از همین رو در سیستم‌های حقوقی متفاوت، بنا را بر لزوم قراردادها گذاشته‌اند. با وجود این انحلال‌ناپذیر بودن قراردادها همواره نافع نیست، گاهی قرارداد موجب ضرری نامشروع است که باید تدارک شود و گاهی چگونگی انجام آن مغایر با خواست متعاملین است. حق فسخ ناشی از خیار عیب یکی از اسباب فسخ معاملات است. در حقوق ایران پیرامون مبنای ایجاد خیار عیب اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد، گروهی مبنا را قاعدۀ لاضرر و گروهی شرط ضمنی عرفی می‌دانند. برخی نیز تا شش مبنای احتمالی برای این خیار بر شمرده‌اند. روشن شدن مبنای این خیار موجب می‌شود بدانیم شرط سلامت مفید تأکید است و یا تأسیس؟ با رفع عیب، خیار از بین می‌رود یا خیر؟ می‌توان صاحب کالای معیب را ملزم به رفع عیب کرد یا نه؟ این سؤالات و پاسخ احتمالی آنان، در مقاله پیش‌رو با رویکردی تطبیقی در فقه و حقوق موضوعه با تأملی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و همچنین گریزی به مباحث ارزشمند شیخ انصاری مورد مداقه قرار داده شده است. برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگ ایران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگ ایران: https://www.magiran.com/paper/2110239 نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1613467

http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_4101_b9dc223975d296d60d7a7dd77937e29a.pdf

جامعة المصطفی (ص) العالمیة مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 2783-2368 13 40 2020 02 20 The criterion of Hadd and Ta'zir from the perspective of jurisprudence of the Islamic schools ملاک حد و تعزیر از منظر فقه مذاهب اسلامی 57 72 4102 10.22034/fvh.2020.4102 FA ایوب شافعی پور کارشناسی ارشد دانشگاه مذاهب اسلامی محمد امامی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران حسین نورالدینی دانشجو دکتری دانشگاه مذاهب اسلامی تهران Journal Article 2019 05 05 There are two types of punishment in the Islamic penal system, one called Hadd and the other Ta'zir. Given the differences in the rules and effects of the Hadd punishment with the Ta'zir one, it seems necessary to provide a criterion for identifying and determining each of them. A search in the authentic jurisprudential sources of the Islamic schools yields six theories on the subject.The majority of the Jurists (except for Hanafis) have mentioned the Qur'an and Hadiths as their criteria for this division, that is, the crimes for which punishment is prescribed in the Qur'an and Sunnah, are put under the title of Hadd and crimes for which the punishment has not been determined therein are introduced as T’azir. Hanafis consider the criterion of this division to be the Qur'an and call the crimes mentioned in the Hadiths with any descriptive attributes as T’azir. Since the sources of Hadiths are not the same among the jurists of the Islamic schools, the crimes of Hadd and Ta'zir are not the same in their ideas and there are many differences. Using library resources and descriptive- analytic methods, this paper seeks to answer the question of what is the criterion for distinguishing Hadd punishments from Ta’zirs. This article, while referring to the ideas of different Islamic schools and comparing them, based on a statement of Imam Ali (as) and other Hadiths, introduces the Qur'an and Sunnah as the criteria for distinguishing Hadd from Ta'zir punishments. در نظام کیفری اسلام دوگونه مجازات وجود دارد که یکی حدّ و دیگری تعزیر نامیده شده است. با توجه به تفاوت‌هایی که در احکام و آثار مجازات حدّی با مجازات تعزیری وجود دارد، ارائه ملاکی برای تشخیص و تعیین هریک از آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد. با جستجو در منابع اصیل فقهی مذاهب اسلامی، شش نظریه دراین‌باره، به دست می‌آید. در این میان، جمهور فقها(به‌جز حنفیه) ملاک و مبنای خود را برای این تقسیم‌بندی، قرآن و روایات ذکر کرده‌اند، یعنی جرائمی را که در قرآن و سنّت برای آن‌ها مجازاتی مقدر شده، تحت عنوان حدّ و جرائمی را که مجازاتشان تعیین نشده است، تحت عنوان تعزیر قرار داده‌اند. حنفیه ملاک این تقسیم‌بندی را قرآن و جرائم ذکر شده در روایات را با هر اوصافی تعزیری می‌دانند. از آنجا که منابع روایی نزد فقهای مذاهب اسلامی یکسان نیست، جرائم حدّی و تعزیری‌ نزد آنان مانند یکدیگر نبوده و تفاوت‌های زیادی دارد. این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و با روش توصیفی، تحلیلی در پی پاسخگویی به این سؤال است که ملاک تشخیص مجازات حدّی از تعزیری چیست؟ این مقاله ضمن اشاره به اقوال مذاهب مختلف اسلامی و مقارنه بین آن‌ها، بر اساس گفتاری از امام علی7و نیز سایر روایات، ملاک شناخت حدّ از تعزیر را قرآن و سنت معرفی می‌کند. برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگ ایران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگ ایران: https://www.magiran.com/paper/2110240 نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1613468

http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_4102_819d8cc8e58a8afa42046c2dd0e879dd.pdf

جامعة المصطفی (ص) العالمیة مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 2783-2368 13 40 2020 02 20 Deprivation of “right” and restriction of “permission rule” in the Iranian legal system سلب «حق» و تحدید «حکم اباحه» در نظام حقوقی ایران 73 104 4103 10.22034/fvh.2020.4103 FA حامد خوبیاری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان/ مدارس دانگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس. Journal Article 2019 03 09 The majority of the lawyers hold that the ability of waiver is one of the affiliations of the rights and any owner of the right is entitled to waive it. For this reason, they have used from the term “in general” in Article 959 of the Iranian Civil Code an implicational sense and argue that the rights of “possession” or “use” can be partially revoked. In their examples, however, there is a conceptual confusion between the right and the canon of permission; for example, the right to sell a personal car is not of the same kind of the right to buy a car; the first case is the consequence of his/her ownership and the second case is the canon of permission. In the Islamic philosophy, man cannot be the authority for abrogation and revocation of rules, and according to the opinions of the majority of the jurists, he can only limit the use of permissions in part. Obviously, the sanction for defiance of the person whose right is revoked will be different from the person who has limited the permissions on himself. In this article, we will first examine whether the word “right” in Article 959 of the Civil Code is a mirror of permission canon or right in its specific sense. The author believes that the meaning of Article 959 is a rule of permission, and this ruling cannot be waived completely or partially. In the following, assuming the correctness of this view, we will examine the effects and guarantees of distinguishing these two concepts from each other. نظر مشهور در بین حقوق‌دانان آن است که قابلیت اسقاط از حدود حق بوده و هر ذی‌حقی قادر به سلب حق از خویش است. به همین دلیل نیز از واژه «به طورکلی» در ماده 959 قانون مدنی اخذ مفهوم مخالف کرده و معتقدند حقوق مربوط به تمتع یا استیفاء را می‌توان به طور جزئی سلب نمود. در مثال‌های ایشان اما خلط مفهومی بین حق و حکم به اباحه صورت گرفته است؛ برای مثال حق فروش خودروی شخصی با حق خرید خودرو توسط آن شخص از یک جنس نبوده؛ مورد اول از عوارض مالکیت ایشان و مورد دوم حکم به اباحه می‌باشد. در فلسفه اسلامی، انسان نمی‌تواند مرجع اسقاط و سلب احکام باشد و طبق نظر مشهور فقها، تنها می‌تواند استفاده از مباحات را به طور جزئی محدود نماید. بدیهی است ضمانت اجرای سرپیچی شخص مسلوب الحق با شخصی که مباحات را بر خود محدود نموده، متفاوت خواهد بود. در این مقاله، نخست، بررسی خواهیم کرد که واژه حق در ماده 959 قانون مدنی آینه‌دار حکم به اباحه بوده یا حق در معنای خاص. نگارنده معتقد است منظور ماده 959 حکم به اباحه بوده و این حکم کلاً یا جزئاً غیرقابل سلب است. در ادامه با فرض صحت این نظر به بررسی آثار و ضمانت اجراهای تمییز این دو مفهوم از یکدیگر خواهیم پرداخت. برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگ ایران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگ ایران: https://www.magiran.com/paper/2110241 نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1613469

http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_4103_2da50d9bf3410b2a09b5754dc359f177.pdf

جامعة المصطفی (ص) العالمیة مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 2783-2368 13 40 2020 02 20 The punishment of kidnapping in Imamiah jurisprudence and the statute laws مجازات آدم‌ربایی در فقه امامیه و قوانین موضوعه 105 126 4104 10.22034/fvh.2020.4104 FA حجت عزیزاللهی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران Journal Article 2019 06 02 Given that the sacred religion of Islam has accepted the freedom of human beings as an indisputable principle, deprivation of liberty, which is synonymous with kidnapping, is considered a crime from the point of view of the Islamic jurisprudence, and in addition to prohibition entails punishment, but there is a difference of opinion among the jurists about the punishment of such a crime. Some argue that, given that one of the conditions for Hadd punishment for theft is the quorum in the stolen property, which depends on the financial value of the stolen property, in the case of kidnapping, given that the person is not property, the Hadd punishment of theft cannot be enforced. On the other hand, some hold that Hadd can be applied for kidnapping referring to the absoluteness of the Quranic Verses and Hadiths about theft and the comparison of priority between preserving life and preserving property and that the punishment of amputation is prescribed for preserving property, so all the more it is applied in kidnapping. However, due to the implicational or documentation weakness of the evidences and the distortion of the analogy of priority due to the uncertainty of the criterion of thefts Hadd, it is not possible to spread the Hadd punishment from stealing property to stealing people, even if the stolen person is a child carrying a property reaching the quorum with him, because this property is still in the hands of its owner. But from another aspect we can act according to the content of the above-mentioned Hadiths and that is to consider the sale of free human beings as a separate crime, which according to the mentioned narrations is punishable by amputation. Some jurists consider the amputation for kidnapping to be due to the title of “corruption of the earth”, but this theory cannot be proposed because is not supported by Hadiths. However, if the kidnapper is found to be a corruptor on earth, he must be punished according to the provisions of the punishment of the corruptor on earth. با توجه به آنکه دین مقدس اسلامی آزادی انسان‌ها را به عنوان یک اصل مسلّم پذیرفته است، سلب آزادی که مترادف آدم‌ربایی است از دیدگاه فقه اسلامی جرم محسوب شده و علاوه بر آنکه حرمت تکلیفی دارد استحقاق مجازات را نیز در پی دارد؛ ولی درمورد مجازات چنین جرمی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند با توجه به اینکه از جمله شرایط مجازات حد سرقت حد نصاب در مال مسروق است که متفرع بر مالیت مالِ مسروق است، در مورد آدم‌ربایی با توجه به آنکه انسان مالیت ندارد نمی‌توان قائل به اجرای حد سرقت گردید. در مقابل برخی با تمسک به اطلاق آیات و روایات حد سرقت و قیاس اولویت بین حفظ جان و حفظ مال و اینکه مجازات قطع دست برای حفظ مال است پس به طریق اولی در آدم‌ربایی نیز جاری می‌شود، قائل به اجرای حد در مورد آدم‌ربایی شده‌اند. اما با توجه به ضعف سندی یا دلالی ادله و مخدوش بودن قیاس اولویت به خاطر عدم قطعیت مناط حد سرقت، سرایت حکم حد از سرقت اموال به سرقت افراد امکان‌پذیر نیست؛ حتی اگر شخص دزدیده شده کودک باشد و همراه وی مالی باشد که به حد نصاب برسد چون این مال در دست صاحب آن یعنی شخص دزدیده شده است. لیکن از جهت دیگر می‌توان به مضمون روایات مذکور عمل نمود و آن اینکه فروش انسان آزاد را جرمی مجزای از دزدی بدانیم که طبق روایات مذکور مجازات آن قطع دست است. برخی از فقها قطع دست در آدم‌ربایی را به خاطر عنوان افساد فی‌الارض می‌دانند که چون این نظریه پشتوانه روایی ندارد، قابل طرح نیست. منتها اگر آدم‌ربا به عنوان مصداقِ مفسد فی الارض شناخته شود باید مطابق احکام مجازات مفسد فی الارض، کیفر شود. برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگ ایران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگ ایران: https://www.magiran.com/paper/2110242 نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1613470

http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_4104_55b123a227cb9b647c9b4781c4500e67.pdf

جامعة المصطفی (ص) العالمیة مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 2783-2368 13 40 2020 02 20 The feasibility study of adhering to the rule of “no harm” as the basis of the option of “what spoils quickly (with the emphasis on inclusion of non-existing affairs in the rule of no harm) امکان‌سنجی تمسک به قاعدۀ لاضرر به عنوان مبنای خیار «ما یَفسُدُ مِن یَوْمِه» (با تأکید بر شمولیت لاضرر بر امور عدمی) 127 148 4105 10.22034/fvh.2020.4105 FA مصطفی شریفی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی محمد تقی قبولی درافشان دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد محمد رضا علمی سولا دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد Journal Article 2019 04 27 The option of “what spoils quickly” is one of the types of options according to which whenever the customer of a perishable good, does not pay the transaction price and does not deliver his goods as long as the goods are going to spoil, the seller will have the right to revoke the contract. One of the proofs of the legitimacy of this option is referring to the rule of no harm. Referring to the rule of no harm in this issue is based on the inclusion of the rule on non-existent matters. The necessity of the discussion is that, assuming the proof of inclusion of the rule on non-existent matters, this capacity can be used to respond to various jurisprudential issues and challenges. The present study, with a descriptive and analytical method, has researched the subject from the jurisprudential point of view and while trying to clarify the problem and critique and examine the possibilities proposed in the no-harm rule, seeks to prove the above mentioned basic element. The result of the paper is that, based on some probabilities, it seems possible to rely on the rule of no harm as the basis of legitimacy of the option of “what spoils quickly”. خیارِ «مایَفسُدُ مِن یَوْمِه» یکی از انواع خیارات است که به موجب آن هرگاه مشتری در مبیع زود فاسد شدنی، تا مدتی که کالا رو به فساد می‌گراید ثمن معامله را پرداخت ننموده و کالای خود را تحویل نگیرد در این صورت بایع اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. از جمله ادله اثباتی اقامه شده بر مشروعیت این خیار تمسک به قاعدۀ لاضرر است. استناد به لاضرر در این مسئله مبنی بر شمولیت قاعده بر امور عدمی است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می‌توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل و چالش‌های گوناگون فقهی بهره جست. پژوهش حاضر با روشـی توصـیفی، تحلیلـی بـه بازپژوهی موضوع از منظر فقهی پرداخته و ضمن بررسی تنقیح مسئله و نقد و بررسی احتمالات مطروحه در قاعدۀ لاضرر، درصدد اثبات رکن اساسی مذکور است. برآمد نوشتار این است که بر مبنای برخی احتمالات متصور در مسئله، امکان تمسک به قاعده قاعدۀ لاضرر به عنوان مشروعیت خیارِ مایَفسُدُ مِن یَوْمِهِ بی اشکال می‌نماید. برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگ ایران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگ ایران: https://www.magiran.com/paper/2110243 نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1613471

http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_4105_b7f44b92bcc67ed5dea46773719c1a96.pdf

جامعة المصطفی (ص) العالمیة مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 2783-2368 13 40 2020 02 20 A comparative study of the conditions of endowment property and the subject of “trust” from the perspective of the Islamic and British law مطالعه تطبیقی شرایط مال موقوفه و مورد «تراست» از منظر حقوق اسلام و انگلیس 149 174 4106 10.22034/fvh.2020.4106 FA احسان سامانی دانشگاه سیستان و بلوچستان عزیزالله فهیمی استادیار دانشگاه قم Journal Article 2019 08 09 The two charity organizations of “Waqf” (endowment) and “Trust” have very similar elements and conditions so that some call Trust an evolved version of Waqf. In this study, to explain and answer the question of whether trust, which is more flexible, is the same as Waqf and can be used instead of it, we have discussed one of the main elements of these two institutions, which is more important, that is, the subject of Waqf and trust. The subject of waqf and trust is money that belongs to waqf and trust, and in some cases, including existing and being definite, the possibility of being movable or immovable, the ability to survive after use, being the property of the person who creates the contract and leaving the owner's possession, they have similar conditions. However, the existence of a number of fundamental differences as to objectivity, transference and determination of the shares of the stakeholders distinguishes the two, so that trust cannot be considered the same as Waqf. دو نهاد خیریه «وقف» و «تراست» دارای ارکان و شرایط بسیار مشابهی هستند، به نحوی که برخی تراست را نسخه تکامل یافته وقف دانسته‌اند. در این پژوهش برای تبیین و پاسخ به این مسئله که آیا تراست همان وقف است و می‌توان به جای وقف از نهاد تراست که از انعطاف بیشتری برخوردار است، استفاده نمود یا خیر؟ به بررسی یکی از ارکان اصلی این دو نهاد که از اهمیت بیشتری برخوردار است، یعنی موضوع وقف و تراست پرداخته شده است. موضوع وقف و تراست، مالی است که متعلق وقف و تراست قرار می‌گیرد و در برخی موارد از جمله موجود و معین بودن، امکان منقول یا غیر منقول بودن، قابلیت بقاء در برابر انتفاع، ملکِ ایجاد کنندۀ عقد بودن و خروج از ملکیت مالک، شرایطی یکسان و مشابه دارند. با این حال، وجود یک سری تفاوت‌های اساسی در خصوص عین بودن، انتقال و تعیین سهم افراد ذینفع این دو را از هم متمایز کرده است، به نحوی که نمی‌توان تراست را همان وقف دانست. برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگ ایران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگ ایران: https://www.magiran.com/paper/2110244 نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1613472

http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_4106_6c3e7f56be24f21f378ede8174507a60.pdf

جامعة المصطفی (ص) العالمیة مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 2783-2368 13 40 2020 02 20 A critique of the popular view about the right of mutual inheritance of the couple in the Hadd of Qazf نقدی بر دیدگاه مشهور درباره حق توارث زوجین در حد قذف 175 200 4308 10.22034/fvh.2020.4308 FA علی محمدیان استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه بزرگمهر قائنات Journal Article 2019 08 09 Among the honor crimes that tarnish the spiritual character of individuals is the crime of "Qazf" which has become increasingly prevalent with the advent of mass media. Irrespective of legislating the punishment of "Qazf" in the Shari'a, Imamiah jurists agree on the transfer of the right to claim this "Hadd" to the heirs in the case of the death of the victim, the majority of them have added that such a right could not be applied to spouses and they are excepted from the above mentioned general rule. The present article in a descriptive, analytical study has gone to the documents of this issue and by reviewing the arguments of the famous viewpoint, has considered it controversial. The results of the research show that the absoluteness of arguments that indicate the application of inheritance in the Hadd of Qazf also includes couples (husband and wife); It can also be argued by intellectual reasons for application of mutual inheritance between the couples, since the philosophy of Qazf legislation is to protect the spiritual reverence of individuals, and in this regard, spouses are at least in the ranks of other relatives due to their constant love and affection. On the other hand, the most important document of the viewpoint of the majority is the claim of consensus on the issue, while the results of the research show that the said consensus has no solid foundation and as a result, the popular view lacks valid religious reason. از جمله جرائم حیثیتی که سبب لکه‌دارشدن شخصیت معنوی افراد می‌شود، جرم «قذف» است که با فراگیری رسانه‌های ارتباط جمعی، شیوع روزافزونی یافته است. فارغ از اصل تشریع مجازات «قذف» در شریعت، فقهای امامیه بر انتقال حق مطالبه این حد به ورّاث در فرض وفات مقذوف اتفاق نظر دارند، اما مشهور ایشان افزوده‌اند که چنین حقی نسبت به زوجین قابلیت اعمال نداشته و در نتیجه، عموم توارث نسبت به ایشان با تخصیص مواجه می‌شود. جستار حاضر در پژوهشی توصیفی، تحلیلی سراغ مستندات این مسئله رفته و با بازکاوی ادله قول مشهور، دیدگاه ایشان را قابل مناقشه دانسته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد اطلاق ادله‌ای که دلالت بر جریان توارث در حد قذف دارند، شامل زوجین(زن و شوهر) نیز می‌شود؛ همچنین می‌توان با استناد به دلیل عقلی به جریان توارث بین زوجین قائل شد، چه اینکه فلسفه تشریعِ قذف، پاسداری از حریم معنوی افراد است و در این امر، همسران به دلیل انس و الفت مستمر، دست‌کم در ردیف سایر بستگان قرار می‌گیرند. از دیگر سو، مهم‌ترین مستند مشهور در اثبات دیدگاه خویش، ادعای وجود اجماع در مسئله است که نتایج پژوهش نشان می‌دهد اجماع ادعایی مزبور بنیان استواری نداشته و در نتیجه، دیدگاه مشهور فاقد وجاهت و دلیل معتبر شرعی است. برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگیران: https://www.magiran.com/paper/2193078 نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1710112

http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_4308_e13881464e5731398a979cb6271193ba.pdf

جامعة المصطفی (ص) العالمیة مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 2783-2368 13 40 2020 02 20 Examining the conciliations of the narrations that determine the amount of Ta'zir بررسی جمع‌بندی‌های روایات تعیین‌کنندۀ مقدار تعزیر 201 224 4309 10.22034/fvh.2020.4309 FA محمدعلی طالبی آشتیانی دانشگاه تهران Journal Article 2019 07 27 The amount of "ta'zir" is one of the controversial issues in the criminal jurisprudence of Islam and different views of jurists about it are taken from narrations. The jurists have two approaches in this regard; based on the conciliation of the narrations in which the amount is determined for ta'zir and according to the narrations in which the ta'zir is given to the ruler (judge) without determining the amount. Therefore, research on these differences is essential. The present study has two questions; how is the reconciliation of narrations that determine the amount of ta'zir? What is the result of reconciliation of the mentioned narrations? The present study is qualitative and seeks with an explanatory method to discover how to conciliate the aforementioned narrations and also the practical application of the result of this conciliation. In this article, the narrations of the chapter on ta'zir which determine the quantity of it have been collected, analyzed and four theories about the quality of conciliation between them have been studied and analyzed. As a result, two jurists have preferred the narration of Obaid (commensurate with the Hadd of each sin) and the theory of the other two jurists is one according to the narration of the Fiqh Al Reza (jurisprudence of Reza) (between 11 and 39 whips) and the other is following the hadith of Hammad (less than 40). Analysis of the opinions of the jurists indicates that the jurists, in a position other than the conciliation of narrations, have stated that the lower limit of ta'zir is only well known among the jurists and has no explicit document in the narrations. Secondly, the proportionality of the ta'zir of every sin with its Hadd is a rational preference that is not a proof, in addition, not every sin has a Hadd; Thirdly, according to the principle, narrations and the appearance of consensus, there is no determination of limit in ta'zir and leaving it to the Imam or the ruler is a definite matter of jurisprudence. مقدار «تعزیر» از مسائل اختلافی در فقه جزایی اسلام است و نظریات مختلف فقها درباره آن، برگرفته از روایات می‌باشد. فقها در این خصوص، دو رویکرد دارند؛ بر اساس جمع بین روایاتی که در آن‌ها برای تعزیر مقدار معین شده و بر اساس روایاتی که بدون تعیین مقدار، تعزیر را در اختیار حاکم می‌داند. بنابراین، تحقیق درخصوص این اختلاف نظرها ضروری است. تحقیق حاضر دو سؤال دارد؛ کیفیت جمع روایات تعیین کننده مقدار تعزیر چگونه است؟ نتیجه جمع بین روایات مذکور چیست؟ پژوهش حاضر، کیفی است و با روش تبیینی در پی کشف چگونگی جمع بین روایات پیش‌گفته و نیز کاربرد عملی نتیجه این جمع می‌باشد. روایات باب تعزیر ِدارای مقدار، در این مقاله، جمع‌آوری، واکاوی و چهار نظریه درباره کیفیت جمع بین آن‌ها، بررسی و تحلیل شده است. در حاصل جمع، دو فقیه، روایت عبید(متناسب با حد هر گناه) را ترجیح داده‌اند و نظریه دو فقیه دیگر، یکی عمل طبق روایت فقه ‌الرضا7(بین 11 تا 39) و دیگری عمل بر اساس حدیث حماد(کمتر از 40) است. واکاوی آرای فقیهان، حاکی است که فقیهان، در مقامی غیر از جمع روایات، تصریح کرده‌اند که کمتر بودن حد از تعزیر، مشهور بین فقهاست و هیچ تصریحی در روایات ندارد. ثانیاً متناسب بودن تعزیر هرگناه با حد آن، استحسان عقلی است که حجت نیست، علاوه ‌بر آن، هرگناهی حد ندارد؛ ثالثاً به دلیل اصل، روایات و ظهور اتفاق، هیچ تقدیری در تعزیر نیست و واگذاری آن به امام یا حاکم از مسلمات فقه است. برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگیران: https://www.magiran.com/paper/2193079 نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1710113

http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_4309_ee750749d8857e61872232f779da8444.pdf

جامعة المصطفی (ص) العالمیة مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 2783-2368 13 40 2020 02 20 Comparative study of the bases of criminal responsibility of motor vehicle owners in the jurisprudence of the two schools بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت کیفری دارندگان وسایل نقلیه موتوری در فقه فریقین 225 249 4310 10.22034/fvh.2020.4310 FA نرگس رائیجی پارسایی دانشگاه میبد حمید روستائی هئیت علمی گروه حقوق اسلامی دانشگاه میبد مهرداد جمشیدیان دانشگاه مذاهب اسلامی تهران Journal Article 2019 06 02 Owners of vehicles have duties and responsibilities, which is necessary to pay attention to them, whether civil or criminal, in order to protect the rights of citizens and prevent the violation of their rights. The religion of Islam, which has met all human needs, has not kept silent about the criminal responsibility of the vehicle owner, and has determined the extent of his responsibility. This is a descriptive-analytical study and has been carried out by examining the latest laws about the owners of motor vehicles, with the aim of examining the principles of criminal responsibility of the owners of motor vehicles in the jurisprudence of the two schools. In explaining the differences between Shiite and Sunni opinions, it can be said that in cases such as the driver's responsibility if the vehicle is not controlled despite the ability to do so, the need to pay blood money in the cases of manslaughter due to pure error and the driver's responsibility if the rules and regulations are not observed, there is a general consensus in the driver's responsibility in case of non-compliance with the rules and regulations; Of course, in cases such as the collision of two vehicles and the death of one of the two riders, there are some differences between the statements of Sunni and Shiite scholars. <span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">دارندگان وسایل نقلیه وظایف و تعهدات و درعین حال مسئولیت‌هایی دارند که توجه به این مسئولیت‌ها اعم از مدنی یا کیفری، برای حفظ حقوق شهروندان و پیشگیری از تضییع حق آنان، امری لازم و ضروری است. دین مبین اسلام که تمام نیازمندی‌های آدمی را پاسخ گفته است درباره مسئولیت کیفری دارندۀ وسیله نقلیه نیز سکوت نکرده و میزان مسئولیت او را تعیین نموده است. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی با بررسی آخرین قوانین در خصوص دارندگان وسایل نقلیه موتوری، با هدف بررسی مبانی مسئولیت کیفری دارندگان وسایل نقلیه موتوری در فقه فریقین انجام شده است. در بیان وجوه تمایز نظرات شیعه و اهل سنت، می‌توان گفت در مواردی چون مسئولیت راننده در صورت عدم کنترل وسیله نقلیه با وجود توانایی انجام آن، لزوم پرداخت دیه در قتل خطای محض و مسئولیت راننده در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات، اتفاق نظر کلی در ضمان راننده در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات، وجود دارد؛ البته در مواردی مانند برخورد دو مرکب به هم و فوت یکی از دو راکب، تفاوت‌هایی نیز در بین اقوال علمای اهل سنت با علمای شیعه به چشم می‌خورد. برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگیران: https://www.magiran.com/paper/2193082 <span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">نورمگز: <span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1710114

http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_4310_57a66bd21821b4d5c3947e65bedd1251.pdf

جامعة المصطفی (ص) العالمیة مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 2783-2368 13 40 2020 02 20 Basics of paying "Mithl"(similar) in "Qimi" goods from the perspective of Imamiah jurisprudence مبانی پرداخت «مثل» در «قیمیات» از منظر فقه امامیه 251 278 4311 10.22034/fvh.2020.4311 FA ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی دانشیار گروه الهیات دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران محسن تسلیخ دانشگاه یاسوج طیبه احمدی دانشگاه یاسوج Journal Article 2019 09 09 The principle of responsibility towards other people's property as one of the important and fundamental principles in jurisprudence and law has been considered by many jurists and lawyers. Among the cases of implementation of this principle is usurpation of other people's property; in this case, Share' (the Islamic legislator) also considers the usurper as a destructor and responsible of the property. According to the majority of the jurists in civil liability and compensation, if the lost property is "Mithli" (has similar), its similar property should be paid a, and if the lost property is "Qimi" (has not similar), its price will be paid. The present study seeks to prove that, contrary to popular belief, in Qimi properties also similar property can be used to compensate for damages. After analyzing the majority's arguments, the authors came to the conclusion that paying similar property instead of price in Qimi properties has the effect of being traded as "salam" and being more similar to the lost property in the material and adjective, and the possibility of paying it. The research method of this article is descriptive, analytical and based on library sources. اصل ضمان مال غیر به عنوان یکی از اصول مهم و زیر بنایی در فقه و حقوق مورد توجه بسیاری از فقیهان و حقوق<span dir="LTR" style="font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'B Mitra';">‌دانان قرار گرفته است. از جمله موارد اجرای این اصل، غصب مال غیر است؛ در این صورت شارع، غاصب را نیز به منزله تلف‌کننده دانسته و نسبت به مال غیر ضامن می‌داند. بنا بر نظر مشهور فقیهان در مسئولیت‌های مدنی و جبران خسارت‌ها، اگر مال تلف شده، مثلی باشد، مثل باید پرداخت گردد و در صورتی که مال تلف شده قیمی باشد، قیمت آن پرداخت می‌گردد. پژوهش حاضر در صدد اثبات این مسئله است که بتوان خلاف دیدگاه مشهور، در قیمیات نیز مثل را برای جبران خسارت پرداخت نمود. نگارندگان پس از تحلیل و بررسی در ادله مشهور، بدین مسئله دست یافتند که پرداخت مثل در برابر قیمت در قیمیات، این کارایی را دارند که مورد معاملۀ «سلم» قرار گیرند و در جنس و صفت نزدیک‌تر به شیء تلف شده باشند و امکان پرداخت آن وجود داشته باشد. روش تحقیق این مقاله توصیفی، تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه‌ای است. برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگیران: https://www.magiran.com/paper/2193080 نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1710115

http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_4311_1aaa43669b57dd1321b04e5f7cbbd04b.pdf

جامعة المصطفی (ص) العالمیة مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 2783-2368 13 40 2020 02 20 Criminalization of insulting the Guardian Council, emphasizing Imam Khomeini's point of view جرم‌انگاری توهین به شورای نگهبان با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره) 279 312 4312 10.22034/fvh.2020.4312 FA احمد مرتاضی عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز بهروز یوسفلو ندارد Journal Article 2019 08 01 According to Article 91 of the Constitution of Iran and in order to protect the rules of Islam and the Constitution in terms of non-contradiction of the resolutions of the Islamic Consultative Assembly (parliament) with them, a council called the Guardian Council composed of six jurists and six lawyers has been established. Imam Khomeini, considering the sensitive position of this council, considered any insult and weakening towards it as a dangerous thing for the country and Islam, and therefore criminalized such an act as one of the examples of corruption on earth. Exactitude consideration of jurisprudential standards and also explicit meaning of Article 286 of the Islamic Penal Code (adopted in 1392), confines the inclusion of this canon to cases where offensive behavior and a series of acts of sabotage in a large and widespread manner is done, in order to weaken the Guardian Council and its structure, and cause disruption and insecurity in the Islamic society. The sensitive and decisive position of the Guardian Council, which, together with the three branches of government, the legislature, the judiciary, the Assembly of Experts, and the Expediency Council, is responsible for managing and deciding on a part of the Islamic Republic, doubles the need for studying on a proper criminal response for weakening and insulting this council. The present study seeks to explain this issue by a descriptive-analytical method and referring to library sources. طبق اصل 91 قانون اساسی ایران و به‏ منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی با آن‌ها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ شش نفر فقیه و شش نفر حقوقدان تشکیل‏ شده است. امام خمینی; با توجه به جایگاه حساس این شورا، هرگونه توهین و تضعیف نسبت به آن را امری خطرناک برای کشور و اسلام انگاشته و پیرو آن، چنین کاری را به عنوان یکی از مصادیق افساد فی الارض، مورد جرم‌انگاری قرار دادهاند. دقت در موازین فقهی و نیز صریح ماده 286 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)، شمول این حکم را مقید به مواردی میسازد که رفتارهای توهین‌آمیز و مجموعه اقدامات خرابکارانه‌ای به نحو عمده و گسترده، در راستای تضعیف نهاد شورای نگهبان و ساختار وجودی آن انجام گیرد و موجب اخلال و ناامنی در جامعه اسلامی‌شود. جایگاه حساس و تعیین کننده شورای نگهبان که در کنار سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اداره و تصمیم گیری در خصوص بخشی از نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، ضرورت تحقیق در خصوص پاسخ کیفری مناسب نسبت به تضعیف این شورا و توهین به آن را دوچندان می‌سازد. تحقیق حاضر با استناد به منابع کتابخانه‌ای و به روش توصیفی، تحلیلی در صدد تبیین این مسئله است. برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگیران: https://www.magiran.com/paper/2193081 نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1710116

http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_4312_49399964853088b20d4e944eb1a46f28.pdf