http://fvh.journals.miu.ac.ir/ مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق fa daily 1 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 +0330 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 +0330 http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_8965.html یمین تکمیلی. در ثبوت مال مشترک با دلیل «شاهد واحد و یمین» و از طرفی ضرورت اتیان سوگند توسط تمام خواهان و شرکا و عدم ثبوت حق ناکلین سوگند، اختلافی میان فقیهان امامیه وجود ندارد، بلکه اختلاف آنان در زمینۀ استحقاق یا عدم استحقاق ناکل سوگند در مال مأخوذ توسط حالف است؛ در این مورد که دیدگاه مشهوری میان فقیهان وجود ندارد، گروهی قائل به تفصیل میان عین و دین شده‌اند؛ بدان گونه که در عین، مال مشترک میان حالف و ناکل است و در دین، مال مختص به حالف است؛ گروهی قائل به شراکت مطلقاً (خواه در عین و خواه در دین) و گروه دیگر نیز قائل به عدم شراکت مطلقاً شده‌اند. در قوانین موضوعه نیز ماده‌ای که صراحتاً به آن بپردازد و حکم آن را مشخص نماید، وجود ندارد. نظر به اهمیت مسئله، در صورت نکول برخی شرکا از ادای سوگند تکمیلی، آیا ناکل یا ناکلین بر مال اخذشده توسط حالف یا حالفان مستحق‌اند یا خیر؟ ضمن احصای اقوال موجود در مسئله، مستندات هر دیدگاه را مورد تحلیل و نقد قرار داده و در خاتمه به این نتیجه رسیده است که نظریۀ راجح و مستدل در مسئله، نظریۀ «تفصیل میان عین و دین» است. بر این اساس، در اموال عینی، ناکل به جهت اقرار حالف، در مال اخذشده شریک است و در اموال دینی، به جهت قاعدۀ تعین دین، مال اخذشده مختص به حالف است. اقوال رقیب با توجه به ضعف مستندات آن‌ها یارای اثبات مدعای خود را ندارند. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_10294.html اصطلاح «مسئولیت کیفری نقصان یافته» که ریشه در حقوق غربی و کامن لا دارد، عبارت است از کاهش مسئولیت کیفری در همه مواردی که یکی از ارکان اهلیت کیفری، یعنی ادراک و اختیار، دچار اختلال و نه کاملاً سلب شود. قلمرو این نوع مسئولیت از منظر این پژوهش اختصاص به جرم خاصی ندارد، اما با توجه به تغییر و تعطیل ناپذیری مجازات‌های حدی، قصاص و تعزیرات منصوص شرعی عمده بحث‌ها در این نوشتار مربوط به این دسته از جرائم می‌شود. عوامل اختلال در ارکان مسئولیت کیفری متعدد است، اما در این پژوهش، تنها اختلالات روانی کمتر از جنون موردبررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای، مسئولیت کیفری نقصان یافته در اثر اختلالات روانی را به‌صورت تطبیقی از دیدگاه فقه امامیة و حنفی و با نگاهی به داده‌های علوم جرم شناختی و حقوق عرفی موردبررسی قرار داده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد، به‌رغم فقدان یک دیدگاه جامع و روشن در رابطه با نقصان مسئولیت کیفری در فقه اسلامی و البته حقوق موضوعه غالب کشورهای جهان، ادله محکم و اطمینان آوری در منابع اصلی شریعت اسلامی، یعنی کتاب، سنت و عقل در تأیید این نوع مسئولیت کیفری وجود دارد. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_10408.html با پیشرفت علوم زیستی، داده‌های ژنومی انسان کاربردهای گسترده‌ای یافته است. سوء‌استفاده از این اطلاعات و اعمال تبعیض ژنتیکی در حوزه‌هایی چون اشتغال و سلامت، نگرانی‌هایی جدی ایجاد نموده است. فقدان قانون در این زمینه، ضرورت بررسی مبانی فقهی و حقوقی جرم‌انگاری را نمایان می‌سازد. پرسش اصلی این است که آیا مبانی جرم‌انگاری ورود قانون‏گذار را به عرصۀ جرم‌انگاری تبعیض ژنتیکی موجه می‌شمارد، یا منافع موجود در داده‌های ژنتیکی مانع چنین مداخله‌ای است؟ پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی‌‌ـ‌تحلیلی به مبانی حقوقی و فقهی جرم‌انگاری تبعیض ژنتیکی بر اساس نظریۀ فیلترینگ – که عبور از سه فیلتر متمایز را برای توجیه جرم‌انگاری ضروری می‌شمارد – پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تبعیض ژنتیکی، به‏دلیل نقض منافع دیگران و نقض ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی، ذیل اصول محدودکنندۀ آزادی قرار می‌گیرد و ضمانت اجرای کیفری به‌جهت قدرت بازدارندگی و سرزنش اجتماعی، مؤثرترین اقدام در مقابله با تبعیض ژنتیکی تلقی می‌گردد. از نظر فقهی نیز دسترسی به اطلاعات ژنتیکی افراد بدون کسب رضایت و استفاده از آن در راستای تبعیض ژنتیکی، مطابق ادلۀ فقهی جواز ندارد. با وجود این، مجازاتی برای آن در شرع تعیین نشده است. برای تعیین مجازات می‌توان به قاعدۀ فقهی «التعزیر لکل عمل محرم» تمسک نمود. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_10292.html بسیاری از نظام‌های حقوقی، تصرف به عنوان مالکیت را اماره‌ای بر مالکیت متصرف دانسته‌اند. در اختلاف بین تصرف کنونی و تصرف سابق، اقتضای قاعده ید، ارجحیت متصرف کنونی بوده؛ اما آنچه در پژوهش حاضر مطمح نظر قرار گرفته، تعارض مالکیت سابق با تصرف فعلی است. برخی مالکیت سابق را مقدم و بعضی تصرف کنونی را ارجح می‌دانند. دلیل آنانکه به نفع متصرف رای داده‌اند، اولویت اماره ید بر استصحاب مالکیت سابق است. این نظر هرچند با مبانی منطقی قانون مدنی سازگارتر است؛ اما در اجرای آن به ویژه درباره اموال غیرمنقول، موجب چالش‌های عملی بسیاری خواهد بود. با استفاده از روش کتایخانه‌ای و توصیف و تحلیل نظرات حقوقدانان، فقها و همینطور آراء صادره از دستگاه قضایی، به نظر می‌رسد بتوان گفت که تصرف کنونی همواره بر مالکیت سابق تقدم دارد؛ جز در مواری که انتقال مال مستلزم انعقاد عقد تشریفاتی باشد. البته منظور نگارندگان تنها تشریفاتی است که در وقوع عقد موثرند و نه تشریفاتی که مربوط به قابلیت استناد قرارداد بوده یا از جنس ادله اثبات قلمداد می‌گردند. فایده عملی پذیرش این نظریه آن است که مباحث مربوط به ادله اثبات دعوا به مبانی فقهی و البته فاهمه عرفی نزدیک‌تر خواهد شد. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_9401.html یکی از قواعد فقهی مؤثر در تنظیم روابط مالی و حقوقی شیعیان با سایر ادیان و مذاهب قاعدۀ الزام است که ضعف سند و دلالت برخی از ادلۀ این قاعده، موجب انکار وجود مضمون آن در ادله و متون روایی گشته است، لذا برخی فقیهان معاصر احکام موجود در این روایات را بر قاعده بدیل آن، به‏نام مقاصۀ نوعی، تطبیق داده‌اند. هرچند میزان استناد فقیهان به این دو قاعده در احوال شخصیه بیش از سایر ابواب فقهی است، کارکردی مطلق و مشترک در تأمین منافع پیروان فقه امامیه در تعاملات حقوقی و مالی ایشان با دیگر پیروان ملل و نحل اسلامی و غیر‌اسلامی دارند. بررسی کاربرد جریان هرکدام از این قواعد در تعاملات مذکور، ظرفیتی بدیع را در حل برخی چالش‌ها و محدودیت‌های فقهی پیش روی قانون‏گذار خواهد گذاشت. سؤال اصلی آن است که این دو قاعده چه کاربردی در تعاملات مالی و حقوقی ایران دارند؟ و چگونه می‌توانند در حل مسائل و چالش‌های فقهی کنونی مؤثر باشند. در این پژوهش به روش توصیفی‎ـ‎تحلیلی، پس از بیان تعاریف و ابعاد آن، گسترۀ نفوذ هریک از این دو قاعده در انتفاعات نامشروع از تعاملات مالی و حقوقی ایران را بررسی تطبیقی فقهی نموده و حکم جواز استفاده از این قبیل منافع و همچنین حق تقاص نوعی در مقابل ضرر و زیان‌های ناشی از نظام قوانین بین‌المللی اثبات گردیده است. نتیجه‌گیری نشان می‌دهد که این قواعد می‌توانند در بهبود درک و پیاده‌سازی مفاهیم فقهی در حوزه‌های مالی و حقوقی نقش مهمی داشته باشند و راه‌حل‌های قابل توجهی را برای مسائل موجود ارائه دهند http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_9513.html افترا از جمله جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص است که از دیرباز در سیاهه جرایم کشورمان وجود داشته است. در حال حاضر مستند قانونی این جرم، ماده 697 از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی می‌باشد. بررسی آراء محاکم کیفری در مورد بزه افترا از اختلاف نظر قضات در خصوص شرایط تحقق این بزه حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که برخی از ایشان بر خلاف برخی دیگر، بدنام‌سازی و هتک حرمت اجتماعی بزه‌دیده از طریق «اشاعه انتساب جرم» به وی را شرط تحقق افترا می‌دانند. اختلاف نظر مذکور در دکترین حقوق کیفری نیز قابل مشاهده است. این مقاله تلاش دارد با روش توصیفی- تحلیلی و بهره‌گیری از آموزه‌های علوم مختلف و نگاهی بنیادین، قرائن و اماراتی در شرطیت اشاعه ارائه نماید و نشان ‌دهد که متعلق حقیقی حکم در ماده 697 تعزیرات، «بدنام‌سازی دیگری از طریق انتساب جرم به وی» است. در نهایت، در جهت اصلاح ماده قانونی مورد بحث، پیشنهادهایی ارائه گردیده است. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_10291.html در خصوص معامله با خود و احکام آن، در قوانین ایران به‏ندرت مقرراتی وضع شده است. جواز انعقاد معامله با خود در حقوق ایران به‎عنوان قاعده، از مادۀ ۱۹۸ ق.م به دست می‌آید. وضعیت حقوقی معاملۀ وکیل با خود، خصوصاً در مواردی که صراحتاً مجوزی به وکیل برای انعقاد معامله با خود اعطا نشده و وکیل به‏‎موجب وکالت مطلق مجاز در انعقاد قرارداد باشد، در فقه اسلامی و حقوق ایران مورد مناقشه قرار گرفته است. در قواعد کلی معاملات، مقرراتی وجود ندارد تا حکم موضوع را روشن سازد و مانع از تشتت آرا شود. برخی معامله با خود را صرفاً در مواردی صحیح می‌پندارند که وکیل از سوی موکل، مجاز در انجام آن باشد. در مقابل، عده‌ای معتقدند وکیل مأذون در معامله ولو به‎صورت کلی یا مطلق، حق انعقاد معامله با خود را حتی در صورت عدم تصریح داراست. این مقاله به‏طور توصیفی‎ـ‎تحلیلی نشان می‌دهد تحت حاکمیت اصول استحکام معاملات و آزادی اراده و قراردادها، معاملات وکیل مذکور، با خود نافذ است، مگر اینکه منع صریحی در مقررات یا قرارداد موجود باشد. در پرتو این اصول، جهت تضمین حقوق و آزادی‌های اشخاص چنانچه مقررات محدودکننده‌ای موجود باشد، باید حکمی استثنایی و خلاف قاعده محسوب و به‎صورت محدود تفسیر و از استخراج حکم عام از احکام استثنایی اجتناب گردد. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_10293.html قانون مجازات اسلامی همسو با فتوای امام خمینی(ره)، نه تنها اعتبار علم قاضی را پذیرفته که آنرا نیرومند‌ترین راه در میان ادله‌ی اثبات دعوا در اعمال و وقایع حقوقی می‌داند. پیامد آشکار این رویکرد، اثبات‌پذیری زنا با فیلم در محاکم قضایی ایران است چنانچه در موارد زیادی نیز، زنا با فیلم اثبات و بزه‌کار فراخور با نوع زنا مجازات شده است. آنچه دغدغه‌ی نگارندگان را برافروخته، جنبه‌ی فقهی این چالش است. نگارندگان این مقاله، با روش توصیفی-انتقادیِ مبتنی بر تشکیک‌گرایی و با استناد به منابع کتابخانه‌ایِ دانش فقه به امکان‌پژوهی اثبات زنا با فیلم پرداخته‌اند. واکاوی‌های فقهی-عقلی نشان می‌دهد که هرچند برخلاف عقیده‌ی مشهور فقیهان علم دادرس شرعا معتبر نیست ولی در صورتی که پدیده‌ی حقوقی جنبه‌ی حق‌الناسی داشته باشد، نه دلیل شرعی که تنها دلیل عقلیِ مبتنی بر ملازمه میان عقل و شرع می‌تواند علم قاضی را از حیّز عدم اعتبار خارج کند؛ البته مشروط به اینکه مستند علم او بیّن باشد. هم از این روی، اولا اطلاق مواد پیرامون علم قاضی آسیب‌زا و نیازمند اصلاحات جدی است و ثانیا محقق دانستن زنا بر پایه‌ی فیلم نامشروع است مگر آنکه دارای جنبه‌ی حق‌الناسی باشد مانند زنای به عنف. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_10428.html شرط اجتهاد قاضی در فقه اسلامی، از دیرباز محل بحث فقها و به‌تبع، وجود آن در عصر کنونی در نظام قضایی ایران، که بر پایۀ موازین اسلامی بنا نهاده شده است، خصوصاً با توجه به‏ندرتِ قضات مجتهد از یک سو و کثرت پرونده‌های مطروحه در محاکم دادگستری از سوی دیگر، مورد تشکیک واقع شده است. اجتهاد قاضی، که از سوی مشهور فقها ضروری دانسته شده، عمدتاً به استناد دو روایت می‌باشد: (1) معتبرۀ ابوخدیجه؛ و (2) مقبولۀ عمر بن‌حنظله. بر اساس نظر اینان، حکم صادره از سوی قاضی غیرمجتهد، با وجود مطابقت با موازین حق و حقیقت، نافذ نخواهد بود. در مقابل، عدۀ دیگری از فقها دلالت روایات مذکور بر اجتهاد قاضی را نپذیرفته و به پشتوانۀ اطلاقات برخی از آیات قرآن کریم، ملاک صحت و نفوذ حکم را مطابقت آن با موازین حق و حقیقت دانسته‌اند، هرچند این حکم از سوی قاضی مقلد صادر شده باشد. نگارنده، نظر مشهور فقها را در شرطیت اجتهادِ قاضی تأیید نموده، اما با بازخوانی ادلّۀ مذکور، این شرط را ناظر به جنبۀ «تقنینی» قاضی دانسته است، چه اینکه در زمان فقدان نهاد قانون‏گذاری، در دعوای مطروحه نزد قاضی، وی وظیفۀ استنباط حکم از ادلّۀ شرعی را نیز برعهده داشته است. اما امروزه با تشکیل نهاد قانون‏گذاری و منع قضات از تقنین، وظیفۀ قضات صرفاً معطوف به جنبۀ «قضایی» بوده و صحت انجام این وظیفه نیازمند اجتهاد نخواهد بود. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_10287.html پیوند رحم یک پدیده‌ نوظهور پزشکی است که در دهه‌ اخیر، برای درمان ناباروری رحمی زنان فاقد رحم ابداع گردیده است؛ که توسط آن این طیف نابارور، دارای رحم شده و قابلیت باروری و بعضی از ویژگیهای زنانه را پیدا کرده اند.این روش(پیوند رحم) از پیامدهای محظورات شرعی و قانونی باروریهای آزمایشگاهی(IVF) و بویژه باروری توسط رحم جایگزین، مبرا می‌باشد؛ این شیوه درمان هرچند ممکن است عوارضی برای اهدا کننده رحم، دریافت کننده آن و جنین داشته باشد اما چون جنین حاصله ناشی از گامت‌های زوجین می‌باشد و مهمتر اینکه از حیث بیولوژیک به آنها منتسب است و در رحم مادر رشد می‌کند، باروری پر مزیّتی محسوب می‌شود.پژوهش پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی و مراجعه به منابع فقهی مذاهب مختلف اسلامی، در پی واکاوی حکم موضوعی مستحدث است که سؤال های جدیدی را فرآروی فقه نهاده است از جمله: آیا پیوند رحم دخالت در خلقت و اراده الهی محسوب می‌شود؟ با وجود خطرات احتمالی پیوند رحم، آیا انجام آن عقلایی است؟ در نوشتار حاضر ضمن بررسی نظرات جدید فقهای مذاهب اسلامی و مداقه در دیدگاههای مخالفان و موافقان؛ به اثبات رسانده‌ایم، اولاً پیوند رحم مشروعیت درمانی دارد. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_8967.html مقررات مربوط به عیب و خیار عیب در حقوق ایران محدودیت‌هایی دارند و شرایطی برای اعمال این حقوق تعیین شده است. یکی از این شرایط این است که عیب در حین عقد موجود و مخفی باشد؛ به‎علاوه، مشتری در زمان بیع اطلاعی از عیب نداشته باشد. این مسئله این چالش را به وجود آورده است که شرط خیار عیب، در صورت علم به عیب، معتبر است یا خیر و چه تأثیری بر قرارداد دارد. با توجه به اختلاف آراء، در متون فقهی دراین‏باره سه دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول معتقد است که شرط خیار عیب و عقد صحیح هستند؛ دیدگاه دوم معتقد است که شرط و عقد فاسد هستند؛ در نهایت، دیدگاه سوم بیان می‏کند که فقط شرط خیار عیب نامعتبر است، ولی عقد معتبر است؛ به این معنی که شرط اعتبار ندارد، اما عقد به شرایط معمول معتبر است. با تحلیل و بررسی دیدگاه‌ها به روش توصیفی، ضابطه‌ای جامع برای حل این چالش به دست آمد. از آنجاکه امروزه با پیشرفت فناوری و پیچیدگی کالاها تشخیص عیوب با مشاهده و بررسی نمی‌تواند انجام شود و نیاز به تخصص در شناخت آن‎ها دارد و طرفین قرارداد اغلب قدرت برابری ندارند، بر اساس اقتضای عدالت توزیعی، شرط خیار عیب می‌تواند برابری قدرت مذاکره را تعدیل کند؛ چراکه ممکن است خریدار در هنگام عقد در مورد وجود عیب در کالا آگاه باشد، اما نتواند پیش‌بینی کند که این عیب در آینده ارزش کالا را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا خیر. بنابراین، اشتراط خیار عیب از طرف خریدار لازم است. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_8581.html پژوهش­های بی­شماری در مورد ارتباط میان جرم و شرایط اقتصادی وجود دارد. نقش عامل­های اقتصادی از جمله فقر، بیکاری، نابرابری درآمدی و اقتصادی در وقوع جرایم علیه اموال و برخی جرایم همچون قتل، غیرقابل انکار است. هدف پژوهش حاضر نگاهی اجمالی و مختصر به مهم­ترین ظرفیت­های فقهی جامعه اسلامی از عبادات گرفته تا معاملات، برای پیشگیری جامعه مدار از برخی بسترهای اقتصادی وقوع جرایم­اند. در آموزه‌های فقهی با مبنای مالی و اقتصادی، بیشترین تأکید اسلام برای زدودن یا تقلیل جمعیت کیفری در حوزه پیشگیری اجتماعی، متمرکز است. البته این سخن بدین معنا نیست که در فقه رویکرد پیشگیری وضعی یا تنبیهی نفی شود، بلکه اصل و اساس آموزه­های اسلام، تربیت انسانهایی ذاتاً خوب و­ به اصطلاح تاب­آور در موقعیت­های مجرمانه است. نوشتار حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه­ای و اینترنتی انجام گرفته، نشان دهنده مغفول ماندن برخی از ظرفیت­های فقهی جامعه­مدار است. مبتنی بر یافته­های این نوشتار، ظرفیّت­های مدیریت نشده خمس و زکات و عقد غیر انتفاعی قرض الحسنه و عقود مشارکتی همانند شرکت و مضاربه برای پیشگیری از  بسترهای جرم­زایی همچون فقر، بیکاری و نابرابری اقتصادی، به عنوان أهم نتایج پژوهش حاضر توصیه می­گردد. سهم عقود مبادله­ای همانند اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، خرید دین، سلف، ضمان و جعاله چون خود زمینه­ساز برخی بسترهای اقتصادی وقوع جرم هستند، می­بایست در بانکداری اسلامی به صورت محدود و اندک سیاست­گذاری شود. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_8963.html رابطۀ نامشروع عبارت است از: رابطۀ زن و مردی که میان آن‎ها علقۀ زوجیت وجود ندارد و هیچ تماس فیزیکی بین آن‎ها برقرار نشده باشد، از قبیل مکالمه و مکاتبه. عمل منافی عفت نیز عبارت است از هرگونه تماس بدنی میان زن و مرد نامحرم مشروط بر اینکه به حد مواقعه نرسد، از قبیل تقبیل و مضاجعه. اما سؤال اساسی آن است که آیا رابطۀ نامشروع همان عمل منافی عفت است یا خیر؟ همچنین آیا عمل منافی عفت و رابطۀ نامشروع مندرج در ماده ۶۳۷ ق.م.ا.ت مستلزم اثبات سوء‌نیت خاص می‌باشد یا خیر؟ این پژوهش با هدف بیان معیارها و ملاک‌هایی برای تشخیص این دو عنوان مجرمانه از یکدیگر و، به‎تبع آن، برای جلوگیری از نگاه یکسان محکمه به این دو عنوان نگارش شده است. پژوهش به روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی انجام شده و با مطالعه متون قانونی، آرای قضایی و دیدگاه‌های حقوق‎دانان، معیارها و ملاک‌های تفکیک این دو عنوان کیفری بررسی گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که «رابطۀ نامشروع» و «عمل منافی عفت» دو عنوان مجرمانه مستقل هستند و رابطۀ میان آن‎ها از نوع عموم و خصوص من ‌وجه است. در مورد «مضاجعه» نیازی به اثبات سوء‌نیت خاص وجود ندارد، اما در سایر مصادیق عمل منافی عفت، از جمله «تقبیل» و نیز در تمامی مصادیق رابطۀ نامشروع، احراز قصد التذاذ جنسی ضروری است. تمایز دقیق میان رابطۀ نامشروع و عمل منافی عفت از منظر قانونی و فقهی موجب جلوگیری از تفسیرهای نادرست و نگاه یکسان محاکم به این دو عنوان می‌شود و در نتیجه، دقت و عدالت در فرایند دادرسی کیفری را ارتقا می‌بخشد. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_11600.html امروزه، دموکراسی مشارکتی و مشارکت آگاهانه‌ و ساختارمند مردم در تصمیم‌گیری‌های زیست‌محیطی اهمیت دارد و توسعه‌ی فرهنگ زیست‌محیطی از طریق مشارکت شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد، یک روش کم‌هزینه و با پذیرش اجتماعی بالا است که می‌تواند با حمایت گسترده دولت، زمینه مناسبی برای حفاظت از محیط زیست کشور فراهم آورد. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی بر این امر متمرکز می‌شویم که با تکیه بر دموکراسی و مدیریت مشارکتی، ضمن بررسی ظرفیت‌های شهروندان که در قالب «تکلیف عمومی»، بر نقش بازیگران غیر دولتی به‌عنوان حق بنیادین بار شده است؛ به این موضوع خواهیم پرداخت که پیچیدگی مسائل زیست‌محیطی مقامات دولتی را وا داشته است که شهروندان را در اطلاعات زیست‌محیطی به‌منظور شکل‌دهی دانش جمعی در خصوص چالش‌های زیست‌محیطی سهیم نمایند. مهم‌ترین یافته‌ی این پژوهش، ابتنای نظام حق‌های زیست‌محیطی بر دموکراسی مشارکتی است.در این راستا، با توسل به راهکار مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های زیست‌محیطی می توان از مشارکت همگانی بهره‌مند و باتوسل به شیوه‌هایی از قبیل حق دسترسی به اطلاعات زیست‌محیطی، حق بر آموزش مسائل زیست‌محیطی و حق دادخواهی از جمله مجازات و جبران خسارات زیست‌محیطی استفاده کنند تا به اهداف خود به نحو مطلوب برسند و به پایه‌های دموکراسی مشارکتی در حفاظت از محیط زیست دست یابند. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_11660.html مسئلۀ «علقۀ زوجیت» (رابطه زوجیت) یکی از مسائل کاربردی در فقه به‌طور عام و در فقه پزشکی به‌طور خاص است که مفاد آن بررسی استمرار یا انحلال رابطه زوجیت با مرگ یکی از طرفین است. این مسئله می‌تواند نقش مهمی در اجتهاد و استنباط احکام شرعی در عرصه‌های مختلف فقه ایفا کند و به‌دلیل امتناع از اختلاط انساب و میاه، به‌عنوان یک چارچوب فقهی در سایر ابواب فقه، قابل تمسک باشد؛ در حقیقت در این مقاله به‌دنبال پاسخ‌گویی به این سوال اساسی هستیم که آیا مرگ موجب انحلال رابطه زوجیت می‌گردد یا خیر؟ در نهایت به روش گردآوری کتابخانه‌ای مطالب و تحلیل آن‌ها، به سه قول در مسئله دست آمد: اول، انحلال علقۀ زوجیت با مرگ؛ دوم، تداوم علقه تا انقضای عدّۀ وفات؛ سوم، استمرار علقۀ زوجیت تا ابد. در هر قول، استدلال‌ها آورده و اشکالات وارد شده به هر یک، پاسخ داده شده و نتیجه آنکه دلالت قول سوم و ادلۀ دال بر تداوم علقۀ زوجیت پس از مرگ یکی از زوجین، قوی‌تر است. حداقل آنکه اگر به‌واسطۀ اجمال یا اهمال ادلۀ اجتهادی و نصوص، دلالت آن‌ها تام نباشد، مجری اصل (اصل برائت و اصل استصحاب) است و باز هم قول سوم تقویت می‌شود؛ فهو المقصود. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_10295.html بدون تردید اهل‌بیت (ع) در زمینه ‌ای استنباط فروعات فقهی از حقایق بر خور دار بودند که صحابه و تابعان معاصر، از آنها محروم بودند از این رو اهل سنت در قواعد استنباط فقهی از اهل‌بیت (ع) تأثیرپذیری داشتند؛ سؤال اصلی پژوهش این است که تأثیر اهل‌بیت (ع) در قواعد استنباط فقهی اهل سنت چیست؟ و چگونه است؟ از آنجاکه اهل‌بیت (ع) علمشان درهمه‌ای زمینه‌ها بالأخص در شیوه استنباط احکام سرآمد همه، و منشأ تأثیر بوده اند؛ نوشتار حاضر درصدد آن است که با روش توصیف و تحلیل مسئله فوق را پاسخ گفته ازاین‌ جهت در قلمرو روایات اهل‌بیت (ع) جستجو کرده و آن را تبیین نموده تا نشان دهد اهل‌بیت (ع) نسبت به دانش استنباط فقهی اهل سنت تأثیرگذار بوده، یافته‌های موجود دلیل براین مدعی است الف) القاء قواعد استنباط فقهی وتاثیر آن در فرایند استنباط پیشوایان مذاهب مثل قاعده دلالت الفاظ بر معانی، قاعده مطلق و مقید، به‌کارگیری قواعد ادبی و ادات عموم در استنباط فروعات فقهی، و... ب) تأثیرپذیری فراوان در طرق شیوه استنباط همچون استنباط باتکیه بردرک عقلی، قواعد تعارض ادله، مباحث اصول عملیه. ج) اقرار بر اَعلَمِیّت علمی اهل‌بیت (ع) و شاگردی که منجر به استنادات فقهی اهل سنت به روایات اهل بیت(ع) شده است. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_10289.html معاملۀ سفیهانه به معاملاتی گفته می‌شود که هرچند توسط فرد غیرسفیه (رشید) انجام می‌پذیرد، به‏لحاظ عرفی فاقد تناسب اقتصادی میان عوض و معوض بوده و همچنین غرضی عقلایی و خردمندانه در پشت آن وجود ندارد. ازاین‌رو، چنین معامله‌ای عادتاً نزد عقلا واقع نمی‌شود. عنوان «معاملۀ سفیهانه» و تفکیک آن از «معاملۀ سفیه» از مباحث نه‌چندان متقدم است که هم در فقه و هم در حقوق، به‌عنوان نهاد معاملی مستقلی، مطرح شده و نسبت به صحت یا بطلان آن نیز در میان فقیهان اختلاف‌نظر وجود دارد. از سوی دیگر، نوع تازه‌ای از دارایی‌های دیجیتال که امروزه در عرصۀ مبادلات اقتصادی جهان مورد توجه قرارگرفته، «کوین‌ها» هستند که به‏دلیل ماهیت نوپدید خود، ابهامات متعددی دربارۀ حقیقت فقهی و حقوقی و نیز احکام مربوط به مبادلۀ آن‎ها وجود دارد. همین امر موجب بروز تردید و سردرگمی در جامعه شده است. یکی از اشکالات مطرح در این زمینه، ادعای سفیهانه بودن این معاملات است که گاه در قالب قیاسی منطقی چنین بیان می‌شود: معاملات کوین‌ها سفیهانه است (صغری)؛ معاملات سفیهانه باطل است (کبری)؛ پس معاملات کوین‌ها باطل است (نتیجه). پرسش اصلی این پژوهش آن است که بر فرض قول به بطلان معاملات سفیهانه، آیا می‌توان معاملات کوین‌ها را از زمرۀ آن‎ها به شمار آورد یا نه؟ این مقاله با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی، ضمن بازشناسی دقیق مفهوم «معاملۀ سفیهانه» و تمایز آن از «معاملۀ سفیه»، معیارهای تشخیص سفیهانه بودن معامله و دیدگاه‌های فقهی در باب صحت یا بطلان آن را بررسی می‏کند. یافته‌ها نشان می‌دهد: نخست، سفیهانه بودن معامله، برخلاف سفیه بودن شخص، امری نسبی است و وجود غرض شخصی می‌تواند برای خروج از دایرۀ سفیهانه بودن کفایت کند؛ بنابراین، برخی مصادیق مطرح‌شدۀ ذیل این عنوان صغرویاً قابل ‌خدشه‌اند. دوم، تطبیق معاملات سفیهانه بر معاملات کوین‌ها دشوار است؛ به‌ویژه آنکه مهم‎ترین عوامل مؤثر در سفیهانه شدن معامله‌ای، مانند «مالیت نداشتن»، «منفعت عقلایی نداشتن»، «مملوک نبودن»، «مقدورالتسلیم نبودن» و «معلوم نبودنِ» دست‌کم یکی از عوضین، در این معاملات قابل ‌اثبات نیستند. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_11583.html طرح تئوری نوسازی در نظام اسلام بر این اصل استوار است که در هر دوره، باید برای همه مسائل دینیِ فردی و اجتماعی راه‌حل‌های متناسب ارائه شود. با توجه به چالش‌های کنونی جهان اسلام، ضرورت نوسازی به‌روشنی آشکار می‌شود؛ زیرا همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی نیازمند بازنگری، بازاندیشی و گاه احیاء در نسبت با دین هستند. این وضعیت، مبنای شکل‌گیری ایده نوسازی در مرحله‌ای تاریخی خاص است.بیشتر پژوهش‌های موجود درباره نوسازی در اسلام رویکردی تاریخی دارند و بر جنبش‌ها و جریان‌هایی تمرکز می‌کنند که ذیل عنوان «تجدید» شناخته می‌شوند. با این حال، ابعاد عقلانی و نظری نوسازی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه، پرسش‌هایی مانند ضرورت، مشروعیت، امکان، قلمرو و انواع نوسازی ـ از جمله نوسازی نهادی یا مستمر ـ قابل طرح است.پژوهش حاضر با تمرکز بر این مسائل، رویکردی بین‌رشته‌ای در چارچوب فلسفه دین و فقه اسلامی دارد و با بهره‌گیری از تحلیل مفهومی، بررسی تاریخی و استدلال فلسفی، در پی ارائه چارچوبی عقلانی برای بنیادگذاری ایده نوسازی در اسلام، به‌ویژه از رهگذر مفهوم «احیاء» است. همچنین، ایده «احیای جمعی» به‌عنوان رویکردی نوین برای بازسازی تمدن اسلامی پیشنهاد می‌شود. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_8964.html ابهام در مفهوم مصلحت باعث شده هرکس ادعای رعایت آن را داشته باشد. بنابراین تشریح ضوابط تشخیص مصلحت امری مهم است. علی‌رغم بیان ضوابط متفاوت، متأسفانه تناسب آن‎ها با جایگاه مصلحت در ساحت‌های مختلف رعایت نشده است؛ مقالۀ حاضر، با هدف ترمیم، این مسئله را به روش توصیفی‎ـ‎تحلیلی از منابع کتابخانه‌ای به بررسی گذاشته است. با تکیه بر نظام معرفتی اسلام، برای مصلحت پنج کارکرد («ملاک متعلق احکام»، «موضوع احکام ولایی»، «قید موضوع حکم یا قانون»، «عنوان ثانوی» و «رافع تزاحم») وجود دارد که در سه ساحت استنباط، تقنین و اجرا بررسی و ضوابط هریک تبیین شده است. تشخیص مصلحت در ساحت استنباط به منابع وحی، عقل و عقلا برمی‌گردد که در صورت قطعی بودن ملاک، به‌عنوان مصلحت واقعی شمرده می‌شود. در تقنین قوانین، ضوابط به سه دستۀ پایه، ساختاری و محتوایی تقسیم می‌شود که هریک ضوابط جزئی‌تری دارند. در ساحت اجرا، ضوابط پایه و محتوایی برای مصلحت به‎مثابۀ قید موضوع حکم یا قانون نیز مطرح است. «ضرر و اضطرار» و «عسر و حرج» دو عنوان صادق بر مصلحت به‎مثابۀ ‎عنوان ثانوی هستند. رعایت قاعده «اهم و مهم» نیز اصلی‌ترین ضابطه برای رفع تزاحمات است. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_10360.html نظام عدالت کیفری سنتی با چالش‌های عمیقی چون تورم جمعیت کیفری، نرخ بالای تکرار جرم و ناتوانی در ترمیم آسیب‌های به بزه‌دیدگان و جامعه دست‌وپنجه نرم می‌کند. در پاسخ به این بحران، عدالت ترمیمی به عنوان پارادایمی جایگزین یا مکمل، با تمرکز بر مسئولیت‌پذیری بزهکار، جبران خسارت بزه‌دیده و مشارکت فعال ذی‌نفعان در فرایند حل‌وفصل آثار جرم، اهمیت فزاینده‌ای یافته است. با این حال، پیاده‌سازی مؤثر این رویکرد نیازمند نقش‌آفرینی فعالانه کنشگران نظام حقوقی، به‌ویژه وکلای دادگستری است. این مقاله، با اتکا بر یافته‌های عدالت ترمیمی و با روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای، به تحلیل نقش‌های عملیاتی وکلای دادگستری در مرحله کاربست و اجرای فرایندهای عدالت ترمیمی در نظام حقوقی و سیاست جنایی ایران می‌پردازد. چهار نقش کلیدی برای وکلا شناسایی و تشریح می‌شود. مقاله استدلال می‌کند که هرچند نقش سنتی وکیل در نظام تقابلی ممکن است با فلسفه ترمیمی در تعارض باشد، اما باز تعریف هویت حرفه‌ای، کسب مهارت‌های نوین و ایجاد بسترهای مناسب قانونی، قضایی و آموزشی، می‌تواند این ظرفیت عظیم را در جهت ارتقاء کارایی سازوکارهای ترمیمی موجود و حرکت به سوی سیاست جنایی انسانی‌تر و مؤثرتر در ایران فعال سازد. این تحلیل، راهکارهای عملی برای بهره‌گیری از پتانسیل وکلا در نهادینه‌سازی عدالت ترمیمی ارائه می‌دهد. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_10290.html امروزه پدیدۀ نوظهور ارزهای رمزپایه، جایگاه ویژه‌ای در میان مبادلات و روابط اقتصادی مردم و دولت‌ها پیدا کرده است. با توجه به امکان تحقق ربای معاملی در مبادلات یادشده، لازم و ضروری است که به‎منظور گرفتار نشدن مردم در دام معاملات ربوی پژوهشی در این زمینه صورت گیرد تا بتوان به این سؤال پاسخ داد که در رمزارزها که از معدودات به شمار می‌آیند، جریان ربای معاملی چگونه است؟ این مقاله با بررسی این مسئله به روش توصیفی‎ـ‎تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه‌ای به این نتایج دست یافته است که نخست، ربا در معدودات نیز جریان دارد و تنها درصورتی‏که بتوان با خبر واحد، عموم تحریم ربا را تخصیص زد، خرید و فروش یک لباس در مقابل دو لباس - و نه تمامی کالاهایی که با مشاهده خرید و فروش می‌شوند- از ربای معاملی استثنا می‌شود. دوم، رمزارزها از معدودات شمرده می‌شوند، لذا رعایت تساوی در معاملۀ آن‎ها لازم و ضروری است. لذا نمی‌توان، به‏طور مثال، توکن در برابر توکن و کوین در برابر کوین را به زیاده در برابر هم دادوستد نمود. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_10299.html بر پایه‌ی ماده‌ی 189 ق.م.ا، جرایم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌شود. ماده‌ی یادشده از نگاه مشهور امامیه ناشی شده است که برخی از حدود مشترک، همچون قذف و سرقت را با شهادت بر شهادت قابل اثبات نمی‌دانند. البته فقیهان امامیه اتفاق نظر دارند حقوق الله محض با شهادت بر شهادت ثابت نمی‌شوند و حقوق الناس محض با شهادت بر شهادت ثابت می‌شوند. نظر به آثار متفاوت دیدگاه‌ مشهور و غیرمشهور، واکاوی ماده‌ی یادشده و مبانی فقهی مرتبط با آن ضرورت دارد. پرسش اصلی که پژوهش حاضر پاسخ آن را دنبال می‌کند، آن است که «چه حدود و تعزیراتی با شهادت بر شهادت اثبات می‌شوند؟» یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که به سبب نقدهایی که به دلایل قائلان عدم پذیرش شهادت بر شهادت در مطلق حدود وارد است و همچنین، به دلیل ایراداتی که به دلایل قائلان پذیرش آن در مطلق حدود وارد است، شهادت بر شهادت در هر چه که در شمار حقوق الناس باشد، قابل پذیرش است؛ خواه متعلق شهادت حدود مشترک باشد، خواه تعزیرات مبتنی بر نقض حقوق مردم. این پژوهش با نگاهی انتقادی به دیدگاه مشهور و با روش توصیفی ـ تحلیلی، از گونه‌ی اجتهادی و مراجعه‌ی کتابخانه‌ای انجام شده است. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_9357.html امروزه استفاده از ربات‌های انسان‌نما در جهت تسهیل و سرعت‌بخشی به امور زندگی انسان، امری ضروری تلقی می‌شود. دقت و توانمندی این ربات‌ها در انجام امور مختلف به حدی است که گویی یک انسان بدان اقدام کرده است؛ بنابراین یکی از مسائل جدید در محافل علمی فقیهان، صحت یا عدم صحت مبادرت این‎گونه از ربات‌ها به اتیان اوامر توصلی شارع مقدس است. به همین جهت، سؤال اصلی این پژوهش آن است که اقتضای ادلۀ شرعی در خصوص تکلیف ربات‌های انسان‌نما بر اتیان اوامر توصلی چیست؟ این پژوهش پس از بررسی مسئله به روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی، بدین نتیجه دست یافته است که با تمسک به ادله‌ای همچون تعلق تکالیف به اراده و شمول خطاب شارع به غایبان، می‌توان جواز تکلیف ربات‌های انسان‌نما به اتیان اوامر توصلی را استنباط نمود. بااین‎حال، حتی در فرض عدم پذیرش این موضوع بر مبنای ادلۀ اجتهادی، می‌توان از منظر ادلۀ فقاهتی و به‌طور مشخص، اصل برائت، به جواز تکلیف شرعی و در نتیجه، مبادرت ربات‌ها به اتیان اوامر توصلی حکم داد. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_11185.html گرچه در منابع فقهی تشهیر مجرم در جرائم شهادت زور، قذف، احتیال، تدلیس و قوادی مورد بحث قرار گرفته، اما الزام به آن صرفا در جرم شهادت زور مورد اتفاق فقها بوده است. علت اصلی نیز در شناساندن مجرم در جرم شهادت زور، اجتناب از پذیرش شهادت مجدد وی بوده است که این امر با توجه به موضوعیت داشتن شهادت شرعی در نظام دادرسی کیفری اسلام در پرتوی تضمین دادرسی عادلانه قابل توجیه می باشد. برهمین مبنا تشهیر در فقه اسلامی با رویکرد تنبیهی/ سرکوبگر وضع نگریده، بلکه اقدام تأمینی- احتیاطی بوده است که با توجه به تفاوت در هدف با عناوین مشابه همچون انتشار حکم محکومیت قطعی، اجرای علنی کیفر و نظایر آن واگرایی دارد. همچنین باتوجه به دسترسی محاکم به سابقه ی کیفری افراد با تشکیل سامانه الکترونیکی سجل قضائی و تکلیف به ثبت کلیه محکومیت های کیفری توسط دادسراها و دادگاه ها، علت مذکور منتفی گشته و امروزه نمی توان اجرای آن را به عنوان حکم اولیه پذیرفت.البته این امر مانع از آن نیست که با استناد به ادله ثانویه همچون وجوب حفظ نظام و مصلحت ، حکومت اسلامی تحت عناوین دیگری به شناساندن مجرم به افراد جامعه به عنوان یک حکم ثانویه مبادرت ورزد. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_9512.html در تفسیر قراردادها، اگر دادگاه قصد ظاهری طرفین را معیار احراز اشتباه قرار دهد، اشتباه طرفین تنها در الفاظ ابرازی آنان مانع تشکیل عقد است. اما اگر قصد درونی طرفین ملاک انعقاد عقد قرار گیرد، اشتباه درونی طرفین نیز مؤثر خواهد بود، هرچند ظاهر الفاظ آنان موافق باشد. در این مقاله تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به رویکرد نظام‌های حقوقی انگلستان و ایران در تفسیر قرارداد، اشتباه در چه صورتی می‌تواند مانع تراضی گردد؟ در این پژوهش از روش توصیفی‎ـ‎تحلیلی در بررسی دیدگاه فقها، قوانین و رویۀ قضایی استفاده شده و از منابع کتابخانه‌ای بهره‌برداری شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که در نظام حقوقی انگلستان قصد ابرازی طرفین، در مقام اثبات اشتباه، به‎عنوان ملاک تفسیر توافق طرفین به کارگرفته می‌شود و اشتباه در ارادۀ باطنی طرفین و عدم مطابقت آن مانع تشکیل عقد نخواهد گشت. در خصوص اشتباه در شخص طرف معامله نیز حقوق انگستان در قراردادهای حضوری، قصد ظاهری و در قراردادهای نوشته، قصد درونی طرفین را ملاک تفسیر قرار داده است. در حقوق ایران هم قصد ظاهری و هم باطنی طرفین که در واقع ترکیبی از هر دو نظریۀ نوعی و شخصی است، ملاک عمل قرار می‌گیرد، هرچند سعی می‌شود بین اشتباه در شخص طرف معامله و سایر موارد، از جمله ماهیت مورد عقد، تفاوت گذاشته شود. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_10296.html قواعد ‌فقهی ‌ناظر ‌بر‌ همگرایی‌کشورهای اسلامی و غیر‌ اسلامی به مفهوم تنظیم‌کننده رفتارهای دولت‌‌ها و -سازمانهای بین‌المللی ‌است و البته‌که بین فقه‌اسلامی‌ و حقوق بین‎الملل‌ دراکثر‌ مسایل‌سیاسی اقتصادی ‌و‌ به ویژه در ‌اصول روابط بین‎الملل ‌و ‌منشور ‌سازمان ملل ‌متحد، نزدیکی‌ و ‌همخوانی‌ وجود دارد و ‌مسئله اصلی، در تبیین‌نوع واکنش ‌دولت ‌اسلامی در قبال دولت‌های غیر اسلامی ‌است‌که فقه ‌اسلامی‌در ‌این‌گونه موارد تدابیری اساسی به منظور‌ جلوگیری ‌از ‌حوادث غیرمترقبه‌ روی دست دارد. هدف تحقیق، واکاوی گستره قواعد ‌فقهی‌در عرصه‌ جهانی است و مهم ترین اصول سیاست خارجی دولت ‌اسلامی در ‌عرصه‌ بین‎الملل عبارتند از: اصل دعوت، نفی‌سلطه، تألیف القلوب، تعاون، مصونیت و یا اصول‌تقیه، اقل‌ضررین،‌ نفی حرج و غیره. بدین منظور، روش‌اجتهادی و تحلیلی در‌شکل گیری برخی‌قواعد و مشروعیت ‌انواع همگرایی‌های اقتصادی و منطقه‌ای راهگشاست. طبق‌ این روش، اصول و قواعد‌ فقهی ناظر بر همگرایی بین دولت‌ها و تنظیم سازمانهای بین‌المللی و به ویژه در امورتسهیلات‌ گمرکی، تعاملات ‌‌بانکی، قرضه‌های ‌بین‌المللی، بازار ‌جهانی، اقتصاد سیاسی، سازمان‌ تجارت جهانی‌ و غیره اهمیت فوق العاده دارد. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_8966.html آثار نسب مشروع مطابق برخی روایات اسلامی، به‎واسطۀ نکاح صحیح به وجود می‌آید. شناسایی نسب افراد به قدری اهمیت دارد که در روایات اسلامی به‎عنوان نخستین حق طفل پس از تولد، مورد تأکید قرار گرفته است. مسئلۀ انتساب ولدالزنا به مادر، از موضوعات مورد اختلاف در مذاهب فقهی است. مشهور فقیهان اهل‌سنت و برخی فقیهان امامیه معتقد به الحاق نسب ولدالزنا به مادر شده‌اند. مستند اصلی این دیدگاه، پاره‌ای از روایات و ادلۀ عقلی است. بدین جهت، با تمسک به نصوص، معتقد به ارث ولدالزنا از جانب مادر و خویشاوندان وی شده‌اند و هرگونه ارتباط ولدالزنا با زانی را نفی نموده‌اند و آنان را در احکام به کودکان ناشی از لعان قیاس کرده‌اند. در مقابل، مشهور فقیهان امامیه و برخی اهل‌سنت معتقد به عدم الحاق شده‌اند. قائلین به این نظریه، به حدیث فراش، برخی روایات صحیحه، ادلۀ عقلی و اصل احتیاط تمسک کرده‌اند. از منظر ایشان، جمع بین نسب با معصیت، امکان‌ناپذیر نیست؛ به عبارت دیگر، موارد زنا به دلایل ذکرشده از موضوع نسب خارج می‌گردد. هدف اصلی مقالۀ پیش رو، بررسی دیدگاه فقیهان اسلامی نسبت به امکان الحاق نسب ولد زنا به مادر است. منشأ اصلی اختلاف این است که عده‌ای دلیل اصلی الحاق طفل به مادر را ولادت و صدق عنوان «ولد» ذکر کرده‌اند و از سوی دیگر، برخی جهت نفی انتساب ولدالزنا به مادر، به شرعی نبودن رابطه آن‎ها و عدم زوجیت تمسک جسته‌اند. در این پژوهش، سؤال اصلی این است که دیدگاه فقیهان فریقین در موضوع انتساب ولدالزنا به مادر چیست؟ این پژوهش با روش کتابخانه‌ای و رویکرد توصیفی‎ـ‎تحلیلی به‎صورت تطبیقی نگاشته شده است. پس از تحلیل و ارزیابی ادلۀ هر دیدگاه، نتایج ذیل حاصل می‌گردد: عنوان واژۀ «ولد» در لغت بر ولدالزنا صدق کرده، هیچ‌گونه دلیل خاصی بر انتفای بنوت بین فرزند و مادر طفل وجود نداشته، و آثار نسب به‏دلیل الحاق نسب بین مادر و طفل، جاری می‌گردد. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_9694.html حمایت ازمستضعفان ومظلومان ازاصول سیاست خارجی دولت اسلامی است.دولت اسلامی تنها درقبال مردم تحت حاکمیت خود مسئول نیست تا درصورت تجاوزدشمن به آنها درصدد دفاع باشد بلکه علاوه برآنها دردفاع از امت اسلامی و حتی تمام مستضعفان جهان مسئولیت دارد. در این راستا، آنچه که اهمیت دارد، ارائه راهکارهای عملیاتی و کاربردی در راستای حمایت از مستضعفان است. راهکارهای ارائه شده ضمن ابتنا بر نظام حقوقی و سیاسی، باید برآمده و مبتنی بر اندیشه دینی و اسلامی باشد و حلقه اتصال آن با مبانی دینی و اجتماعی جمهوری اسلامی حفظ شود. همچنین به جهت بین المللی بودن مسئله حمایت از مستضعفان جهان، نیم نگاهی به فقه مذاهب می تواند راهگشا بوده و زمینه های کاربست این آموزه ها را از منظر دیگر کشورها و نظام های اسلامی مورد تبیین قراردهد. بنابراین، آنچه که بر دولت اسلامی ضروری می باشد، اهتمام به مسئله حمایت از مستضعفان و برنامه ریزی همه جانبه در این راستا است؛ ناظر به راهکارها و رویکردهای عملیاتی در این راستابایدتاکیدداشت که حکومت اسلامی، بایدازهمه ی ظرفیت های دیپلماسی، اقتصادی، نظامی و حقوقی خود هم درعرصه ملی وهم درعرصه بین المللی بهره جویی نماید و حمایت از مستضعفان را در صدر برنامه های بین المللی خود قراردهد. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_10205.html پس از به وثیقه گذاشتن عین مرهونه آنچه محل ابهام است این پرسش است که اگر مرتهن، پس از گرفتن وثیقه جهت نگهداری آن، متحمل هزینه‌هایی شده باشد، آیا در قبال هزینه های مزبور، حق دارد از منافع مال مرهونه استفاده نموده یا برای دریافت هزینه‌ها باید مستقیما به راهن مراجعه کرده و حق ندارد از منافع مال، استفاده نماید؟ دو رویکرد کلی در این باره در میان فقهای امامیه وجود داشته باشد همچنانکه فقهای اهل سنت نیز اختلاف دارند. با عنایت به کاربردی بودن این موضوع در قراردادهای توثیقی و سکوت قانونگذار در قانون مدنی و عدم وجود پیشینه‌ای جامع در این باره، پژوهش حاضر که بر روش توصیفی ـ تحلیلی سامان یافته بر این باور است، دیدگاه جواز استفاده از منافع مال مرهونه به واقع نزدیکتر بوده و می تواند در رفع نیازهای روز فعالان اقتصادی کاربرد بیشتری داشته باشد. نگرش جواز استفاده را دلایلی مانند: تمسک به قواعد عام اولیه و ثانویه، رجوع به اراده مفروض طرفین و ایجاد فضای تضمین و اطمینان برای طلبکاران در مبادلات تجاری تأیید می‌کند. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_10270.html در فرضی که مالکیت پیشین مدعی در برابر مدعی‌علیه که در مال موضوع دعوا تصرف دارد، اثبات شود، مدعی می‌تواند دعوای خلع ید یا تصرف عدوانی طرح نماید. در خصوص دعوای خلع ید از دیرباز تشتت آرا بوده است. برخی مالکیت سابق و برخی ید را ارجح دانسته‌اند. اختلاف نظر یادشده در بین حقوق‌دانان نیز قابل مشاهده است. یافته‌های این پژوهش بر آن است که باید بسته به طریق اثبات، به تفکیک اظهار نظر نمود. در فرضی که مالکیت سابق با سند رسمی اثبات شود، سند نسبت به زمان حاضر نیز دلیل بر مالکیت است. اگر اقرار به مالکیت سابق به همراه ادعای انتقال باشد، با توجه به انقلاب دعوا، متصرف باید انتقال را ثابت کند؛ امّا اگر صرفا مالکیت سابق اقرار شده باشد، متصرف با عنایت به آنکه اثبات امر عدمی ممکن نیست، باید انتقال را اثبات نماید. اگر با شهادت یا علم قاضی اثبات امر شده باشد، نیز با توجه به دلیل اخیر وضعیت به همین منوال است. علاوه بر آنکه اساسا نمی‌توان از شاهد انتظار اثبات مالکیت مدعی در زمان کنونی را داشت. اگر متصرف دعوای رفع تصرف عدوانی را انتخاب نمود، بر خلاف ظاهر ماده 161 ق.آ.د.م. اثبات سبق تصرف و لحوق تصرف خوانده کفایت می‌کند. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_10288.html چکیده: اصل قضایی بودن دادرسی و مجازات به معنای صلاحیت انحصاری مقام قضایی برای دادرسی و صدور حکم کیفری، از منظر حقوق کیفری نوین، از اصلی ترین حقوق متهم در فرایند یک دادرسی عادلانه به شمار می‌رود. در افغانستان بخش زیادی از دعاوی کیفری ، توسط مراجع غیر رسمی و بدون دخالت مقام صلاحیت‌دار قضایی و بدون رعایت اصول حاکم بر دادرسی عادلانه، رسیدگی شده و به سزادهی متهم می‌انجامد که در موارد زیادی هتک حرمت و کرامت انسانی، تضییع حقوق بشری متهم و نقض مقررات جزایی کشور را به دنبال دارد. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی می خواهد نشان دهد که «اصل قضایی بودن دادرسی و مجازات‌ها» که یکی از اصول شناخته شده حقوقی است، در عملکرد مراجع یاد شده دائما نادیده انگاشته شده و نقض می‌گردد و این در تعارض با حقوق جزای افغانستان است که در مواد قانونی متعدد بر لزوم رعایت اصل قضایی بودن در دادرسی های کیفری تأکید می‌نماید. به منظور حل مسألۀ تعارض فعالیت عدالت غیر رسمی با اصل قضایی بودن راهکارهای اصلاحی پیشنهاد گردیده است تا ضمن قانونمند ساختن فعالیت این مراجع ، از ظرفیت این نهاد سنتی در حل نیازهای قضایی مردم، بهره گرفته شود . http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_11775.html اکنون ‌که جوامع بشری با افزایش فزایندة جرم مواجه هستند، بخش گسترده‌ای از احکام کیفری را تعزیرات دربرگرفته است. اکتفا به یک نوع مجازات از نظر اقتصادی، فرهنگی و به ‌ویژه تربیتی که غایت احکام اسلامی‌‌ است، پسندیده نمی‌باشد. امروزه در جامعة اسلامی، بیشترین احکام تعزیری منتهی به حبس است. این حکم در مواجهة نخستین، خلاف سیرة معصومان (ع) به نظر می‌رسد. پژوهش حاضر که به در پی ارزیابی شمول عمومیت مجازات تعزیر نسبت به حبس از روزنة قاعدة «التَعزیرُ بِما دون الحَدّ» است، با رویکرد تطبیقی نگاهی نو به این مسئله داشته، تا با حاکم‌‌نمودن نگرة تربیتی به مجازات بر توان بازدارندگی کیفر بیفزاید. آوردة قاعدة «التَعزیرُ بِما دون الحَدّ» از چهار دستة روایی به دست آمده است. سه بخش از مستندات، مقدار تعزیر را مشخص نموده‌اند، ولی همة آنها از باب مصداق است. به نظر می‌رسد «مادون الحد» در روایت، علامتی از یک ملاک کلی است و برآیند بررسی ادله و قراین موجود در بحث بدین قرار است؛ برداشت ما از سیرة معصومان (ع) آن است که ماهیت حبس بیشتر تربیتی و تنبیهی است تا سزادهی. رویکرد معصومان (ع) در تعریف جرم متفاوت با دیگر رویکردها و برگرفته از همین نگرة تربیتی و الهی است، http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_11929.html ظهور ابزارهای نوین ارتباطی و گسترش قلمرو فضای مجازی، بستر نوپدیدی را برای تعرض به شأن و حیثیت معنوی افراد فراهم آورده که به واسطه ماهیتِ پنهان و فرامرزیِ این بستر، با چالش‌های پیچیده‌ای در مقابله روبروست. این مقاله با بهره‌گیری از داده‌های میدانی در حوزه قضایی مشهد، به بازخوانی ابعاد جرم‌شناختی رفتارهایی نظیر تخریب شخصیت، اشاعه اکاذیب و هتاکی‌های آنلاین پرداخته است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که چگونه تداخلِ «فناوری‌های نوین» با «بافتار فرهنگی و مذهبی مشهد» و همچنین شکاف موجود در سواد حقوقی کاربران، به کاتالیزورهایی برای ناهنجاری‌های فضای سایبر بدل شده‌اند. پژوهش حاضر با تلفیق آموزه‌های فقهی و دکترین حقوقی، ضمن ترسیم الگوی رفتاری مجرمان در این اقلیم خاص، به تبیین ضرورت بازنگری در راهکارهای صیانتی می‌پردازد. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_11889.html بند الف و ب ماده 302 قانون مجازات اسلامی مربوط به مرتکبان جرایم حدی مستوجب سلب حیات و قطع عضو به عنوان یکی از مصادیق مهدورالدم است. یکی از مسائل مربوط به این دو بند تعیین مصادیق آن بوده که با توجه به ماده 220 قانون مجازات اسلامی، در برخی موارد ابهاماتی را ایجاد نموده است. موضوع چالش برانگیز دیگر شائبه مجوز دادرسی نسبت به اتهام مرتکبان جرایم حدی مستوجب مجازات سلب حیات و قطع عضو به افراد عادی است. این پژوهش به دتبال ارائه تفسیر مناسب از دو بند اول ماده 302 در چهارچوپ مبانی شرعی و قانونی و پیشنهاد راهکاری شایسته و منطقی برای رفع اشکالات آن می باشد. سوال اصلی آن است که مرتکبان جرایم حدی مستوجب سلب حیات و قطع عضو چه کسانی و وضعیت آنان از حیث مرحلۀ صدور حکم به چه صورت می باشد؟ در این مقاله مشخص شد علاوه بر جرایم حدی با مجازات سالب حیات در قانون مجازات اسلامی، ارتداد و سحر و ادعای نبوت نیز از جمله این مصادیق در فقه می‎باشند. البته ارتکاب جنایت علیه مرتکبان این جرایم تنها زمانی موجب منتفی شدن قصاص و دیه می‎گردد که حکم محکومیت قطعی مرتکبان این جرایم توسط دادگاه صادر شده باشد. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_11955.html مسئله این پژوهش آن است که با وجود تحلیل ولایت پدر درباره اداره امور صغیر، حمایت از مولی‌علیه، اذن، حضانت و تصمیم‌های مالی و حقوقی، تربیت هویت‌ساز فرزند فاقد اهلیت کامل، چگونه و تا چه حد قابل تبیین است؟ هدف مقاله، تحلیل کارکرد حمایتی ولایت پدر در مصالح غیرمالی و تعیین مرز آن با توسعه حکم ولایت، گسترش اختیار بی‌قید پدر و تحمیل هویت است. پژوهش حاضر با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای و اسنادی، به این پرسش می‌پردازد که قلمرو ولایت پدر، ملاک حمایتی ولایت، مصلحت و غبطه مولی‌علیه، کرامت انسانی، منع ضرر، نفی حرج و نظارت حقوقی بر اعمال ولایت، چگونه می‌توانند در تحدید و تبیین کارکرد حمایتی ولایت پدر در تربیت هویت‌ساز فرزند فاقد اهلیت کامل نقش‌آفرین باشند؟ مقاله میان استفاده از ملاک حمایتی ولایت و توسعه حکم ولایت مالی به حوزه هویت و تربیت تفکیک می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد این کارکرد تنها در قالب ولایتی مسئولانه، امانی، مصلحت‌محور و کرامت‌مدار، با رعایت رشد تدریجی، کرامت و مصلحت احرازپذیر فرزند، قابل دفاع است. نتیجه آن است که این کارکرد نه توسعه حکم ولایت است و نه مجوز تحمیل هویت؛ بلکه اجبار زیان‌بار، تحقیر، خشونت، سرکوب شخصیت در حال رشد یا تحمیل هویت از حدود مشروع آن خارج می‌شود. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_11940.html مبیع ممکن است عین معین یا کلی باشد. به خود بیعی که مبیع آن کلی است نیز تسامحاً «بیع کلی» گفته می‌شود. تملیکی یا عهدی بودن بیع کلی، مهم‌ترین سؤال و چالش مطرح در خصوص این معامله است. فقها آن را تملیکی می‌دانند ولی اکثر حقوقدانان به عهدی بودن آن قائل‌ند. با وجود تصریح اندیشمندان، به تملیکی بودن مطلق بیع (تا آنجا که در تعریف بیع، مفاهیمی چون تملیک، نقل، مبادله و ... را مأخوذ می دانند)، باطل یا عهدی دانستن بیع کلی، توجیهی جز بی پاسخ‌ پنداشتن اشکال‌های وارد بر بیع کلی ندارد. اندیشمندانی که اشکالات مزبور را وارد و بی پاسخ دانسته‌اند، قائل به عهدی بودن بیع مزبور شده اند. این اشکال‌ها عبارت‌اند از: معدوم بودن کلی، عدم مالیت کلی و عدم مملوکیت کلی برای بایع قبل از عقد. تحقیق حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با نگاهی به نظرات امام خمینی (ره)، اشکال‌های مورد نظر را بررسی نموده و با پاسخ به آنها، به این نتیجه رسیده است که «کلی»، موجود و دارای مالیت است و می‌تواند متعلق مالکیت قرارگیرد؛ لذا هم صحت و هم تملیکی بودن بیع کلی اثبات می‌گردد. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_10304.html «دولتی شدن تربیت رسمی» به همان میزان محل بحث و مناقشه است که در رویکردهای اخیر نئولیبرالیستی «بازاری شدن دانش و آموزش»! همچنان که «مردمی شدن تربیت رسمی» تلاشی است برای احیاء نقشها و کنشگری‌های توده‌ها در حکمرانی تربیتی و مبنایی است برای توسعه «مشارکت تربیتی». مساله نوشتار حاضر عبارت است از بررسی «مشارکت‌پذیری حاکمیت در تربیت رسمی عمومی از منظر فقه تربیتی». روش تحقیق، روش توصیفی استنباطی با تاکید بر روش اجتهادی است. برای این منظور پس از تبیین موضوع، یازده دلیل برای بررسی حکم شرعی مشارکت-پذیری مطرح و بررسی شد. طبق بررسی «مشارکت‌پذیری حاکمیت در تربیت رسمی» از باب حُسن عقلی و عُقلایی، و از باب استحباب قبول احسان و پاسخ به احسان و از باب استحباب اعانه و تعاون و از باب وظیفه فوقانی حاکمیت در تربیت بر حاکمیت مستحب و ترک آن مکروه و از از باب حق‌پذیری و «قبول خیرخواهی و امر به معروف» و از باب دفع ضرر مُحتَمل مُعتنابه و نیز از باب حکم ثانوی، ولایی و تعاهد قانونی بر حاکمیت واجب می‌باشد. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_10297.html چکیدهیکی از مهم ترین همکاری های حقوقی و قضایی بین کشورها استرداد مجرمان می باشد؛ که مجموعه اقداماتی است که دولت ها مجرمانی را که به کشور دیگری گریخته اند به یکدیگر باز می گرداند. دولت ها برای حفظ امنیت کشورشان و مجازات مجرمان با یکدیگر قرارداد استرداد مجرمین امضا می کنند. در این تحقیق، استرداد مجرمان شیعه از کشوری اسلامی که بر اساس ولایت فقیه اداره می شود به کشورهای اسلامی که بر این اساس اداره نمی شوند، مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها حاکی از آن است که از نظر حقوق موضوعه، استرداد مجرمان پذیرفته شده است. اما از نظر فقهی استرداد مجرمان با چالش رو به رو است و سؤال این است که آیا دولت اسلامی که در رأس آن ولی فقیه قرار دارد؛ می تواند چنین قرار دادی را با کشورهای اسلامی غیر شیعی منعقد کند؟ در صورت جواز، عمل کردن به آن بر دولت اسلامی لازم است و در صورت عدم جواز، انعقاد استرداد مجرمین، عقد قرار داد بر عمل حرام محسوب شده و صحیح نیست. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی برای گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که نگارنده به بررسی استرداد مجرمین در منابع فقهی امامیه و قوانین ایران پرداخته است. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_10298.html بحث از ملاک تعیین میزان دیه منافع مانند بینایی و شنوایی و چگونگی استناد جنایت به جانی از زمان فقیهان گذشته مانند شیخ طوسی و حلبی مطرح بوده است. سوال اساسی نوشتار حاضر این است که از نگاه فقه امامیه با چه ملاکی باید میزان دیه منافع را ارزیابی نمود؟ در آرای برخی فقیهان و قانون مجازات اسلامی این مسأله با مساله‌ی چگونگی استناد جنایت به جانی مخلوط شده است. این پژوهش با تحلیل و بررسی آرای فقیهان و مواردی از قانون مجازات اسلامی در ابتدا این دو مسأله را از یکدیگر تفکیک نموده است و سپس متمرکز بر این مسأله شده است که ملاک صحیح تعیین میزان دیه چه چیزی باید باشد؟ آن چه به عنوان ملاک ارزیابی در مرحله اول و غیر مقام ضرورت باید مورد استفاده قرار گیرد، ابزاری است که دقیق‌ترین تشخیص را داشته باشد و استفاده از ابزار ضعیف‌تر مجاز نمی‌باشد. چگونگی استناد جنایت به جانی مسأله‌ای دیگر است که از طریق علم قاضی و همچنین راه‌های معتبر شرعی مانند قسامه و بینه قابل اثبات است. ضروری است بر این اساس، به قانون نیز این دو مساله پیشنهاد داده شود. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_10300.html چکیدهاصولاً قاعده‌گذاری در رابطه به تعدد جرم در حقوق کیفری ماهوی صورت می‌گیرد، اما روند رسیدگی نیز از آن متأثر می‌گردد. زیرا حقوق کیفری شکلی نحوه اجرای حقوق کیفری ماهوی را مشخص می‌کند. به‌این‌ترتیب پرداختن به اثر تعدد جرم در صلاحیت دادگاه‌ها در حقوق افغانستان و ایران از اهداف اساسی این تحقیق است. یافته‌های این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی بیانگر آن است. تعدد جرم موجب عدول از قاعده صلاحیت محلی است و به‌این‌ترتیب به تمام اتهامات در دادگاه واحد رسیدگی می‌شود؛ بنابراین هرگاه جرایم دارای مجازات مختلف (اشد و اخف) باشد، دادگاه محل جرم اشد مرجع صالح است. چنانچه جرایم ارتکابی از لحاظ مجازت مساوی باشد، در حقوق افغانستان دادگاهی صالح است که نخست رسیدگی را آغاز نموده است. در حقوق ایران به ترتیب دادگاه محل دست‌گیری و دادگاه که نخست رسیدگی را آغاز نموده است مرجع صالح تلقی می‌شود. در صلاحیت ذاتی هرچند تعدد جرم موجب عدول از صلاحیت ذاتی نیست؛ ولی به گونه استثنا در حقوق افغانستان در فرض تعدد مادی مرتبط غیرقابل‌تجزیه و در حقوق ایران در صورت که شخص زیر 18 سال مرتکب جرایم متعدد شود که در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب باشد، از این قاعده عدول شده است. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_11933.html پژوهش حاضر با هدف تحلیل فقهی-حقوقی حدیث «لا بأس بالنظر إلی رؤوس أهل تهامة...» بر اساس رویکرد فایده‌گرایی انجام شده است. این حدیث که در الکافی نقل شده، در مقام بیان جواز نگاه غیرعمدی به زنانی است که با وجود نهی، از حجاب شرعی امتناع می‌ورزند. پرسش اصلی آن است که آیا می‌توان بر مبنای فایده‌گرایی و قواعدی چون «لاضرر» و «دفع افسد به فاسد»، از جرم‌زدایی نگاه غیرمتعمد در چنین شرایطی سخن گفت؟ یافته‌ها نشان می‌دهد قاعده «لاضرر» بستری مناسب برای تحلیل مصلحت‌محور احکام فراهم می‌آورد. حدیث با تأکید بر این که «نهی از منکر» مشروط به امکان تأثیر است، در شرایط ناکارآمدی نهی، ترک آن را جایز می‌شمارد. این منطق با «حداکثرسازی فایده جمعی» و «کاهش ضرر اجتماعی» در فایده‌گرایی همخوانی دارد. تأکید حدیث بر «عدم عمد»، نقش قصد در جرم‌انگاری را نشان می‌دهد. نتیجه آن که جرم‌زدایی از نگاه غیرمتعمد در شرایط ناکارآمدی نهی، نه به معنای الغای احکام شرعی، بلکه اولویت‌بندی مصالح و تقدم احکام ثانویه بر اولیه است که در سیاست جنایی پیشگیرانه جوامع اسلامی قابل توجه است. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_10301.html شارع مقدس از باب امتنان توجه خاصی به حکم سرقت در ایام قحطی داشته و به صورت فی الجمله حد قطع را بر سارق منتفی دانسته است. در ماده 268 قانون مجازات اسلامی نیز از جمله شرایط سرقت حدی، عدم وقوع سرقت در ایام قحطی و گرسنگی است. از لحاظ فقهی هرچند در اصل پذیرش این شرط اختلافی نیست، منتها در نحوه پذیرش این شرط اختلاف نظرهایی از ناحیه فقیهان از جهات متعددی همچون شرطیت مأکوله بودن اموال سرقتی و نیز شرطیت اضطرار به سرقت مشاهده می‌شود. نگارنده در این مقاله در شرطیت ماکوله بودن اموال سرقتی، اقوال و ادله فقها را مورد نقض و ابرام قرار داده و با در نظر گرفتن مناسبت بین موضوع و حکم به نظریه ثالثی غیر از انظار فقها می‌رسد. از اینکه اگر سرقت در سال قحطی از باب رفع جوع و گرسنگی صورت گیرد، حد قطع بر سارق اجرا نمی‌شود. بدون اینکه هیچ فرقی بین ماکوله بودن و غیرماکوله بودن اموال باشد. نیز جاری نساختن حد بر سارق، مشروط به قید اضطرار سارق به سرقت نیست، چرا که گذشته از به دنبال داشتن لغویت عنوان«عام مجاعه»، هیچ ملازمه‌ای بین ایام مجاعه و اضطرار نیست. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_10302.html فقیهان امامیه، مال مشاع را مالی می‌دانند که در آن شرکت محقق شود، به نحوی که هر جزئی از اجزای شیء واحد، در عین حال متعلق حق مالکیت هر‌یک از ایشان باشد. بر این‌اساس، در جرایم علیه اموال مشاع، اشکال مهمی مطرح می‌شود، زیرا هر جزء مفروضی از عین هم ملک شریک متصرف است و هم ملک سایر شرکاء، بنابراین اگر از ناحیه‌ی متصرف نگریسته شود، وی در ملک خود تصرف نموده‌، عملش فاقد جنبه‌ی جزایی است، اما از دید سایر شرکاء،متصرف در ملک آنان تصرف نموده و مجرم است. قانون‌گذار در ماده 277 ق.م.ا بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان، نظریه تحقق جرم سرقت در اموال مشاع را پذیرفته است. با این وجود دیدگاه‌های دیگری نیز نیز در تبیین ماهیت اشاعه وجود دارد؛ نوشته حاضر با روش تحلیلی-توصیفی، موضوع را بررسی نموده و یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که موضوع جرم سرقت «تعلق مال به غیر» است و بر اساس هیچ‌کدام از نظریاتی که در تبیین ماهیت اشاعه ذکر شده نمی‌توان تعلق مال به غیر را در سرقت شریک از مال مشاع احراز نمود. در نتیجه لزوم احراز موضوع مانع از آن است که در مواردی که مال غیر محرز نیست، بتوان سرقت از مال مشاع را واجد وصف مجرمانه دانست. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_10303.html یکی از مسائل مهم عدالت قضائی ، جلوگیری از وقوع جرم مجدد علیه مجنی‌علیه در روند دادرسی است . این مسئله تا کنون از منظر فقه اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته و به توجه به اهمیت مسئله از یکی سو و خلاء موجود از سوی دیگر، پژوهشی مستقل در این مورد ضروری می نمود . از این رو، نوشتار حاضر کوشیده است با رویکرد توصیفی تحلیلی و به روش اسنادی ، این مسئله را از نگاه فقه اسلامی به صورت مستدل و مفصل مورد بحث قرار دهد. نوشتار پیش رو در همین راستا سه مورد از مهمترین جرایمی که در فرایند رسیدگی قضایی ممکن است علیه مجنی علیه واقع گردد ، یعنی تهدید مجنی علیه، عدم استیفای حقوق مجنی علیه و عدم جبران حقوق مجنی علیه در فرض عدم دسترسی به جانی، را بررسی کرده و مبانی شرعی جرم انگاری آن را از منابع فقه فریقین استنباط کرده است. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_10305.html در مساله تاثیر انصاف بر عدالت کیفری ایران و افغانستان . سوال آنست که قاعدۀ انصاف چه تاثیری بر فرآیند صدور و اجرای احکام حدی در این دو نظام حقوقی دارد و احکام حدود به عنوان مجازات‌های الهی، جایگاه ویژه‌ای دارند و اجرای عادلانه آن‌ها همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوق کیفری اسلامی است. از آنجا که اجرای این مجازات‌ها می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای محکومان بداشته باشد، به‌کارگیری اصولی همچون قاعدۀ انصاف، نقش مهمی در تضمین عدالت کیفری ایفا می‌کند. این قاعده خصوصا شرایط فردی و اجتماعی متهم باید مدنظر قرار گیرد، می‌تواند از اجرای غیرمنصفانۀ حدود جلوگیری کند. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی، شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو نظام حقوقی را بررسی می‌نماید. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که قاعدۀ انصاف در هر دو نظام حقوقی ، ابزاری برای تعدیل احکام حدی و جلوگیری از مجازات‌های غیرمنصفانه مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، میزان و نحوه اعمال آن متفاوت بوده و در نظام حقوقی ایران با تفاسیر موسع‌تری همراه است، در حالی که در افغانستان، با محدودیت‌هایی در پذیرش این قاعده مواجه هستیم. نتایج نشان می‌دهد که تقویت جایگاه قاعدۀ انصاف می‌تواند نقش مؤثری در تحقق عدالت کیفری و جلوگیری از اجرای مجازات‌های حدی ناعادلانه داشته باشد. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_10306.html در قراردادهای منعقد شده بین متعاقدین ممکن است در خصوص عوضین قرارداد از نظر کیفیت و نحوه تسلیم و همچنین راجع به شروط و تعهدات قراردادی تخلف و نقض عهدی رخ بدهد. این تخلف و نقض عهد ممکن است جنبه اساسی و بنیادین داشته باشد و ممکن است جزیی و ناچیز باشد، آیا تعیین ضمانت اجرا توسط قاضی در برخورد با هر یک از این موارد به صورت یکسان خواهد بود، حقوق کشورهای مختلف میان تخلف جزیی و تخلف از شروط کم اهمیت و ناچیز تفکیک قائل شده اند، در ایران و فقه امامیه اما صراحتی در این خصوص وجود ندارد و طبق نظر برخی ظاهر بر این است که بین انواع نقض عهد تفاوتی وجود ندارد، در این مقاله با شیوه تحلیلی- توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای و استناد به مبانی فقهی و حقوقی و رویه قضایی موجود این نتیجه حاصل شده است که در صورت تخلف جزیی از مفاد قرارداد برای برای طرف غیرمتخلف حق فسخی پدید نمی‌آید. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_11962.html اخلاق حسنه در هر قوم، ترکیبی از رسوم اجتماعی و تعلیمات مذهبی و داوری‌های عقلی است که وجدان عمومی را تشکیل می‌دهد. باید اذعان داشت که رعایت اخلاق حسنه امروزه به‌عنوان یک اصل حقوقی در حقوق کیفری اسلام مورد پذیرش قرارگرفته و بخشی از احکام فقهی، از جمله فقه جزایی مبتنی بر اخلاق حسنه شکل گرفته است. رابطه‌ی امنیت و اخلاق از آن قبیل مباحثی است که باوجود اهمیّتی که از آن برخوردار است بدان به صورت مستقل و جدی نظر نشده است و ذیل عنوان امنیت اخلاقی بسیار اندک مورد توجه قرار گرفته است؛ حال آنکه جایگاه اخلاق در حقوق کیفری و جرم‌شناسی یک جایگاه ویژه و تاثیرگذار است.در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، به ‌صورت مختصر و اجمالی به بررسی نظر فقهای اسلام در خصوص مسأله‌ی « اخلاق حسنه» پرداخته و با ذکر مصادیقی از اخلاق حسنه، ارتباط آن با احکام فقهی؛ به ‌ویژه احکام فقهی جزایی بیان شده است. یافته‌ها در این پژوهش نشان می‌دهد که ایجاد امنیت اخلاقی برای یک جامعه در پرتو ارائه‌ی اصلی تحت عنوان «اخلاق حسنه» یک ضرورت در نظام‌های حقوقی است که فقه اسلامی به مثابه‌ی یک نظام حقوقی پویا نسبت به آن اهتمام ورزیده است http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_11620.html گسترش رمزارزها و بلاک‌چین، علاوه بر فرصت‌های اقتصادی، زمینه‌های جدیدی برای جرایم مالی سازمان‌یافته فراهم کرده است. ویژگی‌های فرامرزی، ناشناسی نسبی، سرعت بالا و ضعف نظارت سنتی، رمزارزها را به بستری جذاب برای پولشویی، تأمین مالی تروریسم، کلاهبرداری سایبری و جرایم مرتبط تبدیل کرده است.گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با رویکرد خطرمدار، چارچوب انعطاف‌پذیری مبتنی بر ارزیابی ریسک ارائه داده که در توصیه ۱۵ نمود بارز دارد. این توصیه، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی را ملزم به شناخت مشتری، گزارش تراکنش‌های مشکوک و رعایت قاعده انتقال اطلاعات می‌کند و پیشگیری پیش‌دستانه را پیشنهاد می‌دهد.در ایران، سیاست جنایی از ممنوعیت مطلق به رویکرد نیمه‌خطرمدار گذار کرده، اما با چالش‌های جدی مواجه است: خلأهای تقنینی، ضعف نظارت اجرایی، عدم تخصص قضایی در ردیابی بلاک‌چین، تعارض اباحه‌گری فقهی و محدودیت همکاری فراملی ناشی از تحریم‌ها.یافته‌ها نشان می‌دهد فقدان چارچوب منسجم مبتنی بر ارزیابی ریسک در حقوق کیفری ایران، همراه با عدم شفافیت نهادی و تقنینی، کارایی سیاست جنایی را کاهش داده است. پژوهش در پایان، با تأکید بر ضرورت گذار به سیاست جنایی خطرمدار، پیشنهادهایی برای طراحی مدل بومی هماهنگ با استانداردهای جهانی ارائه می‌کند. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_10480.html مسئله جستار حاضر، با التفات به گسترش روزافزون فناوری هوش مصنوعی و تأثیرات عمیق آن بر جنبه‌های مختلف زندگی بشر، تبیین و تحلیل قواعد فقهی بنیادین ناظر به مسئله می‌باشد. چه‌اینکه بنظر می‌رسد با وجود مطالعات پراکنده در زمینه تعامل فقه و هوش مصنوعی، خلاء پژوهشی محسوسی در زمینه تحلیل نظام‌مند قواعد فقهی کلان ناظر بر این فناوری وجود دارد. لذا پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای، به کاوش پیرامون مسئله پژوهش پرداخته است. بررسی مستندات فقهی نشان می‌دهد که چهار قاعده کلیدی و محوری «نفی سبیل»، «تسبیب»، «کرامت» و «تسلیط» می‌توانند به مثابه چارچوب جامعی برای مواجهه فقهی با مسائل هوش مصنوعی، الگویی در خور در این زمینه ارائه نمایند. یافته‌ها حاکی از آن است که این قواعد به ترتیب قادرند جلوگیری از وابستگی در فناوری، تعیین مسئولیت حقوقی در ابزار هوش مصنوعی، رعایت اخلاقیات و حفظ کرامت انسانی و در نهایت حقوق مالکیت در حوزه هوش مصنوعی را پوشش دهند. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_10683.html تحقیقات ژنتیک انسانی در جهان کنونی برای پیشرفت دانش پزشکی، ارتقاء سلامت جامعه، شناسایی استعداد ژنتیکی افراد، مجرمین، قربانیان حوادث، جنایات و حفظ گونه‌های مختلف ژنتیک انسانی کاربرد دارد. این تحقیقات باوجود مزایای متعدد، پیامدهای اخلاقی حقوقی قابل‌توجهی به همراه دارد و می‌تواند تهدید برای حقوق بنیادین بشر و نظم اجتماعی باشد. پیشگیری از این پیامدها مورد اهتمام شارع بوده و در منابع فقهی مورد تأکید قرارگرفته است. این تحقیق با رویکرد توصیفی – تحلیلی به بررسی مبانی فقهی جرم‌انگاری در حوزۀ تحقیقات ژنتیک انسانی پرداخته و به این نتایج رسیده است که تحقیقات ژنتیک بدون رضایت آزمودنی و مالک مادۀ ژنتیک و تحقیقات ژنتیک زیان‌بار و ناقض کرامت انسان و تهدیدکنندۀ امنیت بشر و مُخل نظم اجتماعی بر پایه ادلۀ فقهی چون؛ سلطنت بر بدن، حرمت اضرار، حفظ کرامت انسان، حفظ نظام و حرمت افساد حرام شمرده می‌شود. در مواردی که رفتار ارتکابی مصداق افساد فی‌الارض قلمداد ‌گردد، مجازات آن جواز قتل است. در سایر موارد اختیار تعیین مجازات بر پایۀ قاعدۀ «التعزیر لکل عمل محرم» و «قاعده حفظ نظام» به حاکم اسلامی واگذارشده است. حاکم اسلامی می‌تواند نوع و میزان مجازات را در قلمرو تحقیقات ژنتیک، متناسب با رفتار ارتکابی و پیامدهای آن، تعیین و اعمال نماید. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_10983.html این پژوهش به بررسی اخلال در نظام اقتصادی از طریق بازار اوراق بهادار می‌پردازد. با وجود آن‌که قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی در دوران جنگ تحمیلی و در پاسخ به شرایط خاص آن زمان به تصویب رسید، در شرایط کنونی نیز، به‌ویژه با توجه به فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی، همچنان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با این حال، تحلیل دقیق مفاهیم به‌کاررفته در این قانون و شناسایی روش‌های حقوقی برای تعیین مصادیق جرائم اقتصادی در حوزه بورس، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.هدف اصلی این مقاله، تحلیل و تبیین عناصر سازنده جرائم اقتصادی در بازار سرمایه با تمرکز بر بازار اوراق بهادار است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بسیاری از مفاهیم مندرج در قانون تشدید مجازات، به‌صورت کلی، مبهم و فاقد دقت لازم در انطباق با اصول حقوق جزا تنظیم شده‌اند. این ابهامات موجب می‌شود که تفسیر قانون در عمل به شکل سلیقه‌ای انجام شود، که هم سبب تضعیف حقوق متهم و هم مانع از تبیین علمی و دقیق جرم می‌شود. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_11674.html مشهور فقیهان یکی از شرایط مال مورد وقف را، عین بودن دانسته‌اند. حال این سؤال مطرح می‌شود که باتوجه‌به لزوم توسعه وقف و روزآمدی شیوه‌ها و گونه‌های وقف، چگونه ممکن است وقف سهام شرکت‌های تجاری را با لحاظ اشتراط عین بودن مال موقوف، تصویر نمود؟ پژوهش حاضر به‌منظور واکاوی فقهی شرط عین بودن موقوف در وقف سهام با رویکرد فقهی و با روش تحلیلی توصیفی و گردآوری اطلاعات با مراجعه به منابع و انجام مصاحبه با متخصصان فقه و حقوق، سامان‌یافته است. استظهار صحیح از مفهوم عین، ادله اشتراط عین بودن و همچنین تعابیر فقیهان، این است که مال مورد وقف باید دارای اصلی باشد که امکان بقا و دوام و استمرار داشته باشد حال فرقی نمی‌کند که آن مال، عین خارجی دارای ابعاد ثلاثه (طول، عرض، ارتفاع) باشد و یا از امور اعتباری باشد که از نظر عقلا دارای دوام و بقا است. بر اساس یافته‌های پژوهش جاری شرکت سهامی، شخص اعتباری است که مالک اموال و دارایی‌ها است و سهام‌داران، مالک سهمی از حیث اعتباری شرکت هستند. شرکت‌ تجاری حاکی از یک حقیقت اعتباری است که دارای صفت بقا و دوام است که می‌توان اصل آن را حبس کرد و منافع آن را در راه‌ خیر تسبیل کرد. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_11878.html سیادت و هاشمی بودن در شریعت مقدّس محمل برخی آثار و احکام فقهی است. ثبوت این آثار و احکام بر عنوان «هاشمی» و «سیّد» در فقه امامیّه مستلزم احراز سیادت و هاشمی بودن از طُرُق معتبر در موارد مشکوک آن است. فقیهان امامیّه در لابلای بررسی‌هایشان، در کتب مختلف فقهی معیارهایی مانند شهرت، بینّه، فِراش و حصول اطمینان از اسناد را برای احراز عنوان هاشمی تعیین و تبیین نموده‌اند. در این میان، برخی معیارواره‌ها و پندارهایی غلط درباره احراز سیادت در بین متشرعه نیز تداول یافته است که نفوذ برخی از این معیارواره‌ها به فرهنگ متشرّعان ناشی از عدم تعیین مرزهای احکام فقهی پیرامون هاشمیان و مناط اثبات آن از سوی فقیهان امامی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی، به تعیین حدودِ اصطلاحات در این باره پرداخته و به واکاوی علمی این راه‌های غیرمعتبر به عقیده مشهور امامیه پرداخته است. معیارهای چون ادّعای سیادت یا اقرار به آن، انتساب به مادر هاشمی و مادربزرگ هاشمی، رضاع از زنی هاشمی، پایان قاعدگی و آغاز یائسگی زنان، استمداد از قرعه و علوم غریبه در اثبات انتساب، دیدن در خواب و تولّد در زمان یا مکانی مبارک مُثبت هاشمیّت به معنای اصطلاحی خاص آن نیست. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_11954.html با ایجاد و توسعه روش‌های کمک باروری، مداخله بشر در فرایند فرزندآوری گسترش‌یافته است تاحدی‌که برخی تصمیمات غیرمنطقی، مانند انتخاب کر بودن برای فرزند از طریق روش‌های فناورانه نیز در میان این تصمیمات دیده می‌شود که نتیجه آن، تضییع حق‌های رویان منجمد پیش از تولد و پس از آن است. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که چگونه احکام معدوم و حمل در فقه و حقوق ایران، امکان حمایت از رویان منجمد را در روش‌های کمک باروری فراهم می‌کند؟شارع در احکام فقهی معدوم و حمل دو نوع حمایت معنوی و مادی را عرضه می‌کند که برخی حمایت‌های مادی را برای حمل مستقلاً و برای معدوم به تبعیت از موجود در نظر گرفته است که می‌تواند مبنایی برای حمایت از جنین منجمد و عدم انهدام آن باشد. حقوق ایران در این زمینه نیز تابعی از فقه امامیه است و باملاحظه حمایت از معدوم و حمل، زمینه شناسایی جایگاه مورداحترام رویان کشت نشده در رحم را فراهم کرده است و در نتیجه، مانع از انهدام آن‌ها در آزمایشگاه یا اسقاط آن در رحم مادر می‌شود. همچنین، لزوم انعقاد قرارداد برای حفظ و حمایت از رویان منجمد و لزوم جبران خسارت ازبین‌رفتن آن از این طریق قابل‌طرح خواهد بود. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_11956.html تحقق علقه زوجیت در فقه امامیه بیش از هر چیز بر پایه اراده باطنی و طیب نفس طرفین استوار است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی مبانی فقهی «شرطیت رضایت کامل زوجه» و تحلیل جایگاه آن در نفوذ و صحت عقد نکاح انجام شده است. مسئله اصلی تحقیق تبیین تفاوت ماهوی میان اراده زوجه و اذن ولی و پاسخ به این پرسش است که چرا رضایت کامل زوجه رکن عقد محسوب می‌شود. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای و تحلیل متون فقهی امامیه انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که رضایت کامل زوجه مقوم قصد انشا و رکن معنوی عقد نکاح است و فقدان آن موجب اختلال در رکن عقد و در نتیجه بطلان آن می‌شود؛ ازاین‌رو عقد ولی بدون رضایت کامل دختر رشیده فاقد اعتبار است. در مقابل، اذن پدر در نکاح دختر رشیده وصف رکنیت نداشته و صرفاً شرطی تبعی تلقی می‌شود. بر این اساس، با استناد به اصل اولیه عدم ولایت و نصوص دال بر لزوم طیب نفس، رضایت کامل زوجه عنصری غیرقابل جایگزین دانسته می‌شود و استقلال اراده او در تعیین سرنوشت حقوقی خویش بر هر اذن دیگری تقدم دارد. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_11963.html به موجب پیمان ازدواج هر کدام از زن و شوهر موظفند حقوق و تکالیفی را نسبت به یکدیگر رعایت کنند. از مهم‌ترین این حقوق، عدم خروج زن از منزل بدون اذن شوهر است. مشهور فقهای امامیه خروج زن از منزل را بدون اذن شوهر جایز نمی‌دانند. در این تحقیق با بهره‌گیری از اسناد کتابخانه‌ای و به روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده تا با بررسی آسیب‌های لزوم اذن مطلق و مقایسه آنها با معیارها و موازین شرع مقدس از قبیل «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و عمومات دال بر لزوم رعایت مصالح و شأن خانواده، نشان داده شود مسئله لزوم اذن خروج زن از منزل بدون اذن شوهر مطلق نیست. در این پژوهش با رویکرد تطبیقی، پس از تعیین اصل اباحه و سلطنت به عنوان اصل اولی، نشان داده شده است که روایات دال بر اذن مطلق با ادله هم‌سو با اصل اولی مثل معاشرت به معروف معارض‌اند. برای رفع این تعارض در راستای تعادل‌بخشی به نهاد مقدس خانواده راه‌حل‌هایی ارائه شده است که بر طبق آن، شوهر در موارد متعارف و هم‌راستا با مصالح خانواده، برای خروج زن از منزل باید به او اذن بدهد. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_11969.html هماهنگ‌سازی اجرای مجازات سلب حیات با فرآیند اهدای عضو، یکی از مسائل مستحدثه و چالش‌برانگیز در نظام حقوقی ایران است که گرچه به‌موجب ماده ۴۷ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات و قصاص مصوب ۱۳۹۸ مورد توجه قرارگرفته،اما فاقد دستورالعمل اجرایی شفاف و مدون است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی، در صدد واکاوی چالش‌های موجود این هماهنگ‌سازی برآمده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که این رویکرد با چالش های فقهی از جمله قاعده حرمت اضرار به نفس ، قاعده منع مثله نمودن، ابهام در تحقق مفهوم «ازهاق نفس» در شیوه‌های نوین وچالش های تقنینی نظیر فقدان دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷ و تعارض با مواد ۴۰ و ۴۲ آیین‌نامه و چالش‌های اخلاق پزشکی شامل مخدوش‌شدن رضایت آگاهانه و آزادانه محکوم به دلیل فشارهای روانی ناشی از اجرای حکم، خطر ابزاری‌سازی و تنزل کرامت انسانی و احتمال وقوع فساد سیستماتیک و ایجاد بازارهای غیررسمی اعضا(بازار سیاه اعضا) و چالش‌های فرهنگی و اجتماعی از جمله تضعیف بازدارندگی مجازات اعدام، تعارض با مبانی سزاگرایی و تضعیف فرهنگ عفو مواجه است. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_11970.html قاعده «حرمت تنفیر از دین» از جمله قواعدی است که اگرچه در کتاب‌های فقهی به طور مستقل به آن پرداخته نشده است، اما فقیهان به محتوای آن اشاره داشته‌اند. به موجب این قاعده، انجام هر عملی که سبب بیزاری مردم از دین شود، باید از عمل به آن خودداری کرد؛ مگر در مواردی که شارع مقدس در هیچ حالتی راضی به ترک آن نیست. جهت جستجوی مستندات این قاعده، علاوه بر واکاوی دقیق‌تر ادله چهارگانه، این نوشتار به روش تحلیلی و با مراجعه به منابع معتبر فقهی و روایی در پی استناد به سیره و بنای عقلا بر این قاعده است. زیرا سیره عقلا نقش غیر قابل انکاری در تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و نیز استنباط بسیاری از قواعد فقهیه از جمله قاعده مذکور دارد. همچنین عقلا عنوان تنفیر را به صورت یک عنوان ثانویه در جعل نظامات خود لحاظ می‌نمایند. البته سیره عقلا زمانی مورد استناد است که ردعی از شارع نسبت به آن وارد نشده باشد.اشکالی که ممکن است وارد شود مبنی بر این‌که استفاده حداکثری از این قاعده منجر به ابداع فقه جدید یا عرف‌گرایی می‌گردد، در خلال چهار راه حل پاسخ داده می‌شود.واژگان کلیدی: قاعده حرمت تنفیر، نفرت‌زائی، سیره عقلا، بنای عقل. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_11971.html یکی از ظرایف زبانی قرآن، فن تضمین است که در آن لفظ واحد بر دو معنا دلالت می‌کند. توجه به این پدیده می‌تواند نقش مهمی در فهم دقیق معانی قرآن و به‌ویژه آیات الاحکام داشته باشد. هدف این مقاله بررسی جایگاه و کارکرد تضمین نحوی در تفسیر آیات الاحکام و نشان دادن تأثیر آن در دستیابی به فهم صحیح‌تر از مفاد آیات است. پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و تطبیقی میان تفاسیر فریقین، ضمن بررسی مفهوم تضمین، نمونه‌هایی از کاربرد آن در آیات الاحکام را تحلیل کرده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در برخی آیات مانند آیه وضو، آیه نکاح، آیه طلاق و آیه «الرفث، توجه به تضمین در افعال، اسم‌ها یا حروف نقش تعیین‌کننده‌ای در تبیین معنای آیه دارد؛ به گونه‌ای که برخی الفاظ قرآنی متضمن معنای فعل یا واژه‌ای دیگر بوده و از این طریق مقصود آیه روشن‌تر می‌شود. همچنین مقایسه تفاسیر نشان می‌دهد که بسیاری از مفسران، هرچند گاه بدون تصریح به اصطلاح تضمین، در عمل از این قاعده برای تفسیر آیات بهره برده‌اند و غفلت از آن در برخی تفاسیر موجب برداشت‌های ناقص شده است. در نتیجه، توجه روشمند به تضمین نحوی می‌تواند در فهم دقیق‌تر آیات الاحکام و نزدیک‌سازی دیدگاه‌های تفسیری فریقین نقش مؤثری http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_11976.html اظهار «عدم علم» توسط مدّعی‌علیه در دادرسی‌های مالی جایگاهی مبهم دارد و در قوانین موضوعه ایران حکمی برای آن مقرر نشده است. سکوت قوانین موضوعه، همراه با اختلاف نظر میان فقیهان امامیه درباره ماهیت و آثار این پاسخ، می‌تواند به صدور آرای متعارض بینجامد. مسأله اصلی پژوهش حاضر آن است که چنین پاسخی در حکم انکار یا نکول است یا اینکه حالتی مستقل دارد که به توقف دعوی می‌انجامد. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی سه دیدگاه اصلیِ «منکر بودن مدّعی‌علیه جاهل»، «ناکل بودن او» و «توقف دعوی» ارزیابی کرده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تفسیر پاسخ «نمی‌دانم» به‌عنوان نوعی انکار معرفتی، که آثار انکار بر آن مترتب می‌شود و مدّعی‌علیه را ملزم به سوگند بر نفی علم می‌داند، از پشتوانه فقهی و روایی استوارتری برخوردار است. بر اساس این دیدگاه، مدّعی‌علیه جاهل، منکر علم به موضوع است، نه منکر خود واقع، از این‌رو نمی‌تواند بر نفی واقع سوگند بخورد، بلکه مکلف به سوگند بر نفی آگاهی از ثبوت حق است. ازاین‌رو، فرایند دادرسی بر اساس قواعد انکار ادامه می‌یابد و چنانچه از سوگند امتناع کند یا آن را به مدعی بازگرداند، در حکم ناکل محسوب شده و با ادای سوگند توسط مدعی، اصل حق ثابت می‌گردد. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_11986.html یکی از اهداف مهم درزمینه حقوق قراردادها موضوع مانایی قرارداد است. امری که دست‌یابی به آن، گاه با ظاهر قواعد سنتی فقه وحقوق اسلامی تعارض پیدا کرده و فقیهان و به تبع ایشان حقوق‌دانان سعی در ارائه راهکار در این زمینه نموده‌اند. یکی از این راهکار‌ها که بربنیاد فقه اسلامی ارائه گردیده مقتضای عمومی‌عقود است.در مقتضای عمومی‌عقود این امر اثبات می‌گردد که تمامی عقود، دارای دو مقتضای توافق و تعامل هستند ودراین خصوص تفاوتی میان انواع مختلف عقود نیست.در نظام حقوقی فرانسه برای این هدف قاعده‌‌ای تحت عنوان نجات قرارداد پیش‌بینی شده است. در بادی امر احتمال یکی بودن مفهوم مقتضای عمومی عقود با قاعده‌ی نجات قرارداد و درنتیجه مفید نبودن آن به ذهن متبادر می‌گردد. جستار حاضر نخست اثبات می‌نماید که مقتضای عمومی عقود به عنوان یک مفهوم مستقل قابلیت اعمال در روابط قراردادی را دارد. دوم آن‌که علی‌رغم شباهت با قاعده‌ی نجات قرارداد از مقایسه-ی دقیق آنها این نتیجه حاصل شد که مقتضای عمومی عقود به واسطه این‌که به اجرایی شدن تعهدات قراردادی نظر دارد و به دلیل پیوند با فقه‌اسلامی و هماهنگی با سایر مفاهیم مالوف و بومی فقه اسلامی مثل اصل صحت، از کارایی بیشتری جهت اعمال در روابط قراردادی برخوردار است. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_12005.html روابط مالی زوجین، از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و امانات، از مهم‌ترین حوزه‌های تنظیم حقوق مالی در فقه امامیه و حقوق ایران است که در برخی موارد، افزون بر ضمانت اجراهای مدنی، با حمایت کیفری نیز همراه است. با وجود پژوهش‌های پراکنده درباره برخی مصادیق، بررسی منسجم مبانی فقهی جرم‌انگاری این رفتارها همچنان محل نیاز است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه‌ای، پنج رفتار دارای وصف کیفری، یعنی ترک انفاق، معامله به قصد فرار از دین، تخریب جهیزیه، فروش جهیزیه و خیانت در امانت را بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که جرم‌انگاری این رفتارها بر مبنایی واحد استوار نیست، بلکه تابع ماهیت حق مالی نقض‌شده و قاعده فقهی حاکم بر هر رفتار است. قواعدی چون حرمت اکل مال به باطل، لاضرر، اتلاف، ضمان ید، وجوب ادای دین و ولایت حاکم، مبانی اصلی این حوزه را تشکیل می‌دهد. بر این اساس، گذار از ضمان مدنی به کیفری تنها در موارد خاص و با احراز شرایط مضاعف موجه است. http://fvh.journals.miu.ac.ir/article_12006.html ماده‌ی217 ق.آد.ک، صدور قرار‌های تأمین کیفری از جمله قرار کفالت را با هدف دسترسی به متهم، حضو به موقع، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده، تجویز کرده است. در قرار کفالت کفیل متعهد می‌شود هر زمان و مکانی که مرجع صادر کننده‌ی قرار لازم بداند، متهم را حاضر نماید و در صورت عدم احضار وی، ملتزم به پرداخت وجه‌الکفالة خواهد بود. با وجود کابرد روزافزون این نهاد در نظام دادرسی کیفری، مبانی مشروعیت بخش آن، کمتر مورد واکاوی نظام‌مند قرار گرفته است. ازاین‌رو،تحقیق حاضر براساس روش تحقیق تحلیلی-توصیفی و مطالعه‌ی اسنادی، موضوع را بررسی کرده به این پرسش پاسخ داده است که مبانی معتبر فقهی-حقوقی برای صدور مشروعیت قرار کفالت کدامند؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که صدور قرار کفالت مبتنی بر ادلۀ فقهی همچون: اولویت کفالت بر قرار‌بازداشت موقت، احتیاط، مقدمه واجب و تنقیح مناط از جهت قضا بر غایب است. همچنین حفظ نظم عمومی، و تضمین حق، دو مبنای حقوقی مشروعیت صدور قرار کفالت به شمار می‌رود. برخی از مبانی همچون: اولویت کفالت نسبت به قراربازداشت موقت، احتیاط،حفظ نظم عمومی و تضمین حق پذیرفته شده، اما برخی از مبانی، مانند: مقدمه واجب و تنقیح مناط از جهت قضا بر غایب رد شده است.