تحلیل رفع اختلاف مالکیت سابق با تصرف کنونی در فقه، حقوق و رویۀ قضایی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 کارشناس حقوق، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، سیرجان، ایران.

چکیده

تصرف ازآن‌رو که با کار توأم بوده، همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مبانی ایجاد مالکیت مطرح شده است. علاوه بر آن، بسیاری از نظام‌های حقوقی، تصرف به‌عنوان مالکیت را اماره‌ای بر مالکیت متصرف دانسته‌اند. در اختلاف بین تصرف کنونی و تصرف سابق، اقتضای قاعده ید، ارجحیت متصرف کنونی بوده؛ اما آنچه در پژوهش حاضر مطمح نظر قرار گرفته، پاسخ به این پرسش است که در تعارض مالکیت سابق با تصرف فعلی کدام‌یک ارجح است. برخی مالکیت سابق را مقدم و بعضی تصرف کنونی را ارجح می‌دانند. دلیل آنان که به‌نفع متصرف رأی داده‌اند، اولویت اماره ید بر استصحاب مالکیت سابق است. این نظر هرچند با مبانی منطقی قانون مدنی سازگارتر است؛ اما در اجرای آن به‌ویژه دربارۀ اموال غیرمنقول، موجب چالش‌های عملی بسیاری خواهد بود. فقیهان به نظر می‌رسد بتوان گفت که تصرف کنونی همواره بر مالکیت سابق تقدم دارد؛ جز در مواردی که انتقال مال مستلزم انعقاد عقد تشریفاتی باشد. البته منظور نگارندگان تنها تشریفاتی است که در وقوع عقد مؤثرند و نه تشریفاتی که مربوط به قابلیت استناد قرارداد بوده یا از جنس ادله اثبات قلمداد می‌گردند. فایده عملی پذیرش این نظریه آن است که مباحث مربوط به ادله اثبات دعوا به مبانی فقهی و البته فاهمه عرفی نزدیک‌تر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Resolving the Conflict Between Prior Ownership and Present Possession in Jurisprudence, Law, and Judicial Practice

نویسندگان [English]

  • Hamed Khubyari 1
  • Seyyed Mohammad Sadeq Tabatabaei 2
  • Seyyed Mohsen Atashipour 3
1 PhD Graduate in Private Law, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Law, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Bachelor of Law, Islamic Azad University, Sirjan, Iran.
چکیده [English]

Possession, historically associated with labor and control, has long been regarded as an important basis for acquiring ownership. Many legal systems also treat possession as ownership as a presumption in favor of the possessor. Although the rule of possession generally privileges the current possessor over a former possessor, the more difficult question addressed here is whether prior ownership or present possession should prevail when they conflict. Some scholars prioritize prior ownership, while others give precedence to current possession because the evidentiary presumption arising from possession overrides the continuing presumption of former ownership. Although the latter view is more consistent with the internal logic of the Civil Code, its application, particularly to immovable property, creates practical difficulties. This study argues that present possession should ordinarily prevail over former ownership, except where transfer of the property legally depends on a constitutive formality. The relevant exception concerns formalities necessary for the formation of the transfer, not merely requirements affecting opposability or proof. This approach brings the law of evidence closer to its fiqhi foundations and to ordinary social understanding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ownership
  • possession
  • presumption of possession
  • law of evidence
  • Article 37 of the Civil Code
ابهری، حمید، و اکبری، مریم. (۱۳۹۰). آیین دادرسی مربوط به دعوای تصرف عدوانی. حقوق خصوصی، ۸(۲).
اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور. (۱۳۹۳). اماره تصرف و تعارض با سند رسمی مالکیت؛ فرجام‌خواهی از رأی اصراری شعبه ۲۶ دادگاه عمومی مشهد. تهران: دیوان عالی کشور.
ارشدی، علی‌یار. (۱۳۸۷). وصیت در حقوق ایران و مذاهب اسلامی (چاپ دوم). تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
اسکینی، ربیعا. (۱۳۷۳). اسناد تجاری. تهران: سمت.
اسمعیلی، حمیدرضا، ابهری، حمید، دنکوب، ابوالفضل، و آقایی بجستانی، مریم. (۱۳۹۹). محدودیت‌های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها. مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ۱۲(۲۲).
امامی، حسن. (۱۳۴۷). حقوق مدنی (چاپ سوم). تهران: مکتبة الاسلامیه.
امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید. (۱۳۵۶). حقوق تعهدات (چاپ اول). تهران: امیرکبیر.
انصاری، مرتضی. (۱۴۱۹ق). فرائد الاصول. قم: مجمع الفکر الإسلامی.
بازگیر، یدالله. (۱۳۸۶). موازین حقوق تجارت در آراء دیوان عالی کشور (چاپ دوم). تهران: بازگیر.
بجنوردی، حسن. (۱۳۷۷). القواعد الفقهیة. قم: هادی.
بحرالعلوم، سید محمد. (۱۴۰۳ق). بلغة الفقیه (چاپ چهارم). تهران: مکتبة الصادق (ع).
پژوهشگاه قوه قضاییه. (۱۳۹۷). تحلیل و آسیب‌شناسی قانون پیش‌فروش ساختمان (چاپ دوم). تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
پیرعطایی، علی. (۱۳۸۸). نظریه اداره قرارداد. تهران: ققنوس.
پیوار، رحیم. (۱۳۹۳). فلسفه حق مالکیت (چاپ سوم). تهران: شرکت سهامی انتشار.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (۱۳۷۲). دانشنامه حقوقی. تهران: گنج دانش.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (۱۳۸۱). دائرة‌المعارف علوم اسلامی، قضایی (چاپ سوم). تهران: گنج دانش.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (۱۳۸۸الف). حقوق اموال (چاپ ششم). تهران: گنج دانش.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (۱۳۸۸ب). دائرة‌المعارف حقوق مدنی و تجارت. تهران: گنج دانش.
خطیبی قمی، کمال. (۱۳۹۳). تعارض ادله مالکیت. تهران: مجد.
خوبیاری، حامد، و رضی، پوریا. (۱۴۰۰). بازخوانی ماهیت عقد و تحلیل جایگاه عقد باطل در فقه امامیه و حقوق ایران. مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ۱۳(۲۴).
درودیان، حسنعلی. (۱۳۵۵). اماره تصرف. مؤسسه حقوق تطبیقی، (۱).
سبحانی، جعفر. (۱۳۹۶). خارج فقه آیت‌الله سبحانی. اصفهان: مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه.
ستوده تهرانی، حسن. (۱۳۷۴). حقوق تجارت. تهران: دادگستر.
الشریف، محمد مهدی. (۱۳۹۲). منطق حقوق (چاپ دوم). تهران: سهامی انتشار.
شمس، عبدالله. (۱۳۸۷). آیین دادرسی مدنی (چاپ نوزدهم). تهران: دراک.
شهیدی، مهدی. (۱۳۹۰). سقوط تعهدات (چاپ ششم). تهران: مجد.
صالحی، اسمعیل. (۱۳۹۷). مقایسه دعوای تصرف در حقوق ایران و فرانسه با نگرش بر رویه قضایی. تهران: مجد.
طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم. (۱۳۴۲ق). عروة الوثقی. نجف: حیدریه.
علیدوست، ابوالقاسم. (1396). درس خارج فقه، جلسه ۶۰. قابل دسترسی در: http://a-alidoost.ir/persian/lessons/27260/
عمید زنجانی، عباسعلی. (۱۳۹۰). قواعد فقه: بخش حقوق خصوصی (چاپ سوم). تهران: سمت.
غمامی، مجید، و اشراقی آرانی، مجتبی. (۱۳۸۹). تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی: تبیین نظریه عمومی. مطالعات حقوق خصوصی، ۴۰(۲).
قاسمی، محسن. (۱۳۸۸). شکل‌گرایی در حقوق مدنی. تهران: میزان.
کانت، ایمانوئل. (۱۳۸۰). مابعدالطبیعه اخلاق: مبانی مابعدالطبیعی تعلیم حق (م. صانعی دره‌بیدی، مترجم؛ چاپ اول). تهران: نقش و نگار.
کاتوزیان، امیرناصر. (۱۳۷۲). قواعد عمومی قراردادها (چاپ دوم). تهران: میزان.
کاتوزیان، امیرناصر. (۱۳۸۰). نقد و نظر: نقدی تحلیلی بر قانون روابط مؤجر و مستأجر. وکالت، (۶).
کاتوزیان، امیرناصر. (۱۳۸۶). اموال و مالکیت (چاپ بیستم). تهران: میزان.
کاتوزیان، امیرناصر. (۱۳۸۷). اثبات و دلیل اثبات (چاپ پنجم). تهران: میزان.
کاتوزیان، امیرناصر. (۱۳۸۸). درس‌هایی از شفعه، وصیت، ارث (چاپ یازدهم). تهران: میزان.
کریم‌پور آل‌هاشم، سید محمدتقی، علوی، سید محمدتقی، مسعودی، ناصر، و مظهری، محمد. (۱۳۹۸). نظریه عدم پیدایش قرارداد در حقوق ایران و فرانسه. پژوهش حقوق خصوصی، ۷(۲۷).
گلین‌مقدم، عیسی. (۱۳۸۹). بررسی فقهی و حقوقی نقش تشریفات در اعمال حقوقی. پژوهشنامه حقوقی، ۱(۲).
معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه. (۱۳۸۹). سلسله پژوهش‌های فقهی و حقوقی: اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه (محمدجواد ارسطا، محقق؛ چاپ دوم). تهران: جنگل.
محقق داماد، سید مصطفی. (۱۳۸۸). قواعد فقه: بخش مدنی (چاپ بیست‌وسوم). تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
مکارم شیرازی، ناصر. (۱۴۱۱ق). القواعد الفقهیة (چاپ سوم). قم: مدرسه امیرالمؤمنین (ع).
مکارم شیرازی، ناصر. (۱۴۲۷ق). دائرة‌المعارف فقه مقارن. قم: مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب (ع).
مهاجری، علی. (۱۳۹۷). دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی مدنی. تهران: فکرسازان.
نائینی، میرزاحسین. (۱۳۷۶). فوائد الاصول. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
نراقی، ملا احمد. (بی‌تا). مستند الشیعة. قم: مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث.
نصرتی، محمد رسول. (۱۳۹۷). بررسی حقوقی تعارض تصرف کنونی و مالکیت سابق. قانون‌یار، ۲(۶).
نهرینی، فریدون. (۱۳۹۱). آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات حقوقی). تهران: گنج دانش.
ولویون، رضا. (۱۳۸۷). اماره تصرف. تهران: جاودانه.