واکاوی انتقادی مبانی فقهی ماده‌ی 189 قانون مجازات اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شیراز

2 دانشیار، بخش علوم قرآن و فقه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

بر پایه‌ی ماده‌ی 189 ق.م.ا، جرایم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌شود. ماده‌ی یادشده از نگاه مشهور امامیه ناشی شده است که برخی از حدود مشترک، همچون قذف و سرقت را با شهادت بر شهادت قابل اثبات نمی‌دانند. البته فقیهان امامیه اتفاق نظر دارند حقوق الله محض با شهادت بر شهادت ثابت نمی‌شوند و حقوق الناس محض با شهادت بر شهادت ثابت می‌شوند. نظر به آثار متفاوت دیدگاه‌ مشهور و غیرمشهور، واکاوی ماده‌ی یادشده و مبانی فقهی مرتبط با آن ضرورت دارد. پرسش اصلی که پژوهش حاضر پاسخ آن را دنبال می‌کند، آن است که «چه حدود و تعزیراتی با شهادت بر شهادت اثبات می‌شوند؟» یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که به سبب نقدهایی که به دلایل قائلان عدم پذیرش شهادت بر شهادت در مطلق حدود وارد است و همچنین، به دلیل ایراداتی که به دلایل قائلان پذیرش آن در مطلق حدود وارد است، شهادت بر شهادت در هر چه که در شمار حقوق الناس باشد، قابل پذیرش است؛ خواه متعلق شهادت حدود مشترک باشد، خواه تعزیرات مبتنی بر نقض حقوق مردم. این پژوهش با نگاهی انتقادی به دیدگاه مشهور و با روش توصیفی ـ تحلیلی، از گونه‌ی اجتهادی و مراجعه‌ی کتابخانه‌ای انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Critical analysis of the jurisprudential foundations of Article 189 of the Islamic Penal Code

نویسندگان [English]

  • Faramarz Fakhremaani 1
  • Morteza Rahimi 2
1 Ph.D student in the University of Shiraz in Jurisprudence and the Essentials of Islamic Law
2 Associate Prof, Department of Quranic Sciences and Jurisprudence, Faculty of Theology and Islamic studies, University of Shiraz, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Based on Article 189 of the Islamic Jurisprudence, crimes that give rise to hadd and ta’zir cannot be proven by testimony upon testimony. The aforementioned article stems from the well-known Imamiyyah view that some common hadds, such as slander and theft, cannot be proven by testimony upon testimony. Of course, Imamiyyah jurists agree that the rights of God alone are not proven by testimony upon testimony, and the rights of people alone are proven by testimony upon testimony. Given the different effects of the well-known and not-so-well-known views, it is necessary to analyze the aforementioned article and the jurisprudential foundations related to it. The main question that the present study seeks to answer is: “What hadds and ta’zir can be proven by testimony upon testimony?” The findings of the study indicate that due to criticisms that are made on the grounds that testimony upon testimony is not accepted in absolute hadds, and also, due to objections that are made on the grounds that testimony upon testimony is accepted in absolute hadds, testimony upon testimony is acceptable in whatever is among the rights of people. Whether it concerns the testimony of common limits, or punishments based on the violation of people's rights. This research has been conducted with a critical look at the popular view and with a descriptive-analytical method, using ijtihad and library references.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Specific Hudud
  • common Hudud
  • the rights of people
  • testimony on testimony