ضرورت گذار به رویکرد سیاست جنایی خطرمدار در جرایم رمزارزها مبتنی بر توصیه‌های "گروه ویژه اقدام مالی"

مقالات آماده انتشار

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی ، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

گسترش رمزارزها و بلاک‌چین، علاوه بر فرصت‌های اقتصادی، زمینه‌های جدیدی برای جرایم مالی سازمان‌یافته فراهم کرده است. ویژگی‌های فرامرزی، ناشناسی نسبی، سرعت بالا و ضعف نظارت سنتی، رمزارزها را به بستری جذاب برای پولشویی، تأمین مالی تروریسم، کلاهبرداری سایبری و جرایم مرتبط تبدیل کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با رویکرد خطرمدار، چارچوب انعطاف‌پذیری مبتنی بر ارزیابی ریسک ارائه داده که در توصیه ۱۵ نمود بارز دارد. این توصیه، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی را ملزم به شناخت مشتری، گزارش تراکنش‌های مشکوک و رعایت قاعده انتقال اطلاعات می‌کند و پیشگیری پیش‌دستانه را پیشنهاد می‌دهد.
در ایران، سیاست جنایی از ممنوعیت مطلق به رویکرد نیمه‌خطرمدار گذار کرده، اما با چالش‌های جدی مواجه است: خلأهای تقنینی، ضعف نظارت اجرایی، عدم تخصص قضایی در ردیابی بلاک‌چین، تعارض اباحه‌گری فقهی و محدودیت همکاری فراملی ناشی از تحریم‌ها.
یافته‌ها نشان می‌دهد فقدان چارچوب منسجم مبتنی بر ارزیابی ریسک در حقوق کیفری ایران، همراه با عدم شفافیت نهادی و تقنینی، کارایی سیاست جنایی را کاهش داده است. پژوهش در پایان، با تأکید بر ضرورت گذار به سیاست جنایی خطرمدار، پیشنهادهایی برای طراحی مدل بومی هماهنگ با استانداردهای جهانی ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Necessity of Transition to a Risk-Based Criminal Policy Approach in Cryptocurrency Crimes Based on the Financial Action Task Force (FATF) Recommendations

نویسندگان [English]

  • Sayyid Mohammad Tousi 1
  • Abbas Sheikholeslami 2
  • Majid Shayganfard 3
1 Criminal Law Department PhD Student in Criminal Law and Criminology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

گسترش رمزارزها و بلاک‌چین، علاوه بر فرصت‌های اقتصادی، زمینه‌های جدیدی برای جرایم مالی سازمان‌یافته فراهم کرده است. ویژگی‌های فرامرزی، ناشناسی نسبی، سرعت بالا و ضعف نظارت سنتی، رمزارزها را به بستری جذاب برای پولشویی، تأمین مالی تروریسم، کلاهبرداری سایبری و جرایم مرتبط تبدیل کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با رویکرد خطرمدار، چارچوب انعطاف‌پذیری مبتنی بر ارزیابی ریسک ارائه داده که در توصیه ۱۵ نمود بارز دارد. این توصیه، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی را ملزم به شناخت مشتری، گزارش تراکنش‌های مشکوک و رعایت قاعده انتقال اطلاعات می‌کند و پیشگیری پیش‌دستانه را پیشنهاد می‌دهد.
در ایران، سیاست جنایی از ممنوعیت مطلق به رویکرد نیمه‌خطرمدار گذار کرده، اما با چالش‌های جدی مواجه است: خلأهای تقنینی، ضعف نظارت اجرایی، عدم تخصص قضایی در ردیابی بلاک‌چین، تعارض اباحه‌گری فقهی و محدودیت همکاری فراملی ناشی از تحریم‌ها.
یافته‌ها نشان می‌دهد فقدان چارچوب منسجم مبتنی بر ارزیابی ریسک در حقوق کیفری ایران، همراه با عدم شفافیت نهادی و تقنینی، کارایی سیاست جنایی را کاهش داده است. پژوهش در پایان، با تأکید بر ضرورت گذار به سیاست جنایی خطرمدار، پیشنهادهایی برای طراحی مدل بومی هماهنگ با استانداردهای جهانی ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk-based criminal policy
  • cryptocurrency crimes
  • risk management
  • FATF
مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1406

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار