مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مدنی، مشتری فاقد علم به وجود عیب را مخیر بین فسخ عقد و اخذ ارش قرار داده است؛ بدین معنا که مشتری میتواند معامله را فسخ یا امضا و ارش دریافت نماید. مشهور فقهای امامیه با استناد به روایات، ارش را اختصاص به خیار عیب دانسته و تسری آن را به سایر موارد خلاف قاعده میدانند. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی و توصیفی و تحلیل گزارههای فقهی و حقوقی انجام شده است، حکایت از آن دارد که ارش نه تنها استثنا و خلاف قاعده نیست؛ بلکه موافق قاعده بوده و میتوان آن را به مثابه قاعده عمومی در تمامی عقود و تعهدات معوض مطرح کرد؛ خواه منشأ اخذ ارش ناشی از وجود عیب باشد یا ناشی از وجود غبن، تخلف از وصف و شرط و یا امر دیگری؛ زیرا، روایات استناد فقها در باب اختصاص داشتن ارش به خیار عیب از قبیل حدیث فقه رضوی و روایت یونس از امام رضا(ع) از جهت سندی و دلالی ناتمام بوده و نمیتوانند ادعای آنان را اثبات کند.
جهانیان، علی و جهانیان، علی. (1405). ارش: قاعده عمومی یا استثنایی مختص خیار عیب. (e12700). مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، ()، e12700 https://doi.org/10.22034/fvh.2026.25549.2392
MLA
جهانیان، علی، و جهانیان، علی. "ارش: قاعده عمومی یا استثنایی مختص خیار عیب" .e12700 ، مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، ، 1405، e12700. doi: 10.22034/fvh.2026.25549.2392
HARVARD
جهانیان، علی، و جهانیان، علی. (1405). 'ارش: قاعده عمومی یا استثنایی مختص خیار عیب'، مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، (), e12700. doi: 10.22034/fvh.2026.25549.2392
CHICAGO
جهانیان، علی و جهانیان، علی، "ارش: قاعده عمومی یا استثنایی مختص خیار عیب." مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، (1405): e12700, doi: 10.22034/fvh.2026.25549.2392
VANCOUVER
جهانیان علی، جهانیان علی. ارش: قاعده عمومی یا استثنایی مختص خیار عیب. مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق. 1405;():e12700. doi: 10.22034/fvh.2026.25549.2392