چالش‌های دزدی دریایی در حقوق بین الملل و ایران

نویسنده

چکیده

«دزدی دریایی» یکی از موجبات اصلی خدشه به اصل آزادی دریانوردی است که حقوق بین‌الملل برای مقابله با آن ابزارهای مناسبی از جمله اصل صلاحیت جهانی را پیش‌بینی نموده است. به موجب این اصل تمامی کشورها صلاحیت تعقیب و محاکمه دزدان دریایی را قطع نظر از محل ارتکاب و تابعیت مرتکب یا مجنی‌علیه دارند. چنین صلاحیتی هم در کنوانسیون 1958 ژنو در مورد دریای آزاد و هم در کنوانسیون 1982 «حقوق دریاها» پیش‌بینی شده است؛ اما با توجه به تعریف معاهدات مذکور از دزدی دریایی، اعمال چنین صلاحیتی در مورد ارتکاب این جرم در آب‌های سرزمینی نظیر حوادث سال‌های اخیر در سواحل سومالی، محل مناقشه است، زیرا دزدی دریایی در سواحل سومالی به شیوه‌های نوینی در حال وقوع است که با تعریف‌های سنتی دزدی دریایی منطبق نمی‌باشد. بنابراین مهمترین چالش پیش روی جامعه جهانی فقدان ساز و کار مناسب برای تعقیب و محاکمه دزدان دریایی است. عدم جرم‌انگاری دزدی دریایی در حقوق داخلی و عدم تصویب کنوانسیون‌های 1958 و 1982 میلادی نیز نحوه برخورد با این جرم را دشوار نموده است. این نوشتار ضمن بررسی ماهیت و مفهوم جرم دزدی دریایی، چالش‌های جدید این جرم از جمله خلأهای موجود در معاهدات، صلاحیت رسیدگی به این جرم، بالاخص صلاحیت رسیدگی و وضعیت حقوقی این جرم در حقوق داخلی را مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Piracy,Challengesto International and Iranian Law

نویسنده [English]

  • Khusraw Husainpoor
چکیده [English]

Piracy is one of the main threats that endanger the freedom of navigation, and International Lawhas providedpropermeansto face it, likeUniversal jurisdiction.Itallows states to claim criminal jurisdiction over an accused person regardless of where the alleged crime was committed, and regardless of the accused or victim's nationality.This right is confirmed by the Geneva Convention on the High Seas (1958), as well as the Law of the Sea Convention (1982).However,these treaties are deficientwhile prosecuting piracy attacks being launchedoff the shores like Somalia, nowadays;for these modern attacks does not meet the classic definitions of piracypresented by these treaties.Thus,lack of convenient means for prosecuting and taking proper legal action against pirates is a majorchallenge lied before the world. What makes the situation worse is that some states have not criminalized piracy in their domesticlaw, or some of them have not approved the Geneva Convention on the High Seas (1958) or the Law of the Sea Convention (1982). This paper besidesexamining the nature and concept of this crime, explores the problems like legal gaps in treaties,jurisdiction over this crime, and legal status and authority in domestic law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • piracy
  • international law
  • the Law of the Sea Convention
  • maritime terrorism
  • high seas